الضرائب: الخبراء يشيدون بتحول إدارة تسعير المعاملات إلى شريك إقليمي
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بأهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، ودعم قدراتها في المجالات الفنية المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بتسعير المعاملات ، فإن مصلحة الضرائب المصرية تولي أهمية خاصة لملف تسعير المعاملات، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبية، وضمان التوزيع العادل للربح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تمثل أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وتابعت ، أن ورشة العمل الأخيرة حول اتفاقيات التسعير المسبق تُعد استكمالًا لسلسلة من ورش العمل التي بدأت في يناير الماضي، والتي تناولت بشكل عام أنواع تلك الاتفاقيات، سواء الأحادية أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، مشيرة إلى أن الورشة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025 قد ركزت بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل، على أن تتبعها ورش عمل قادمة تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية، ثم الاتفاقيات متعددة الأطراف، في إطار خطة تدريبية متكاملة تستهدف بناء كوادر فنية قادرة على التعامل بكفاءة مع هذا النوع المتقدم من الاتفاقات الضريبية.
وأضافت، أن الورشة شملت أيضًا محاور مهمة حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، إلى جانب تحليل سلسلة القيمة (Value Chain) وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis)، بما يسهم في إرساء أساس سليم لتوزيع الأرباح الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة تتطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، ويُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية على مستوى المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الضرائب المصرية وزير المالية الإدارة الضريبية الاستقرار الضريبي
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل واحدة من أهم الخطوات الحكومية خلال العام الجاري نحو دعم الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وقال الخضري إن هذه الحزمة تعكس توجهًا اقتصاديًا واعيًا يقوم على تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الممولين، وتحفيز الشركات على تسوية مواقفها الضريبية، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وأضاف أن التسهيلات الجديدة تبرهن على أن الدولة تتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر مرونة يدعم الإنتاج الحقيقي والصناعة والتصدير، وهو ما يعزز قدرات السوق المصري على جذب استثمارات عربية وأجنبية في ظل تنافس عالمي شديد، ويؤكد للمستثمرين أن مصر ماضية في إصلاحات مالية وتشريعية طويلة المدى.
وأشار الخضري إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى الشركات والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسّخ مكانة مصر كوجهة اقتصادية إقليمية واعدة.
واختتم الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات المنتجة، مشددًا على دعم حزب مستقبل وطن لكل السياسات التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يرتكز على التيسير والشفافية وجذب الاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن والدولة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل