القومي لحقوق الإنسان يتابع تحسين منظومة الحقوق الاقتصادية في زيارة لمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" اجتماعا وجلسة استماع بدايون عام محافظة المنيا، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها المجلس لمتابعة تطور المشروعات المحلية وتحسين منظومة الحقوق الاقتصادية على مستوى المحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة الجهود التي تبذلها المحافظة في مجالات التنمية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة ما يتعلق بتطوير الخدمات العامة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والحماية الاجتماعية.
واستعرضت اللجنة ما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين وتوفير بيئة داعمة للحقوق الاقتصادية.
وتطرق النقاش إلى مدى جاهزية المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها خطوة محورية لضمان الحق في الصحة وتوفير حماية أكبر للمواطنين من الأعباء الصحية والاقتصادية.
وتابعت اللجنة ما رُصد خلال زيارتها السابقة قبل عدة أشهر، خصوصًا ما يتعلق بتطوير مستشفى الصدر من حيث البنية التحتية والتجهيزات، إضافة إلى متابعة وضع السلع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها لضمان الأمن الغذائي والحق في مستوى معيشي لائق.
وأكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية، أن زيارات اللجنة الميدانية تستهدف متابعة تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه المواطنين، والعمل على طرح حلول عملية تسهم في تعزيز الحقوق الاقتصادية، مشيدا بالجهود المبذولة بالمحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير الأداء التنفيذي.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن محافظة المنيا تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل مستشفى الصدر محافظة المنيا المجلس القومي لحقوق الإنسان منظومة التأمين الصحي الشامل القومی لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادیة محافظة المنیا
إقرأ أيضاً:
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو