وزير الاستثمار: البورصة المصرية تترقب حراكًا غير مسبوق عبر دخول طروحات حقيقية من الدولة
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸـﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًـﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣـﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺟـﺎﺫﺑـﺔ، ﺗﻌـﺪ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأفاد الخطيب، أن ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ تعمل ﺑـﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
ونوه إلى أنه يجرى العمل ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼـﻮﺭ ﻣﺆﺳـﺴـﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳـﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴـﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ.
وأكد الخطيب، أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ، ﺿـﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜـﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳـﺔ ﻭﻃﻨﻴـﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠـﺔ، ﺳـﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ ﺍﺳـﺘﻬـﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وزير الاستثمار: العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔكما أكد أنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، لافتاً إلى أن الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳـﺎﺳـﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳـﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳـﺴـﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
جاءت كلمة وزير الاستثمار في أعقاب افتتحه ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ اليوم بالبورصة، ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 2025 - 2029.
وقال الخطيب، إنه ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 140 ﻋـﺎﻣًـﺎ، ﻟﻌﺒـﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳـﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًـﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳـﺴـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصـاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيراً إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿـﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴـﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشـهور ﺍﻟﻤﺎﺿـﻴﺔ - ﺳـﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﻯ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳـﻌﺮ ﺍﻟﺼـﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴـﻦ ﺻـﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻـﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ - ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ.
وأوضح الوزير، إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿـﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀـﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴـﻮﻕ، ﻭﻧﺸـﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺎﻫﻤـﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔـﺎءﺓ ﺍﻟﺴـﻮﻕ، ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻗـﺪﺭﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒـﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.
وزير الاستثمار: مجلس ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎﻡ ملكية ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ بالشركات المملوكة ﻟﻬﺎﻭنوه الخطيب، أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿـﺤـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳـﻴﺎﺳـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸـﻤﻞ ﺇﺻـﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴـﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴـﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، مشيراً الى أنه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀـﻤﻦ ﺇﻧﺸـﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴـﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.
ومن جانبه، أكد أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًصادرات مصر من السلع غير البترولية ترتفع لـ25 مليار دولار في 6 أشهر
مؤشر مديري المشتريات الخدمي في إسبانيا يرتفع لأعلى مستوى في خمسة أشهر
«المصرية للاتصالات» تكشف خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الطروحات الحكومية الاستثمار الأجنبي في مصر الطرح في البورصة وزير الاستثمار ملف الطروحات وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في الإنسان والمجتمع
أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الحوكمة والتطوير المؤسسي، أن الصحة النفسية ليست فرعا من فروع الطب، بل هي أساس لبناء مجتمع متوازن ومتماسك، مشيرًا إلى أن مجتمعا يتمتع بالسلام النفسي هو مجتمع قادر على الإنتاج والتنمية المستدامة.
وأوضح الطيب فى كلمة له خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام،أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتماما متزايدًا بالصحة النفسية، من خلال تشغيل الخط الساخن للدعم النفسي على مدار أيام الأسبوع لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي في مبادرة "حياة كريمة"، والتي تضمنت حتى الآن أكثر من 23 ألف زيارة توعية وتدريب للفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما النساء المعرضات للعنف أو الضغوط الاجتماعية.
وأضاف نائب الوزير أن الصحة النفسية أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط الحوكمة والتحول الرقمي داخل القطاع الصحي، مؤكدًا أن التحول الحقيقي في التنمية يبدأ من الاستثمار في الإنسان، والعناية بصحته النفسية جزء لا يتجزأ من هذا الاستثمار.
وأشار إلى أن أحدث الأبحاث الطبية العالمية — ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية لعام 2025 — تؤكد أن كل دولار يُستثمر في برامج علاج الاضطرابات النفسية يحقق عائدا اقتصاديا يقدر بأربعة دولارات نتيجة لتحسن الإنتاجية وتقليل معدلات الغياب عن العمل.
وأضاف أن هناك دراسات مصرية حديثة اظهرت أن واحدا من كل خمسة مواطنين يعاني من أعراض نفسية تحتاج إلى دعم أو تدخل مبكر، وهو ما يبرر التوسع في خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تتبناها الوزارة حاليا.
واختتم الطيب كلمته بالتأكيد على أن الصحة النفسية مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعيًا جميع الجهات الحكومية والمدنية والإعلامية إلى تعزيز الوعي وتخفيف وصمة المرض النفسي، مشددا على أن من يؤمن بالإنسان يجب أن يؤمن بحق كل فرد في صحة نفسية آمنة وكريمة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة