الإمارات والفلبين تبحثان آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة، لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي.
وتطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وسلط الزيودي، خلال الاجتماع، الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالمياً، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما.
وقال معاليه: «تعد الفلبين شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على المستويات كافة، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. وهدف الاجتماع، إلى بحث سبل تعزيز مساهمة الجالية الفلبينية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفلبين التجارة الشراكة الاقتصادية الإمارات
إقرأ أيضاً:
دبي تستقطب مليارات أثرياء المصريين.. هل تتعثّر استثمارات الساحل الشمالي؟
في الوقت الذي تتبارى فيه الشركات الإماراتية والمصرية، في تقديم عروضها لبيع وحدات سياحية وفندقية، تبنيها بالساحل الشمالي في "رأس الحكمة"، و"العلمين الجديدة"، كشفت الأرقام عن توجّه أثرياء البلد العربي الإفريقي نحو شراء العقارات في السوق الإماراتي.
وعلى الرغم من الأزمة المصرية المتواصلة منذ 2016 مع شح الدولار، والتزامات خارجية مستحقة في 2025 بحوالي 43.2 مليار دولار، و5.8 مليار دولار فجوة تمويلية بالسنة المالية (2025/ 2026)؛ قفزت مشتريات المصريين في كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير، الماضيين للعقارات في دبي بنسبة 150 بالمئة، ليمثل المصريون خامس أكبر جنسية شراء للعقارات في الإمارة الخليجية.
دبي بين أفضل 3 مدن بالعالم
بحسب "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي، حقّق القطاع العقاري العام الماضي، 2.78 مليون معاملة، و226 ألف تصرفا بقيمة 761 مليار درهم، و217 ألف حركة بيع بقيمة 526 مليار درهم، واستقطاب دبي 110 ألف مستثمر جديد، و900 ألف عقد إيجار، مع حزمة مبادرات زادت جاذبيتها كجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار والتجارة، وجعلتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية بالعالم (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي).
في الربع الثاني من 2023، تصدّرت دبي سوق العقارات الفاخرة عالميا، متفوّقة على نيويورك ولندن، بإجمالي مبيعات 1.6 مليار دولار للعقارات أكثر من 10 ملايين دولار.
الإقبال على عقارات دبي من المصريين والجنسيات الأخرى، في تصاعد رغم ارتفاع أسعار العقارات بالإمارة محدودة المساحة (4.114 كيلومتر مربع)، بنحو 85 بالمئة، وفق تقارير في آب/ أغسطس 2023.
والعام الماضي، انتعش الطلب على سوق عقارات دبي، بفضل تدفق المشترين الأثرياء الفارين من حالة عدم استقرار العملة في تركيا، ومصر التي انخفضت بها قيمة العملة المحلية بنحو 85 بالمئة، هبوطا من 8.8 جنيه عام 2016، إلى نحو 50 جنيها بالنصف الأول من العام الجاري.
صعدت أسعار المساكن 24 بالمئة بالنصف الأول من 2024، وارتفعت الإيجارات 19 بالمئة، وفق شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، فيما قيم المساكن منذ 2020 بأكثر من 60 بالمئة، كما بلغ متوسط الإيجار السنوي للفيلا، 353 ألف درهم (96100 دولار)، وفق شركة "سي بي آر إي غروب".
مشروعات الساحل الشمالي
في مقابل الطفرة الإنشائية الهائلة في الإمارات، تشهد مصر بالسنوات الماضية طفرة كبيرة بمناطق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، أهمّها حاليا مشروع "رأس الحكمة"، الاستثمار الإماراتي الأضخم لشركة "إيه دي كيو"، وفق تعاقد تم في 23 شباط/ فبراير 2024، بقيمة 35 مليار دولار، لبناء وحدات سكنية وسياحية وفندقية في 170 ألف فدان، تستوعب 8 ملايين سائح سنويا.
ووفق عروض أولية، تتراوح أسعار الوحدات الفاخرة التي طرحت بالنصف الثاني من العام الماضي بين 8 ملايين و15 مليون جنيه للوحدات الأصغر، (الدولار يساوي 48.49 جنيه).
والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "مدن" الإماراتية الطرح الأول في "وادي يم"، برأس الحكمة، بسعر شقة الغرفة الواحدة 19.9 مليون جنيه، وللفيلات ذات الـ7 غرف 324 مليون جنيه، بخطط سداد 8 سنوات.
بجانب رأس الحكمة، توجد مدينة "العلمين الجديدة"، كأوّل وأهم مشروعات الساحل الشمالي الغربي، منذ 2018، باستثمارات 50 مليار دولار، لتشييد عشرات الآلاف وحدات سكنية وسياحية، و28 برجا، بمساحة 48 ألف فدان، بأسعار شقق فندقية بين 8 و20 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 2.5 مليون جنيه.
تتراوح أسعار الوحدات السياحية المتوسطة بقرى الساحل الشمالي، خلال (2024-2025) من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه، وعشرات الملايين للفلل، بحسب ما تطرحه الشركات من إعلانات ترويجية.
وتتصدّر كبرى شركات التطوير العقاري والسياحي في مصر، والإمارات، المشهد في الساحل الشمالي، حيث تُنافس في بناء مشروعات ضخمة تقدم وحدات فندقية وسياحية بأسعار مرتفعة بحكم الموقع المطل على البحر المتوسط.
ومنها "إعمار مصر"، التي تقوم على مشروع "مراسي"، بأسعار تبدأ من 10 ملايين جنيه للشاليهات الصغيرة، و80 مليون جنيه للفلل الفاخرة. وكذلك "بالم هيلز"، في مشروع "هاسيندا باي"، و"هاسيندا ويست"، بأسعار شاليهات وفلل من 6 إلى 30 مليون جنيه.
أيضا، "أوراسكوم للتنمية"، الحاضرة بالساحل الشمالي بمشروع "مكادي"، والذي تطرح وحداته السكنية من 5 ملايين جنيه، و25 مليون جنيه للفلل. فيما تُشير أغلب الشركات العقارية في مصر إلى أسعار وحداتها بالجنيه المصري، لكن يتم تسعيرها بالدولار لتجنب تقلبات سعر الصرف.
ورغم ارتفاعها الكبير وعدم مناسبتها، إلاّ أنّ فئة ضئيلة من 107 ملايين مصري يعيشون في الداخل، شهدت مشروعات الساحل الشمالي عامي 2024 و2025 إقبالا كبيرا، من مصريين، أفراد وشركات، مع المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين.
إلى ذلك، حقّق أفضل 10 مطورين عقاريين بالساحل الشمالي مبيعات تجاوزت 550 مليار جنيه العام الماضي، مع عروض سداد تصل 8 سنوات، ودفعات مقدمة بين 5 و15 بالمئة، فيما زاد إقبال الخليجيين بعد صفقة رأس الحكمة.
لماذا يقبل المصريون على وحدات الإمارات؟
أدّى التذبذب الاقتصادي الذي شهدته مصر السنوات الأخيرة، إلى تزايد إقبال المصريين على الاستثمار العقاري بالخارج، وتحديدا الإمارات، بحثا عن الاستقرار وحماية قيمة مدخراتهم، وفق قراءة لعدد من المحللين.
ويؤكد مراقبون أنّ: "سوق العقارات في الإمارات، وخاصة دبي، يمثل لأثرياء المصريين ملاذا آمنا يبعدهم عن تقلبات سعر صرف الجنيه، ويدعمه توفير دبي الإقامة الذهبية مقابل شراء عقارات بـ2 مليون درهم، مع عوائد إيجارية بين 6 و9 بالمئة سنويا، تتجاوز عوائد مصر، خاصة مع عدم وجود ضرائب عقارية بالإمارات ومضاعفتها مؤخرا في مصر".
ومن غير المرجح تفوق نسبة شراء المصريين للعقارات في الخارج على نسب شرائهم في الداخل، لأن حجم السوق العقاري المصري الأضخم بالمنطقة، فيما حققت أكبر 10 شركات عقارية به مبيعات 290 مليار جنيه بالربع الأول من العام الجاري، لذا يظل حجم شراء المصريين عقارات بالإمارات أقل بكثير برغم قوتهم الشرائية الكبيرة.
أسماء مهاجرة
تؤكد عدد من التقارير توجّه الكثير من رجال الأعمال والشركات المصرية نحو الاستثمار في الإمارات والسعودية، وتقليل أعمالها في السوق المحلية.
وفي تموز/ يوليو الماضي أعلنت وسائل إعلام تركية عن شراء لاعب "ليفربول" الإنجليزي، المصري محمد صلاح، فيلا فاخرة في "بودروم" التركية مقابل نصف مليار جنيه مصري (10 ملايين دولار).
السنوات الماضية، ومع أزمات الاقتصاد المصري الهيكلية وسياسات حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الاقتصادية، واستمرار أزمة نقص الدولار وعدم استقرار سوق الصرف، نقل رجال أعمال وشركات مصرية استثماراتهم للسعودية والإمارات ودول أوروبا وأمريكا، فيما كان شراء عقارات فاخرة طريقهم لنقل ثرواتهم خارج البلاد.
عائلة ساويرس (نجيب وسميح وناصيف)، أيضا، وجّهت مؤخرا استثماراتها للخارج، حيث تشير تقارير إخبارية لامتلاكها عقارات فاخرة في لندن، ونيويورك، وبرلين، ومنتجعات بمدينة أندرمات السويسرية.
كذلك، تمتلك عائلة منصور (ياسين ومحمد) أصحاب شركة "بالم هيلز"، عقارات سكنية واستثمارية في مدينة لندن، وغيرها، فيما يمتلك رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة استثمارات وعقارات فاخرة في لندن ودبي.
المحرك الأساسي والظروف الضاغطة
في قراءته لأسباب توجه المصريين لشراء الوحدات السكنية في الإمارات، ودلالات ذلك التوجه، تحدث الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، لـ"عربي21"، وجاء حديثه متوافقا مع الرأي القائل بأنّ: "ذلك يمثل الأمر ضربة لمشروعات تقدر بمليارات الدولارات يجري استثمارها في الساحل الشمالي الغربي المصري".
المستشار الأممي السابق، قال إنه: "من الملاحظ أن كبار رجال الأعمال يوجهون جزءا مهما من نشاطهم حاليا إلى مشروعات تعاقدوا عليها في الإمارات، والسعودية، والكويت، والعراق، وسلطنة عمان"، لافتا إلى أنّ: "هذا يعكس نوعا من النضج في خبرة رجال الأعمال المصريين خصوصا في المجال العقاري، ومجالات البنية الأساسية".
واستدرك بقوله: "لكن المحرك الرئيسي في الوقت الحاضر هو وجود ظروف ضاغطة في مصر، سواء من الناحية الإدارية والقانونية أو من النواحي المالية العامة والخاصة"، ملمّحا إلى أنّ: "القطاع العقاري يواجه أزمة بلا شك، كما أن مشروعات البنية الأساسية تواجه انخفاضا كبيرا في التمويل الحكومي".
نوار، أكّد أنّ: "مشروعات الساحل الشمالي ليست للمصريين، ولكن للخليجيين والأجانب"، معربا عن أسفه من "عدم وجود جدول تفضيلي لبيان جنسيات المشترين"، موضحا أن "الاتجاه الشائع هو أن الأجانب هم الزبون الأول".
ويرى الكاتب الاقتصادي أنّ: "مشروعات الساحل الشمالي المصري التي تطرحها الإمارات ما تزال تعاني من نقص البنية الأساسية في المنطقة بشكل عام، المطار، والميناء، واليخوت، وخط السكك الحديدية السريع، والمرافق الترفيهية الشاطئية".
وأوضح أنّ: "ذلك من المتوقع استكماله تدريجيا بمرور الوقت؛ لكن ستظل درجة التشابك الاقتصادي بين الساحل الشمالي الغربي، والساحل الشمالي القديم منخفضة جدا في الأجل المتوسط".
وفي السياق نفسه، أكّد أنه "في الوقت الحاضر، ومنذ سنوات، ظهر اتجاه بين مصريين لشراء جنسيات دول أجنبية خصوصا في قبرص، والبرتغال، واليونان، وتركيا؛ ومع زيادة أسعار العقارات في الساحل الشمالي، زادت قوة هذا الاتجاه".
وأشار إلى أنّ: "أسعار الشقق والشاليهات في بلاد مثل اليونان، وتركيا، والبرتغال، أصبحت أقل نسبيا من عقارات رأس الحكمة، والساحل الشمالي الغربي"، مبينا أن "الأكثر من ذلك أن مستوى الخدمات في دول شمال البحر المتوسط أفضل، خصوصا فيما يتعلق بالطرق، وإمدادات المياه، والكهرباء، وجودة الفواكه والخضروات، وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والكيماويات".
ومع ذلك، لا يظن نوار، أنّ: "الاستثمارات في مصر ستتراجع رغم وجود مخزون كبير من العقارات؛ لأن المستثمر الخليجي لديه فوائض مالية، ويعاني من ضيق الطاقة الاستيعابية في البلد الأم".
دولار يدخل وآخر يخرج
السياسي المصري وعضو حزب الوفد، ياسر حسان، قال إنه: "اقتصاديا، ليس من المقبول أنه أمام كل دولار يدخل إلى الاستثمار العقاري في الداخل، يخرج أمامه دولار آخر للاستثمار العقاري في الخارج".
وأوضح عبر منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ: "كثيرا من الشركات الإماراتية لها استثمارات في مصر كما في الإمارات، وتقبل سداد ثمن عقاراتها في الإمارات بالجنيه المصري لتستثمره في مشاريعها في مصر بدلا من تحويل أموالها من الخارج".
وتابع: "وهي أموال بعملات أجنبية تحتاجها مصر، بل هو الهدف أساسا من الاستثمار الأجنبي"، داعيا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على: "على رأس المال الوطني أولا قبل جذب الاستثمار الأجنبي".
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء