لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح “حركة الفصائل اللبنانية”
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
لبنان – بل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح حركة الفصائل اللبنانية.
وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع حركة الفصائل، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.
ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حركة الفصائل وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.
وفي سياق متصل، تحركت جهات مجهولة تحت اسم “عشائر البقاع”، مهددة بتحركات ميدانية موازية للجلسة الحكومية، في رسالة فسرت على أنها ضغط من حركة الفصائل على المسار الحكومي عبر استخدام الشارع.
وانتشرت أيضا دعوات إلى الإضراب العام بالتزامن مع انعقاد الجلسة، دون أن تتبناها أي جهة حزبية رسميا، إذ جاءت الدعوات من أكاديميين ورجال دين دون تحديد أماكن واضحة للتجمع أو طبيعة التحرك الميداني.
وأكدت مصادر وزارية أن الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونواف سلام ونبيه بري، توصلوا إلى توافق مبدئي على خطتين واضحتين: الأولى، إقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وتطبيقه على جميع القوى غير الشرعية دون استثناء، والثانية تحديد مهلة زمنية نهائية للتنفيذ تنتهي في 31 كانون الأول 2025، ما يتيح تنفيذ الخطة على مراحل دون تصعيد مباشر.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأييده مشاركة الوزراء الشيعة في الجلسة وعدم مقاطعتها، مشددا على حرصه على العمل لكل ما يخدم لبنان ويحافظ على أمنه.
وأشار وزير العدل عادل نصار إلى أن جلسة اليوم تواجه عدة سيناريوهات، من بينها إتاحة مزيد من النقاش وتأجيل البت في بند السلاح إلى جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، لافتا إلى أنه سيطالب بجدول زمني لتسليم سلاح حركة الفصائل.
وقال نصار: “نتمنى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين في حركة الفصائل لتسليم السلاح والذهاب معا لبناء الدولة، لكن إذا أصر الحزب على إبقائه فمن غير المقبول أن يأخذ الشعب اللبناني معه إلى الانتحار”.
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي لبناني تحت الضغط الأمريكي لمناقشة مصير سلاح حزب الله
وبرئاسة الرئيس اللبناني "جوزاف عون"، وبحضور رئيس الحكومة "نواف سلام" والوزراء، عصر اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري بمنطقة "بعبدا"، ناقش المجلس جدول أعمال مؤلفًا من عشرة بنود، أبرزها استكمال البحث في آليات تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، ولا سيما الشق المتعلق ببسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بالاعتماد الحصري على قواها الذاتية.
ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام؛ فقد تناولت الجلسة تعيينات إدارية في عددٍ من المراكز الشاغرة، إضافة إلى مسائلَ طارئة تستوجب اتِّخاذ قرارات حاسمة بشأنها، وقد سبق الاجتماع لقاءٌ ثنائي جمع رئيسَي الجمهورية والحكومة، بحث فيه المستجدات السياسية والاقتصادية الراهنة.
وأكّـدت مصادر إعلامية لبنانية أن مِلف المطالبة الأمريكية الإسرائيلية بنزع سلاح المقاومة، كان في صدارة المِلفات العشرة وتحت ضغوط أمريكية مباشرة، إلا أنها كشفت لاحقًا أن الاجتماع كُرّس لمناقشة قضايا مختلفة، مشيرةً إلى أن هناك توجّـهًا لتأجيل البت "ببند نزع سلاح حزب الله" إلى جلسة حكومية أُخرى.
ووفقًا للتقارير؛ فإن السفارةَ الأمريكية في بيروت أبلغت القيادة اللبنانية بأن "نزع سلاح حزب الله" يشكل أولوية قصوى في أية تفاهمات مستقبلية، على أن يكون ذلك عبر قرار داخلي حكومي يعلن أن السلاحَ يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وفي إطار حوار داخلي جامع.
وتثير هذه الطُروحات شكوكًا حول آلية القرار المرتقَب: هل سيتم إصدار التوصية مباشرة من الحكومة؟ أم سيتم عبر إحالة المِلف إلى المجلس الأعلى للدفاع، لتجنّب انفجار سياسي داخل مجلس الوزراء؟
وبحسب مصادرَ مطلعة؛ فإن المطالب الأمريكية لا تقتصر على نزع السلاح الثقيل؛ بل تشمل المُسيّرات، والسلاح الفردي، وعتاد الاتصالات والمراقبة، مع فرض سقفٍ زمني لتنفيذ العملية وتفكيك منظومة المقاومة بكاملها؛ باعتبَارها –وفق المنظور الأمريكي– تهديدًا مباشرًا لحليفتها (إسرائيل).
في المقابل، كان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، شدّد في خطابٍ سابق، على أن نزع سلاح المقاومة غير مطروح حَـاليًّا، مؤكّـدًا أن السلاح وسيلة أَسَاسية لمواجهة الاحتلال والدفاع عن لبنان.
ولفت إلى أن أي نقاش بهذا الخصوص لا يمكن أن يتم إلا بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات الصهيونية، وتحرير الأسرى اللبنانيين، داعيًا إلى حوارٍ داخلي مسؤول يفضي إلى صياغة استراتيجية دفاعية وطنية، لا إلى إملاءات خارجية تسعى لزعزعة توازن الردع القائم.
وفي ظل الأجواء المشحونة أمريكيًّا، تتجه الأنظارُ إلى نتائج اجتماع الحكومة، وما قد يصدر عنه من مواقفَ رسمية، وهذا الترقب رافقته تحَرّكاتٌ شعبيّة لافتة، تمثلت في مسيرات احتجاجية في الضاحية الجنوبية ومدينة صور، حملت رسائل تحذير مبطَّنة من المساس بمعادلة المقاومة؛ فيما لم تُسجل أية إجراءات أمنية استثنائية في محيط العاصمة.
بالتوازي، تتواصل اللقاءات السياسية والحزبية والشعبيّة على امتداد الساحة اللبنانية، في مسعى لتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات القادمة، وعلى رأسها العدوان الصهيوني المتصاعد على لبنان وقطاع غزة، وسط دعوات واسعة لتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل لإشعال الفتنة أَو تقويض مناعة الجبهة الداخلية.
وشدّدت القوى الوطنية على أن التعددَ الطائفي والمذهبي لا يلغي وَحدةَ القرار السياسي عندما يتعلق الأمر بسيادة الوطن وكرامة شعبه، معتبرين أن الضغوطَ الأمريكية هدفُها تفكيكُ البنية الدفاعية للبنان خدمةً للمشروع الصهيوني التوسعي.
ميدانيًّا، لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تتكرّر يوميًّا على عدد من المناطق اللبنانية، في ظل استمرار احتلال أجزاء من الجنوب اللبناني أكثر من نصف قرن، وعلى رأسها "مزارع شبعا"، وتلال "كفر شوبا"، وشمال بلدة "الغجر"، إلى جانب الخروقات اليومية لخط الهُدنة المعروف بـ"الخط الأزرق – لارسن"، الذي يرفض اللبنانيون الاعترافَ بشرعيته؛ لما يحمله من إجحاف وانتهاك لحقوقهم السيادية.
خلاصة الموقف؛ أنَّ لبنان يقف اليوم عند مفترق حساس، بين ضغوط خارجية تسعى لنزع سلاح المقاومة وتجد من يتساوق معها، وداخل لبناني لا يزال يؤمن بأن الكرامة الوطنية لا تُصان إلا بوحدة القرار ووحدة السلاح.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم