دراسة: التلوث الكيميائي يشكل تهديدا مماثلا لتغير المناخ
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
حذّر علماء من أن التلوث الكيميائي يشكل تهديدا لازدهار البشر والطبيعة، وهو تهديد مماثل للاحتباس الحراري وتغير المناخ، لكنه لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام والوعي العام، ولا تتخذ تدابير جدية لاحتوائه.
وأفادت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة "ديب ساينس فينتشرز" (DSV) بأن الاقتصاد الصناعي قد أوجد أكثر من 100 مليون مادة كيميائية جديدة، أي غير موجودة في الطبيعة، منها ما بين 40 ألفا و350 ألفا تعتبر قيد الاستخدام والإنتاج التجاري على نطاق واسع.
ولا تحظى الآثار البيئية والصحية لهذا التلوث الواسع النطاق للمحيط الحيوي باهتمام كبير حسب الدراسة، على الرغم من تزايد الأدلة التي تربط السمية الكيميائية بمسببات أمراض كثيرة، من بينها العقم والسرطان.
وقال هاري ماكفيرسون، كبير الباحثين في شؤون المناخ في "ديب ساينس فينتشرز" لصحيفة الغارديان: "أعتقد أن هذه هي المفاجأة الكبرى بالنسبة لبعض الناس".
وفقا للتقرير، يوجد في أجسام البشر أكثر من 3600 مادة كيميائية صناعية من المواد الخاصة بإعداد الأطعمة، وهي المواد المستخدمة في تحضير الطعام وتغليفه، من بينها 80 مادة مثيرة للقلق على نحو شديد.
ويُستخدم أكثر من 16 ألف مادة كيميائية في البلاستيك، الذي يستخدم لحفظ الأغذية غالبا بما في ذلك الحشوات والأصباغ ومثبطات اللهب والمثبّتات، وقد قُدِّر الضرر الصحي الناجم عن 3 مواد كيميائية بلاستيكية فقط، وهي ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وثنائي الفينول "أ"، وثنائي إيثيلين هيدروكلوريد (DEHP) بنحو 1.5 تريليون دولار سنويا.
وعُثر على مركبات "المواد الكيميائية الدائمة" (PFA) في جميع البشر الذين خضعوا للاختبار تقريبا، وهي الآن منتشرة في كل مكان حتى أن مياه الأمطار تحتوي في العديد من المواقع على مستويات تُعتبر غير آمنة للشرب.
وفي الوقت نفسه، يتنفس أكثر من 90% من سكان العالم هواء يخالف إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن التلوث. وعندما تُلوِّث هذه المواد الكيميائية الهواء وأجسام البشر فقد تكون النتائج كارثية، حسب الدراسة.
إعلانوكشفت الدراسة وجود علاقة ارتباطية أو سببية بين المواد الكيميائية المُستخدمة على نطاق واسع وتأثيرات تُصيب الأجهزة التناسلية، والمناعية، والعصبية، والقلبية، والتنفسية، وكذلك وظائف الكبد، والكلى، والأيض لدى البشر.
وقال ماكفيرسون: "من أبرز النتائج التي برزت بقوة هي الروابط بين التعرض للمبيدات الحشرية ومشاكل الإنجاب. لقد رصدنا روابط قوية بين الإجهاض وصعوبة الحمل لدى بعض الأشخاص".
وتضاف نتائج الدراسة إلى النتائج السابقة لمعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، والتي تُشير إلى أننا تجاوزنا بالفعل الحدّ الآمن للكوكب فيما يتعلق بالملوثات البيئية، بما في ذلك البلاستيك بأنواعه وخصوصا الجسيمات الدقيقة منه.
وقبيل مفاوضات دولية حول وضع "معاهدة البلاستيك" تجري في جنيف بسويسرا، حذّر تقرير آخر من أن العالم يواجه "أزمة بلاستيك"، تُسبب الأمراض والوفيات من الطفولة إلى الشيخوخة، وسط تسارع هائل في إنتاج البلاستيك.
وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على أوجه القصور الحرجة في أساليب تقييم السمية والبحث والاختبار الحالية، وكشفت عن الطرق التي تفشل فيها الضوابط والتدابير الحالية في حماية صحة الإنسان والكوكب.
وقال ماكفيرسون: "إن الطريقة التي أجرينا بها الاختبارات عادةً أغفلت الكثير من التأثيرات". وأشار تحديدًا إلى تقييم المواد الكيميائية المُعطِّلة للغدد الصماء، وهي مواد تتداخل مع الهرمونات، مُسببةً مشاكل تتراوح من العقم إلى السرطان. وقد وُجد أن هذه المواد تُدحض الافتراض التقليدي بأن الجرعات المنخفضة تُقلل من التأثيرات حتمًا.
ولا تحظى السمية الكيميائية بالاهتمام كقضية بيئية، أو مقارنة بالتمويل المخصص لتغير المناخ، وهو تفاوت يرى ماكفيرسون أنه ينبغي تغييره. وقال: "من الواضح أننا لا نريد تمويلا أقل للمناخ والغلاف الجوي. لكننا نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التقدير والاهتمام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث المواد الکیمیائیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
دراسة: الزيتون المحلي يمتلك مقومات التصدير للأسواق العالمية
أكدت دراسة أن زيت الزيتون العُماني يكتسب سمعة متنامية في الأسواق الإقليمية والدولية بفضل جودته العالية ونكهته المميزة.
وتناولت الدراسة التي قام بها الأستاذ الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي، عميد كلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس واقع زراعة الزيتون في سلطنة عُمان وآفاق تطويره كقطاع واعد يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني
وأوضح اليحيائي أن رحلة زراعة الزيتون في سلطنة عمان بدأت في تسعينيات القرن الماضي، بإدخال 10 آلاف شتلة من أصناف مختلفة، أثبت بعضها قدرة عالية على التأقلم مع المناخ المحلي، مما مهد الطريق أمام التوسع في زراعته.
وتنتشر أشجار الزيتون على امتداد الجبال العُمانية، وتحديدًا في الجبل الأخضر وجبال الحجر الغربي، في مشهد يعكس رؤية طموحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنويع مصادر الدخل.
وأشارت الدراسة إلى أن النجاح لم يقتصر على زراعة الأشجار فحسب، بل شمل الإنتاج الذي شهد نموا ملحوظا، حيث تجاوز إنتاج الزيتون 83 طنا، مع إنتاج 10 آلاف لتر من زيت الزيتون في عام 2022م. ورغم هذا التقدم، لا يزال الطلب المحلي يفوق الإنتاج، إذ بلغت واردات سلطنة عُمان أكثر من 24 ألف طن من الزيتون وزيته بين عامي 2020 و2022م، وهو ما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي لسد الفجوة بين العرض والطلب.
كما تناولت الدراسة دور المؤسسات المعنية في دعم المزارعين، بدءا من توفير الشتلات مجانا، مرورا بالبرامج التدريبية، ووصولا إلى إنشاء معاصر متطورة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج. وأسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد أشجار الزيتون إلى 20 ألف شجرة.
كما بيّن اليحيائي أن مشروعه الاستراتيجي يركز على تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة الزيتون وفق العوامل المناخية وتوفر الموارد المائية، إضافة إلى اختبار وإدخال أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية، وتقديم أفضل الممارسات الزراعية للمزارعين من حيث التقليم والري والتسميد، بهدف تحسين الإنتاجية ورفع جودة المحصول.
ولفتت الدراسة إلى أهمية التوسع في استثمار المنتجات الثانوية مثل أوراق الزيتون ولب الثمار المعصور (التفلة)، التي تُعد فرصة اقتصادية مهدرة يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة غذائية ووظيفية مضافة. وأكدت على ضرورة تحسين كفاءة وحدات المعالجة وتبني حلول اقتصادية مستدامة لمواجهة التحديات التشغيلية.
وخلصت الدراسة إلى أن هذه الجهود تمثل خارطة طريق لتطوير قطاع الزيتون في سلطنة عُمان، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنما لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمشارك رئيسي في سوق الزيتون الإقليمي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني عبر قطاع زراعي مستدام ومبتكر.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم