الضرائب: الخبراء يشيدون بتحول إدارة تسعير المعاملات إلى شريك إقليمي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بأهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ودعم قدراتها في المجالات الفنية المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتسعير المعاملات ، فإن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية خاصة لملف تسعير المعاملات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبية، وضمان التوزيع العادل للربح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تمثل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وتابعت ، أن ورشة العمل الأخيرة حول اتفاقيات التسعير المسبق تُعد استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي بدأت في يناير الماضي، والتي تناولت بشكل عام أنواع تلك الاتفاقيات، سواء الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، مشيرة إلى أن الورشة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025 قد ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل، على أن تتبعها ورش عمل قادمة تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية، ثم الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر فنية قادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع المتقدم من الاتفاقات الضريبية.
وأضافت، أن الورشة شملت أيضًا محاور مهمة حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، إلى جانب تحليل سلسلة القيمة (Value Chain) وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis)، بما يسهم في إرساء أساس سليم لتوزيع الأرباح الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تتطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الضرائب المصرية وزير المالية الإدارة الضريبية الاستقرار الضريبي
إقرأ أيضاً:
استقالة مفاجئة لوزيرة المالية الكويتية قبل إتمام عامها الأول
في تطور مفاجئ على الساحة الاقتصادية الكويتية، صدر مرسوم أميري، اليوم الإثنين، بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من إتمام عامها الأول في المنصب، دون إعلان رسمي عن أسباب الاستقالة. وتم تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة صبيح المخيزيم بتولي حقيبة المالية بالوكالة، في وقت حساس تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية اقتصادية وتشريعية غير مسبوقة.
جاءت استقالة الفصام بعد أشهر فقط من إصدار قانون الدين العام في مارس/آذار الماضي، عبر مرسوم أميري، والذي يُعد أبرز إنجازاتها في الوزارة، إذ أتاح للحكومة العودة لأسواق الدين الدولية لأول مرة منذ عام 2017، بعد سنوات من التعثر في تمرير القانون نتيجة الخلافات المتكررة مع البرلمان.
نوره الفصام، التي عُيّنت في 25 أغسطس 2024 ضمن تعديل وزاري محدود، جاءت من خلفية مصرفية قوية، حيث شغلت سابقًا منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان، وامتلكت خبرة تفوق 23 عامًا في القطاع المالي والاستثماري. ومع أن تعيينها أُعتبر دفعة تكنوقراطية واعدة في حينه، فإن استقالتها اليوم تطرح تساؤلات حول استقرار القرار الاقتصادي في ظل غياب البرلمان واستمرار إدارة البلاد عبر المراسيم.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تجميد الحياة النيابية منذ حل البرلمان في مايو 2024 وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة غير مسبوقة في الحياة السياسية الكويتية، مما جعل السلطة التنفيذية صاحبة اليد الطولى في التشريع والاقتصاد.
قانون الدين العام الذي أشرفت الفصام على تمريره يُعتبر محطة مفصلية، إذ يتيح للحكومة اقتراض ما يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 98 مليار دولار أمريكي) على مدى سنوات، مع إصدار أدوات دين تصل آجالها إلى 50 عامًا، ما يشكّل تحولًا استراتيجيًا في إدارة المالية العامة للدولة.
ورغم صمت الحكومة عن أسباب الاستقالة، يرى مراقبون أن خلفيات القرار قد تعود إلى ضغوط داخلية تتعلق بالملفات الاقتصادية العالقة، أو إلى تباين في الرؤى داخل الفريق الحكومي بشأن كيفية إدارة المرحلة المقبلة، خاصة مع تحديات تمويل الميزانية وسط تذبذب أسعار النفط.
تولي وزير الكهرباء لحقيبة المالية بالوكالة يعكس استمرار سياسة الجمع بين الحقائب الوزارية لتجاوز الشغورات في ظل غياب مجلس الأمة، مما يسلط الضوء مجددًا على الضبابية السياسية التي تمر بها الكويت، رغم الجهود الحكومية لتسويق صورة استقرار اقتصادي وعودة وشيكة لأسواق المال العالمية.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم