يشكل خطرا على النشء.. دعوى قضائية تطالب بحجب «تيك توك» في مصر
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
تقدم المحامي غلاب الخطاب، بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحجب منصة «تيك توك» في مصر، نظرا لما تمثله من تهديد واضح للقيم المجتمعية والنصوص الشرعية والدستورية، إلى جانب مخالفتها للقوانين المنظمة للاتصالات واستخدام الإنترنت.
وحملت الدعوى رقم 79893 لسنة 79 قضائية، واختصت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم الرسمية، موضحة أن استمرار عمل منصة "تيك توك" دون رقابة قانونية وأخلاقية يُعد إخلالا جسيما بالتزامات الدولة في حماية الأمن الثقافي والأخلاقي للمجتمع.
وجاء في الدعوى أن التطبيق أصبح منبرا لبث محتوى مخالف للعادات والتقاليد، ويتعارض مع المبادئ الدينية الراسخة، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على النشء، ويُسهم في تآكل الهوية الوطنية والدينية للمجتمع المصري.
وأوضح المحامي غلاب الخطاب، أن استمرار التغاضي عن ممارسات المنصة يُسهم في انتشار ظواهر سلبية بين الشباب، مطالبا بضرورة خضوع التطبيق لضوابط صارمة تضمن توافق المحتوى مع الدستور والقانون، وحماية المجتمع من أي تأثيرات ضارة.
تأتي هذه الدعوى القضائية في ظل تصاعد الجدل حول المنصة، خصوصًا بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عدد من صناع المحتوى المعروفين على منصة "تيك توك"، على خلفية اتهامهم بنشر محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع.
اقرأ أيضاًفرص عمل مزيفة وشهادات مزورة.. حبس «مستريح مدينة نصر»
الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء على شخص واختطافه داخل «توكتوك» بالقاهرة
نشوب حريق داخل مطعم كشري بالمنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري القبض على البلوجرز حجب التيك توك القبض على صناع المحتوى تیک توک
إقرأ أيضاً:
34 ألف أجنبي تحصلوا على الجنسية بالتزوير.. المحامي العام يكشف أرقامًا صادمة حول تزوير القيود المدنية
النائب العام يكشف عن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدنيليبيا – كشف المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور أن هناك 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني، مشيراً إلى أن الأعداد التي تم التحقيق فيها حتى الآن تُعد رمزية مقارنة بحجم الملفات المطروحة.
بلاغات التزوير وقضايا المحاكم
ونوّه عاشور في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن البلاغات الأولية تتضمن أكثر من 274 أجنبي يشتبه في تزويرهم لبيانات السجل المدني، موضحًا أن 154 قضية أحيلت بالفعل إلى المحاكم للنظر فيها.
الإطار القانوني للمساءلة
وأشار إلى أن الموظف المتورط في هذه الأفعال يخضع لقانون العقوبات وقانون الكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، فيما يعتبر الأجنبي شريكًا في جريمة التزوير وفقًا للتشريعات النافذة.
الاستفادة غير المشروعة من الأموال العامة
وبيّن عاشور أن بعض الأجانب المزورين تحصلوا على مبالغ مالية مخصصة لمواطني الدولة، بما في ذلك دعم الأسر ومخصصات اجتماعية أخرى، ما يجعل حجم الضرر أكبر من مجرد تزوير قيود شخصية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا