بريطانيا توجه اتهامات لثلاثة أشخاص بدعم فلسطين أكشن بعد تصنيفها إرهابية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة البريطانية (CPS) اليوم الخميس توجيه اتهامات لثلاثة ناشطين بتهمة إظهار الدعم لحركة "Palestine Action"، التي تم حظرها مؤخرًا وتصنيفها كـ"منظمة إرهابية" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وألقت الشرطة القبض على امرأتين ورجل خلال مظاهرة نُظّمت وسط لندن في 5 يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تعلن السلطات اليوم، الخميس، توجيه التهم إليهم رسميًا.
ويواجه كل من جيريمي شيبام (71 عامًا) من "ويست ساسكس"، وجوديت موراي (71 عامًا) من "ساري"، وفيونا ماكلين (53 عامًا) من حي "هاكني" شمال شرقي لندن، تهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب البريطاني.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام محكمة "ويستمنستر" في 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.
⚖️ Three people have been charged for showing support for proscribed terrorist organisation Palestine Action.
They will appear at Westminster Magistrates’ Court on 16 September.
Read more ???? https://t.co/KwQMzf2FL8 pic.twitter.com/Fq4mfwOXHU — Crown Prosecution Service (@CPSUK) August 7, 2025
وتأتي هذه الاتهامات، وفق "الغارديان"، في وقت تتصاعد فيه التوترات داخل المملكة المتحدة بشأن المواقف الشعبية المتزايدة ضد دعم الصناعات العسكرية المتورطة في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وتُعرف حركة "Palestine Action" بقيادتها حملات احتجاجية مثيرة ضد شركات بريطانية تزود إسرائيل بمعدات عسكرية، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز".
ومن المتوقع تنظيم مظاهرة جديدة، بعد ظهر غد السبت، في ساحة البرلمان وسط لندن، دعما للنشطاء الثلاثة، حيث يُنتظر أن يشارك فيها أكثر من 500 شخص، بحسب منظّميها.
وتثير الخطوة الحكومية بحظر "Palestine Action" جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية البريطانية، وسط تحذيرات من أن القانون يُستخدم لتجريم أشكال من النشاط السلمي والدعوة لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك المقاومة المدنية للاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني بريطانيا فلسطين قضاء محاكمة مؤيدون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة Palestine Action
إقرأ أيضاً:
لا طرد للمواطنين.. الحكومة توجه رسالة مهمة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لا يتضمن طردًا حتميًا للمستأجرين، موضحًا أن هناك فرصة متاحة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق، لن يتم تنفيذ أي قرارات بالإخلاء.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن فلسفة القانون الجديدة تعتمد على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن الدولة حريصة على عدم الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن الحكومة تتفهم الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بملف الإيجارات القديمة، وتسعى إلى معالجة هذا الملف بما يضمن الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق المواطنين، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُصدر قريبًا لتوضيح التفاصيل كافة.