الإمارات والفلبين تبحثان آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة، لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي.
وتطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وسلط الزيودي، خلال الاجتماع، الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالمياً، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما.
وقال معاليه: «تعد الفلبين شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على المستويات كافة، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. وهدف الاجتماع، إلى بحث سبل تعزيز مساهمة الجالية الفلبينية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفلبين التجارة الشراكة الاقتصادية الإمارات
إقرأ أيضاً:
“قاسم”: القبلية توثر على آليات التوظيف واختيار القيادات بمؤسسات الدولة
قال أحمد سالم قاسم، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم التقنية في درنة، إن ترشيحه لتولي منصب مراقب اقتصادي بالمدينة رُفض رغم مؤهلاته العلمية، معتبراً أن الاعتبارات القبلية والوساطات أصبحت تتقدم على الكفاءة في شغل المناصب القيادية.
وأوضح “قاسم”، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن هذه الإشكالية ليست جديدة، بل تمتد لعقود، لكنها تفاقمت مع الانقسام السياسي وتعدد مراكز السلطة، وهو ما انعكس، بحسب تقديره، على آليات التوظيف واختيار القيادات في مؤسسات الدولة.