«غرف دبي» تستعرض منظومة خدماتها النوعية لدعم نمو مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي مؤخراً ندوة خاصة بهدف تسليط الضوء على منظومة الخدمات النوعية، التي تقدمها لدعم نمو مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، حيث استقطبت الندوة 180 من ممثلي القطاع الخاص من كافة القطاعات الاقتصادية.
وتعرف المشاركون خلال الندوة الافتراضية على سبل الاستفادة من البرامج والمبادرات والخدمات، التي تقدمها الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، والتي تشمل كلاً من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حيث تم استعراض جهود الغرف الرامية لتحفيز نجاح وتوسع الشركات المحلية وإتاحة المزيد من فرص النمو الواعدة لمختلف قطاعات الأعمال، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي.
وتناولت الندوة الفوائد التي تتيحها العضوية في غرفة تجارة دبي والتي تساهم في تيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من الخدمات الأساسية التي تتضمن إصدار شهادات المنشأ وإصدار واستقبال دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع، مروراً بخدمات تصديق الوثائق بالإضافة إلى خدمة الوساطة لتسوية النزاعات التجارية، وصولاً إلى إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما يُساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.
كما تم تسليط الضوء على جهود غرفة تجارة دبي لدعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسّع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى ورش العمل الرامية لتعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتطرقت الندوة لاستراتيجية غرفة دبي العالمية الرامية لجذب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي، كما تناولت جهودها في استقطاب الشركات متعددة الجنسيات من خلال شبكتها المتنامية من مكاتب التمثيل الخارجي المنتشرة حول العالم، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفّر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.
وناقشت الندوة دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في تعزيز أجندة التحول الرقمي في إمارة دبي، بما في ذلك مبادراتها لدعم نمو منظومة الشركات الناشئة المحلية. كما سلّطت الضوء على مبادرات الغرفة الرئيسية، مثل «إكسباند نورث ستار»، الحدث الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين، ومنصة «دعم وجذب الشركات» الهادفة لدعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تقدم المنصة حزمة من الخدمات المؤسسية والتشغيلية، بالإضافة إلى مسابقة «ابتكار التطبيقات» الهادفة لترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر المبتكرة في هذا القطاع الحيوي، لتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكارهم ومشاريعهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجتمع الأعمال فی الأسواق غرفة دبی غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الشاهد: إصلاحات منظومة الإفراج الجمركي وفرت لمصر 2.1 مليار دولار
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية، مستندة إلى محورين رئيسيين:أولهما الإصلاحات التشريعية وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وثانيهما الإصلاحات الإجرائية العميقة داخل المنظومة الجمركية، والتي انعكست بشكل مباشر على تقليص زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الشاهد إن الجهود الحكومية في ملف الإفراج الجمركي حققت نتائج ملموسة، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج إلى 5.8 يوم خلال يونيو 2025 مقارنة بالفترات السابقة، بما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض زمن الإفراج إلى يومي عمل فقط بنهاية العام الجاري، وهو ما سيسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة تصل إلى 90% وتوفير ما يقرب من 2.1 مليار دولار، معتبرًا ذلك تطورًا غير مسبوق يخدم الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف الشاهد أن انتظام العمل خلال أيام الإجازات ساهم بدور كبير في تسريع الإجراءات، حيث تم تنفيذ 92,850 إجراءً جمركيًا خلال 41 يوم إجازة بالعام الحالي، وهو ما يعكس تغيرًا حقيقيًا في ثقافة العمل لخدمة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن هذه الإصلاحات الإجرائية تُعد امتدادًا مباشرًا لما أتاحه قانون الاستثمار من منظومة متكاملة للحوافز والضمانات، وعلى رأسها الحوافز الضريبية وتيسير إجراءات التأسيس وتثبيت قواعد عدم التمييز وضمان حرية تحويل الأرباح. وهو ما أوجد بيئة أكثر استقرارًا وتنافسية، ودعم توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الإنتاجية وليس فقط المالية.
كما ثمّن الجهود المبذولة لرفع التنافسية عبر خفض الرسوم غير الجمركية، مؤكدًا أن تكامل الإصلاح التشريعي والإجرائي هو العامل الحاسم في تحويل الحوافز القانونية إلى عوائد اقتصادية واقعية يشعر بها المستثمر والمصنع والمستورد والمصدر على حد سواء.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن غرفة الجيزة، بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، تدعم بقوة هذا المسار الإصلاحي وتسعى لتعظيم الاستفادة من مخرجاته، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي، في ظل التطوير التشريعي واللوجستي والفني الجاري على جميع المستويات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا