أعلت القوات المسلحة في ميانمار، صباح اليوم الخميس، وفاة القائم بأعمال رئيس البلاد مينت سوي.
وقال مكتب الإعلام العسكري في ميانمار، في بيان له، إن «سوي «74 عاما» توفي في مستشفى عسكري بالعاصمة نايبيتاو صباح اليوم» دون المزيد من التفاصيل.
وأصبح مينت سوي، رئيسا بالنيابة في الأول من فبراير 2021، بعد أن اعتقل الجيش الرئيس السابق وين مينت وزعيمة ميانمار أون سان سو تشي، عندما استولى الجيش على السلطة.
وتولى مينت سوي، وهو عضو في حزب مؤيد للجيش، الرئاسة بموجب الدستور لأنه كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، إلا أن خبراء قانونيين شككوا في شرعية هذه الخطوة نظرا لعدم تنحي وين مينت عن منصبه.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية، في يوليو من العام الماضي، أن "مينت سوي يعاني من اضطرابات عصبية، مما جعله غير قادر على القيام بأنشطته اليومية العادية، بما في ذلك تناول الطعام.
ووفقا لوسائل الإعلام، فوض الجنرال مين أون هلاينج، بعدها بأيام، رئيس الحكومة العسكرية، لتولي مهامه الرئاسية، أثناء إجازته المرضية.
وفي بداية فبراير 2022، نفذ جيش ميانمار انقلابا، واعتقل مستشارة الدولة أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت وأعضاء كبارا آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فيما قتل المئات من المحتجين ضد الانقلاب العسكري منذ ذلك التاريخ.
اقرأ أيضاًالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر: 198 ألف شخص بلا مأوى بسبب زلزال ميانمار
ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471
ضحايا زلزال ميانمار.. 144 قتيلا و700 مصاب حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس ميانمار ميانمار
إقرأ أيضاً:
حرية التعبير في اختبار صعب.. عام ترامب الأول يعود بعكس وعوده
١) تقارير حقوقية ترصد ما يقرب من 200 انتهاك للحريات٢) الإعلام والمعارضة في مرمى الضغوط السياسية٣) مقاومة مجتمعية تُربك حملات القمع
مع مرور عام كامل على عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتزايد الانتقادات التي تشير إلى وجود فجوة واضحة بين وعوده الانتخابية بحماية حرية التعبير، والواقع الذي تشهده الولايات المتحدة اليوم من ضغوط متصاعدة على الإعلام والمعارضين والمؤسسات الأكاديمية.
تقرير جديد أعدّته منظمة “فري برس” يعيد فتح هذا الملف الشائك، ويوثق مئات الوقائع التي اعتُبرت اعتداءً مباشراً على التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
# تقرير يرصد حملة غير مسبوقة
المنظمة الحقوقية وثّقت قرابة 200 حالة اعتداء على حرية التعبير خلال العام الأول فقط من الولاية الثانية لترامب، واعتبرت أن سرعة وحجم هذه الممارسات غير مسبوقين في التاريخ الأمريكي الحديث.
التقرير وصف ما يحدث بأنه “حملة تخويف ممنهجة” جعلت الملايين يعيدون التفكير قبل التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الاحتجاجات أو حتى نشر مواقفهم على الإنترنت.
# خطاب رسمي وواقع مختلف
إدارة ترامب تُروّج لرواية مغايرة تماماً، حيث تؤكد أن سياساتها جاءت لاستعادة حرية التعبير التي ترى أنها كانت مقيّدة في عهد الديمقراطيين.
أحد أول القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس حمل عنوان “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية”، لكن التقرير يرى أن الممارسات على الأرض تسير في اتجاه عكسي تماماً.
# الإعلام تحت الضغط
الصحافة الأمريكية جاءت في صدارة الجهات المتأثرة، حيث تحدث التقرير عن تصاعد غير مسبوق في التهديدات اللفظية والإجراءات العقابية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. حوادث الاعتداء على صحفيين أثناء تغطية الاحتجاجات، والتهديد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية، والضغط على شبكات كبرى لمعاقبة مذيعين معارضين، كلها أمثلة وُصفت بأنها تعكس مناخاً عدائياً متزايداً تجاه الإعلام.
# الجامعات والطلاب في مرمى الاستهداف
لم تتوقف الضغوط عند الإعلام فقط، بل امتدت إلى الجامعات والطلاب الأجانب، حيث تم توقيف بعضهم بسبب آرائهم السياسية، كما تعرضت إدارات جامعية لضغوط مباشرة بسبب مواقف اعتُبرت “غير متوافقة” مع توجهات الإدارة الحاكمة.
هذه السياسات أثارت مخاوف من تراجع حرية الفكر داخل الحرم الجامعي.
# الموظفون الفيدراليون وتكميم الأفواه
يشير التقرير أيضاً إلى أن عدداً من الموظفين الحكوميين تعرضوا لقيود مباشرة على التعبير عن آرائهم، سواء عبر قرارات إدارية أو ضغوط غير معلنة، ما خلق حالة من الرقابة الذاتية داخل المؤسسات الرسمية.
# من التهديد اللفظي إلى سياسة فعلية
واحدة من أخطر النقاط التي أبرزها التقرير هي أن تصريحات ترامب الهجومية لا تبقى في إطار الكلام فقط، بل تتحول إلى توجيه عملي لسلوك معاونيه داخل الدولة. هذه الحلقة المغلقة من الضغط السياسي والتهديد العلني تصنع مناخاً وصفه التقرير بأنه “بيئة رقابية خنّاقة”.
# قضية جيمي كيميل نموذجاً
من أبرز الأمثلة التي استشهد بها التقرير تعليق برنامج الإعلامي جيمي كيميل لفترة قصيرة بعد ضغوط مباشرة من رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية. ورغم عودة البرنامج سريعاً بفضل ضغط جماهيري واسع، فإن الحادثة كشفت – بحسب التقرير – مدى حساسية المشهد الإعلامي وسهولة توظيف أدوات الدولة في الصراع السياسي.
# مقاومة مجتمعية تعرقل الضغوط
ورغم قتامة الصورة، يؤكد التقرير أن المقاومة الجماهيرية والضغوط الشعبية لا تزال قادرة على تقويض بعض هذه السياسات. حالات التراجع عن قرارات عقابية نتيجة الغضب العام تُعد دليلاً على أن الرأي العام لا يزال يمتلك هامش تأثير حقيقي، لكنه يتطلب استمرارية وتنظيماً.
# مستقبل الحريات على المحك
يخلص التقرير إلى أن حرية التعبير في الولايات المتحدة تمر بأصعب اختبار لها منذ عقود، وأن المعركة لم تعد قانونية فقط، بل اجتماعية وثقافية أيضاً.
وبين خطاب رسمي يرفع شعار الحرية، وواقع يزداد فيه القلق والرقابة والضغوط، تبقى الأسئلة الكبرى مطروحة حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية في السنوات القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل