لندن تطالب بكين بكشف التصميمات المحجوبة.. سوبر سفارة أم حصن استخباراتي؟

طالبت الحكومة البريطانية السلطات الصينية بتقديم تصميمات غير منقوصة لما بات يُعرف إعلاميًا بـ”السوبر سفارة” المزمع إنشاؤها شرق العاصمة لندن، أو تبرير سبب إخفاء أجزاء حساسة من المخططات المقدمة رسميًا.

وفي رسالة رسمية وجهتها يوم الأربعاء، أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، منحت السفارة الصينية مهلة أسبوعين لتقديم تفاصيل إضافية عن المشروع قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة عليه، والمقرر صدوره في 9 سبتمبر المقبل.

المجمع المثير للجدل يقع في "رويال منت كور" (Royal Mint Court) على مساحة 20 ألف متر مربع، وهو الموقع السابق لمصلحة سك العملة الملكية البريطانية. وفي حال الموافقة عليه، سيصبح أكبر سفارة صينية في أوروبا.

 تصميمات "مظللة" وقلق أمني

وتشير الوثائق المقدمة إلى أن اثنين من المباني الأساسية داخل المجمع ـ وهما "بيت السفارة" و"مبنى التبادل الثقافي" ـ تم تظليلهما أو طمسهما باللون الرمادي في الرسومات، ما أثار تساؤلات حول الشفافية والنوايا الكامنة وراء المشروع.

وطالبت راينر في رسالتها الجهة الاستشارية المسؤولة عن التخطيط بأن توضح "بدقة وبشكل شامل" ماهية الأجزاء المحجوبة وسبب حجبها، مشيرة إلى أن إخفاء هذه التفاصيل قد ينتهك مبدأ حق الجمهور في معرفة طبيعة المشاريع التي يتم منحها تراخيص البناء.

كما لفتت الرسالة إلى أن وزارتي الداخلية والخارجية قد طلبتا إنشاء حاجز أمني صلب يحيط بالسفارة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو تعديل قد يستدعي إعادة فتح باب التشاور مع السكان والمعنيين.

من اعتراض محلي إلى توتر دبلوماسي

كانت بلدية تاور هامليتس قد رفضت طلب بناء السفارة في عام 2022، مستندة إلى مخاوف أمنية ومعارضة محلية شديدة. إلا أن حكومة حزب العمال الحالي تدخلت مباشرة بعد فوزها في الانتخابات العام الماضي، وانتزعت الملف من يد المجلس المحلي.

منذ ذلك الحين، تحوّلت قضية السفارة إلى نقطة توتر دبلوماسي بين لندن وبكين، حيث يُقال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ أثار الأمر مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أول اتصال بينهما بعد توليه الحكم.

وقد نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن مصادرها أن الصين تمنع حاليًا بريطانيا من تجديد سفارتها في بكين، ربطًا بما ستؤول إليه الموافقة على مشروع “السوبر سفارة” في لندن.

أصوات معارضة.. "نهاية الحلم الصيني"

من جانبه، صرّح لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، وهو من أبرز منتقدي المشروع، قائلاً: "انتقلنا من شعور بأن السفارة العملاقة أمر مفروغ منه، إلى إدراك أن بكين تواجه جبلًا من العقبات لتأمين الموافقة".

وأضاف: "الطريقة الوحيدة لتمرير هذا المشروع هي أن تتنازل الحكومة البريطانية عن شروطها، وهذا ما يجب ألا يحدث".

مشروع أمّني أم دبلوماسي؟

يثير المشروع تساؤلات عديدة لدى السياسيين والمجتمع المدني في بريطانيا، خاصة في ظل السجل الحقوقي المثير للجدل للصين في هونغ كونغ وشينجيانغ، واستغلال البعثات الدبلوماسية لأغراض تجسسية أو رقابية بحسب تقارير سابقة.

ولا تزال وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية ترفض التعليق رسميًا على المشروع، باعتباره قضية تخطيط حيّة.

في المقابل، يتمسك الجانب الصيني بحقّه في استكمال المشروع وفق المخططات الحالية، وأكد في وقت سابق أنه لا يعتزم إجراء أي تعديلات.

هل تتراجع لندن أم تصعّد بكين؟

يبقى السؤال الآن: هل ستذعن السفارة الصينية للمطالب البريطانية؟ أم أن القضية ستُفتح على مزيد من التصعيد السياسي والدبلوماسي بين البلدين في خضم التوترات العالمية المتزايدة؟

المصدر: عربي21