المقرر الأممي المعني بالحق فى المياه لـ«الأسبوع»: إسرائيل تسرق «حق البقاء» من الفلسطينيين

- الاحتلال ينفّذ بشكل ممنهج وموجّه إبادة جماعية في القطاع عبر سلاح «العطش»

- انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع

- حرمان شعب بأكمله من المياه جريمة إبادة يتم تنفيذها ببطء ومع سبق الإصرار

- الناس لا يموتون فقط بالقصف بل يختنقون بالسموم نتيجة تلوّث المياه وأزمة الصرف

- الأسرة الدولية صمتت على تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في التاريخ الحديث

- تدمير إسرائيل لـ89٪ من منشآت المياه والصرف ليس صدفة بل استهداف متعمّد

- التحدي لم يعد في إصدار الأحكام القضائية ضد إسرائيل.

. لكن في التصدي لتعطيلها

شدَّد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، على أن «ما يجري في غزة عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان»، وقال المسئول الأممي، إسباني الجنسية، لـ«الأسبوع»: «انتصار إسرائيل على حماس لا يجب أن يكون على جثث 40 ألف امرأة وطفل ورضيع».

وأضاف أن «ممارسات إسرائيل انتقلت من نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي عرفته فلسطين منذ النكبة، إلى استراتيجية مكشوفة للإبادة الجماعية، حيث يُستخدم العطش والجوع كأدوات قتل»، وأن «قطع إمدادات المياه عن المدنيين في غزة لا يمثل فقط انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية».

وبحسب تعبيره، فإن «حرمان أكثر من مليوني إنسان من المياه النظيفة هو سلاح قتل بطيء لا يترك مجالًا للنجاة، لاسيما للأطفال والرضّع»، ولفت إلى أن «القانون الدولي لا يترك شكًّا في أن تدمير الموارد الحيوية عمل يُعاقَب عليه بوصفه جريمة حرب».

جريمة مكتملة

أكّد المسئول الأممي أن «الحرمان الجماعي من المياه، حال استخدامه بشكل ممنهج وموجَّه، يُعد إبادة جماعية»، خاصة أن «الماء ليس رفاهية، بل ضرورة بيولوجية لحياة الإنسان، وحرمان شعب بأكمله منه يعني تجريدهم من حق البقاء»، مستشهدًا بنظام روما الأساسي: «منع الغذاء والماء والدواء يدخل ضمن تعريف جريمة الإبادة».

وأكد أن «الإنسان لا يستطيع الصمود أكثر من أسبوع دون ماء، وإن توفّر بكميات قليلة، ومُلوثة كما في غزة، فإنها تصبح سببًا رئيسيًا للأمراض القاتلة»، مشيرًا إلى أن «تلوّث المياه في غزة يؤدي إلى تفشي أمراض الإسهال، والزحار، والفشل الكلوي، ما يهدد حياة الأطفال في ظل غياب شبه كامل للرعاية الصحية».

وشدّد على أن «ما يجري ليس عرضًا جانبيًا للحرب، بل هو جزء جوهري من استراتيجية قتل جماعي بالوسائل البيئية والصحية»، وأوضح أن «أزمة المياه في غزة ليست نتيجة لحرب واحدة، بل امتداد لانتهاك طويل الأمد للقانون الدولي».

«الخزان» يحتضر

لفت المسئول الأممي إلى أن «الوضع البيئي في قطاع غزة هشّ بطبيعته، إذ يعتمد على خزان جوفي ساحلي مشترك مع إسرائيل». وبيّن أن «عدد سكان غزة يبلغ 2.2 مليون نسمة، منهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من أراضيهم الأصلية، ويُجبرون على استخراج ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يوفّره الخزان الجوفي طبيعيًا».

ونبّه إلى أن «الاستخدام المفرط أدى إلى تسرب مياه البحر وتملّح المياه العذبة». وتابع: «إسرائيل منعت دخول 70٪ من المواد اللازمة لبناء محطات الصرف الصحي، بزعم استخدامها المزدوج، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتسرّب المخلفات البشرية إلى الخزان».

وأكد أن «إسرائيل دمّرت أو ألحقت ضررًا جسيمًا بـ89٪ من منشآت المياه والصرف الصحي»، وأن «100٪ من مياه الصرف تُصرَّف حاليًا دون معالجة، وتتسرب مباشرة إلى الخزان، وهو ما يجعل مصدر الحياة نفسه سببًا للهلاك الجماعي».

حد المخاطر

كشف المسئول الأممي أن «الفرد في غزة لا يحصل اليوم إلا على 5 لترات فقط من المياه يوميًا»، وهو رقم «أقل بثلاثة أضعاف من الحد الأدنى الطارئ الذي حددته منظمة الصحة العالمية بـ15 لترًا»، وأنه «في الظروف العادية، يحتاج الفرد إلى 100 لتر يوميًا».

وحذّر من أن «الخطر لا يكمن فقط في ندرة المياه، بل في تلوّث ما هو متاح منها»، مضيفًا أن «كثيرًا من الكميات القليلة المتوفرة ملوّثة بمخلفات بشرية وسموم»، وأن «هذه المياه الملوّثة باتت سببًا في تفشي الأمراض، وأداة مباشرة لتهديد الصحة العامة».

ولفت إلى أن «التقارير الصادرة عن اليونيسف رصدت أكثر من 70 ألف حالة إسهال أسبوعيًا بين الأطفال دون سن الخامسة، كثيرٌ منها مصحوب بنزيف معوي وجفاف حاد»، واعتبر أن «هذا الموت الصامت يحدث وسط ضجيج القصف»، مضيفًا أن «الأطفال يواجهون خطر الهلاك الكامل، ليس فقط بسبب القصف، بل أيضًا نتيجة العطش والانهيار الصحي».

الماء كسلاح

اعتبر المسئول الأممي أن «استخدام الموارد الحيوية كسلاح في النزاعات المسلحة، وعلى رأسها المياه، يُعد تجاوزًا خطيرًا للخطوط الحمراء التي يضعها القانون الدولي»، وأن «استخدام المياه كوسيلة لإخضاع أو معاقبة المدنيين يدخل ضمن تصنيفات جرائم الحرب».

وقال إن «هذا الموقف لا يتغيّر بتغير الحكومات أو الأزمات، بل يرتكز على مرجعية قانونية واضحة»، منبّهًا إلى أن «الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية»، مشيرًا إلى أن هذا القرار «ليس رمزيًا، بل يعكس حجم الكارثة».

ولفت إلى أن «خطاب كبار مسئولي الأمم المتحدة تضمّن توصيفات صادمة: أراضيهم تُبتلع، اقتصادهم يُخنق، وشعبهم هُجّر»، وقد «ردّت إسرائيل بإعلان الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، شخصًا غير مرغوب فيه»، و«هذا التصعيد يشير إلى ضيق إسرائيل من الموقف القانوني المتزن للمنظمة».

وأشار إلى أن «المؤسسات القضائية الدولية لم تقف صامتة»، بدليل أن «محكمة العدل الدولية قبلت دعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق».

لكنه أشار إلى أن «التحدي لا يكمن في الأحكام، بل في تنفيذها». وقال: «السلطة التنفيذية تقع ضمن صلاحيات مجلس الأمن، حيث يُستخدم الفيتو الأمريكي بشكل ممنهج لحماية إسرائيل». وتابع: «الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق تتّسع يومًا بعد آخر، ما يقوّض فعالية العدالة الدولية».

آليات.. ولكن

أكد المسئول الأممي أن «الأمم المتحدة تمتلك آليات قانونية رادعة، لكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية لتفعيلها»، محذّرًا من أن «عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن غزة يُمثّل انتكاسة خطيرة لشرعية النظام القانوني العالمي»، خاصة أن الاحتلال مُلزم بـ«توفير المياه وخدمات الصرف الصحي بموجب القانون الدولي الإنساني».

وبيّن أن «هذا الالتزام يشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، التي تُعدّ جميعها أراضيَ محتلة بشكل غير قانوني»، وأن «الدعوى المقدَّمة من جنوب أفريقيا، والمدعومة من أكثر من خمسين دولة، تمثّل تحركًا جماعيًا قانونيًا مهمًّا».

وأضاف أن «مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد قادة إسرائيل تُعد تطورًا غير مسبوق»، لكنه أشار إلى أن «غياب التنفيذ يظل العقبة الأهم، ما يطرح علامات استفهام حول جدوى العدالة الدولية»، داعيًا إلى «إجراءات دولية صارمة تتجاوز الإدانة، وتصل إلى العقوبات الاقتصادية».

صمت عالمي

ونبّه المسئول الأممي إلى أن «صمت الأسرة الدولية تجاه ما يجري في غزة هو تواطؤ مؤسف ومخزٍ»، مضيفًا أن «الصمت لم يقف عند حدود الحصار، بل شمل التمييز العنصري وممارسات الاستعمار الحديث»، وأن «الحصار المفروض على غزة منذ نحو عقدين حوّل القطاع إلى أكبر سجن مفتوح في العالم».

وأضاف: «المواقف الأوروبية أيضًا لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، ما سمح لإسرائيل بمواصلة مشروعها الاستيطاني، والإعلان عن سياسة تطهير عرقي علني»، مؤكدًا أنه لا بد من «فرض تدابير اقتصادية على إسرائيل، وعلى الشركات المتورطة في تمويل جرائمها».

واستشهد بوثيقة المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، حول دور الشركات الخاصة في دعم الإبادة الجارية في غزة، وقال: «في إطار ولايتي كمقرّر خاص بالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، طالبتُ بإنهاء حصار الطاقة الإسرائيلي الذي يؤثر على المرفقين».

وأشار إلى أن وكالة الأونروا فقدت أكثر من 310 من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي، ودعا إلى عودتها لتوزيع المساعدات الإنسانية، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، قبل أن يختتم حديثه برسالة شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي.

شدّد المسئول الأممي في رسالته على أن «ما يحدث في غزة ليس خافيًا على أحد، الجميع يرى ويسمع، والمجزرة تُرتكب على الهواء مباشرة»، وأن «2.2 مليون إنسان، بينهم 1.7 مليون لاجئ طُردوا من ديارهم، يُقتلون جوعًا وعطشًا في ظل صمت عالمي».

وأكد أن «هذا التغاضي لا يمكن تبريره بأي حجج»، وأن «ما نراه إبادة موثقة بالكاميرات، تُنفذ في إطار نظام عالمي تغذّيه الكراهية والإسلاموفوبيا. حان وقت التحرّك. الصمت ليس موقفًا، بل شراكة في الجريمة».

المصدر: الأسبوع