خطة طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان في القطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس التمثيل التجاري، أن التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان يمتد لعدة عقود، ويشمل مجموعة متنوعة من المجالات مثل التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية.
وقال الشريف إن اليابان تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين لمصر، حيث تستورد مصر منتجات صناعية وتكنولوجية من اليابان، بينما تصدر للسوق اليابانية منتجات زراعية ومنتجات أخرى.
وأوضح أن اليابان احتلت المرتبة 26 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى 30 يونيو 2024، مقارنة بالمرتبة 27 في 30 يونيو 2023 (بقيمة نحو 344 مليون دولار أمريكي).
وأشار إلى نجاح مكتب التمثيل التجاري في طوكيو خلال الفترة الماضية بالبدء في تنفيذ خطة طموحة لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، تركزت أهم ملامحها في استهداف القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية مثل الزراعة والمنتجات الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية المصنعة، ما يتيح لها منافسة دول أخرى، خاصة في ظل اهتمام شركات يابانية كـ "ماروبيني" و"إيتوتشو" بهذا القطاع، فضلا عن قطاع المنسوجات والملابس، حيث يمكن لمصر أن توفّر بدائل طبيعية وعضوية للمنسوجات المستوردة من الدول الأخرى، خاصة مع اهتمام شركات مثل "فاست ريتيلينغ – يونيكلو" و"توراي إندستريز"، بالإضافة لقطاع الصناعة والمكونات الهندسية: الصناعات الطبية والصيدلانية، والسيارات، وقطع غيار السيارات، والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وهو ما يتماشى مع احتياجات الشركات اليابانية، فضلا عن قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مع تزايد الطلب الياباني على الطاقة النظيفة، وتمثل مصر وجهة واعدة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، مع إمكانية جذب شركات مثل "ميتسوبيشي" و"سوفت بنك".
وفقا لتصريح الدكتور عبد العزيز الشريف، فستتضمن محاور خطة المكتب خطة تنفيذية تمتد لخمس سنوات، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس في ثلاث مراحل علي المدي القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن البيان الصادر تضمن الإشارة للإحصاءات المعلنة من الجانب الياباني (من يناير حتى مايو ٢٠٢٥) حول الصادرات المصرية والتي بلغت إلى السوق الياباني خلال نحو ٣٥ مليون دولار وبزيادة قدرها ٢٩٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث كانت أهم بنود الصادرات القطاعات التالية:- المنتجات الزراعية والغذائية، والمنسوجات والملابس، والصناعات الخفيفة والمنتجات الصناعية.
وشدد عبد العزيز الشريف على أهمية البناء على الزيارة الناجحة التي قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكل من أوساكا وطوكيو في يوليو ٢٠٢٥ ، والتي شهدت زيارته للجناح المصري في معرض “إكسبو أوساكا 2025” الذي يعقد على مدار 6 أشهر، من أبريل حتى أكتوبر 2025، بما يضمن الترويج لمصر من خلال هذه الفعالية الهامة اقتصاديا وسياحيا، فضلا عما شهدته الزيارة من مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الياباني، ولقاء عدد من الشركات وبنوك وصناديق الاستثمار اليابانية المهتمة في التواجد في السوق المصرية في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
وذكر أن القيمة الإجمالية للمنح اليابانية وبرامج التعاون الفني منذ بداية العلاقات الثنائية بين الدولتين بلغت نحو 2.4 مليار دولار، فيما بلغ التمويل الميسر لمصر حوالي 7.2 مليار دولار. وقد تم تخصيص هذه الأموال لمختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران، والآثار، والري، والتعليم، والرعاية الصحية، ودعم الميزانية، حيث تشترك مصر واليابان بعلاقات صداقة متميزة، ما جعل اليابان تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية الآسيوية، وتدعم اليابان حاليا ما يقرب من 18 مشروعا تنمويا تتماشى مع جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المنتجات الزراعية القطاعات الصادرات والطاقة الشمسية الهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستقبل نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دولة فيتنام تحظى بقدر كبير من الاحترام في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة فيتنام، حيث استقبل الخطيب، السيدة فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام و تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
وأشار الخطيب إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
وأكد الوزيرأن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تعمل حاليا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
و أوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي"الكوميسا" و اتفاقية "التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
ولفت الخطيب إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وأوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.
وأشار الخطيب إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.
كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.
وأعرب «الخطيب» عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.
من جانبها، أعربت فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.
وقد استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يتوجه إلى اليابان لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزير الصناعة التشيكي
وزير الاستثمار يشهد فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر خلال فعاليات إكسبو أوساكا 2025
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم