هل سيعيد الأشرار عجلة التاريخ إلى عقد الثمانينات ؟

هل سيعيد #الأشرار #عجلة_التاريخ إلى #عقد_الثمانينات ؟
#موسى_العدوان

بمناسبة الاعتداء المتزامن، على السفارات الأردنية في ثلاث دول كبرى قبل بضعة أيام، فقد تذكرت القصة التالية :

في أوائل عقد الثمانينات الماضي، كنت أعمل ملحقا دفاعيا في لندن. وقد نشط الأشرار في المنظمات الفدائية في ذلك الوقت، باختطاف واغتيال السفراء والدبلوماسيين الأردنيين في عدد من الدول الأجنبية منها مثلاً : الهند، تركيا، اسبانيا، إيطاليا، اليونان، لبنان، وغيرها.

فكانت السفارة الأردنية والملحقية العسكرية في لندن مستهدفتان باعتداءات اولئك الأشرار أيضا.

تواصلتُ مع الحكومة البريطانية من خلال السفارة الأردنية، وأوضحت لهم بأن هناك تهديد لنا، من قبل بعض المنظمات الفدائية، ونطلب السماح لنا بحمل سلاحنا الشخصي، في سياراتنا ومكاتبنا. إلاّ أنهمم رفضوا الطلب، باعتبار أن الشرطة البريطانية هي من تتولى حماية السفارات والدبلوماسيين. علما بأن التعليمات الرسمية تقضي بأن لا يحشو الشرطي البريطاني مسدسه بالرصاص، إلاّ بعد أن ينوي استعماله عند وقوع الحادث.

مقالات ذات صلة الدين والسياسة 2025/08/04

كان مبنى الملحقية المكون من طابقين، يقع بجانب السفارة الأردنية، في حي ( أبَرْ بليمور جاردن ) المجاور لشارع ( هاي ستريت كنزنجتون ). وكانت البوابة الرئيسية للمبنى تتبعها بوابة ثانية على بعد مترين، تفضي إلى كوريدور حيث مكتب ضابط الإدارة، غرفة مقسم الاتصالات، ودرج يؤدي إلى الطابق الأول، الذي يحوي مكتب الملحق الدفاعي ومساعده، وبقية موظفي الملحقية.

وفي إحدى زيارات ك رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، المشير فتحي ابو طالب – رحمة الله عليه – اقترحت عليه أن نؤسس مكتب استعلامات في مدخل العمارة بين البابين، ونشغله بأحد الموظفين وتزوده بهاتف داخلي، مع سلاح من الأسلحة التي كانت موجودا لدينا، وأن لا يسمح لأي مراجع أن يدخل الملحقية، إلاّ بعد الاتصال وموافقة الضابط المراد مقابلته. كان قصدي من ذلك:

التأكد من شخصية المراجع وأخذ موافقة المعني على دخوله. لو صدف أن دخل أحد الأشرار، وحاول الاعتداء أو اطلاق النار على المتواجدين في الداخل، فإنما يحدث ذلك بين البوابتين وليس في داخل مكاتب الملحقية . رفض عطوفته اقتراحي قائلا : ” هكذا كانت الملحقية على زمن كلوب ولا داعي لتغييرها ؟ ” فقلت له : على زمن كلوب لم يكن هناك تهديد لسفاراتنا ودبلوماسيينا كما هو اليوم. لكنه أصر على رأيه ولم يستجب لاقتراحي. كانت الملحقية كباقي السفارات تشتري دخان ومشروبات من الحكومة البريطانية بأسعار مخفضة وتبيعها لمن يحتاجها من المبعوثين والدبلوماسيين الأردنيين، تحت إشراف الضابط المالي. ولكوني مقتنع بالفكرة التي اقترحتها على عطوفة الرئيس، أصرّيت على تنفيذها، فقمت بما يلي: 1.انشأت غرفة استعلامات بسيطة بين البوابتين، وأشغلتها بموظف طيلة ساعات الدوام، بعد أن زودته بهاتف داخلي وسلاح فردي، وإفهامه التعليمات. كانت هناك نقطة خطرة عند الإشارة الضوئية، على الشارع الرئيسي قريبا من الملحقية والسفارة. وكانت الخطورة تتمثل في أنه أذا توقف أحد الموظفين من السفارة أو الملحقية على الإشارة الضوئية الحمراء، فإنه سيكون هدفاً لكن يريد أن يغتاله. فشكلت دورية مؤلفة من إثنين من موظفي الملحقية العسكريين بلباس مدني، رغم عدم حملهم للسلاح، لكي تتجول قريبا من الإشارة الضوئية قبل الدوام بنصف ساعة وبعد الدوام بنصف ساعة. كان واجب هذه الدورية أن تراقب أي شخص يحمل حقيبة مشبوهة، أو يحاول الاعتداء على موظف السفارة أو الملحقية، عند وقوفه على الإشارة الحمراء، والقاء القبض عليه. واستمرت ممارسة العمل بهذا الأسلوب، حتى انتهت مهمتي كملحق دفاعي في لندن، في أواسط عام 1984. ولا أعلم إن كان مكتب الاستعلامات الذي أنشأته قبل 43 عاما، ما زال عاملا في ملحقية لندن أم ألغي وأزيل من موقعه ؟

واليوم نشاهد الأشرار، وهم يحاولون إعادة تاريخ عقد الثمانينات نفسه، والاعتداء على سفاراتنا في الخارج بتهم باطلة، إذا لم يجدوا من يحاسبهم حسابا عسيرا، ويردعهم عن أفعالهم المسيئة للأردن وأبنائه . . !

التاريخ : 5 / 8 / 2025

المصدر: سواليف