«عمومية اليد» تعتمد اللائحة الانتخابية والنظام الأساسي
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
دبي (وام)
اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات لكرة اليد، النظام الأساسي واللائحة الانتخابية للاتحاد وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور نبيل محمد بن عاشور رئيس الاتحاد، وعُقد أمس بقاعة اللجنة الأولمبية الوطنية بحضور ممثلي 15 من أصل 16 نادياً من أعضاء الجمعية العمومية.
وحضر الاجتماع، عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، والأعضاء داوود مليح وسعود صالح وعدنان فرج وممثل وزارة الرياضة عمر خلف.
وشهد الاجتماع تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، حيث يترأّس لجنة الانتخابات محمد علي عامر، فيما يترأس المستشار محمد عبدالله الرضا لجنة الطعون، على أن يقوم كلاهما بتشكيل لجنة وتحديد الجدول الزمني لمراحل الانتخابات، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
كما ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من نادي شباب الأهلي وعدد من أندية الشارقة.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة تضم ثلاثة أعضاء لاعتماد محضر الاجتماع، وهم سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي، وراشد عتيق الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية، والدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي.
وقال نبيل محمد بن عاشور إن النظام الأساسي الجديد للاتحاد، سيتم تعميمه على الأندية خلال الفترة المقبلة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد كرة اليد الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تحسن الأسعار نتيجة لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة الموارد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن الأسعار مقارنة بالعام الماضي وإمكانية خفضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، تعد انعكاسًا واضحًا لنجاح السياسات المالية والانضباط في إدارة موارد الدولة.
وأوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان جزء كبير منها ناتجًا عن أزمات عالمية حادة أثرت على سلاسل التوريد ورفعت أسعار السلع والخدمات في معظم دول العالم، إلا أن الإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي في مصر أسهمت في تقليل حدة هذه التأثيرات على المواطن المصري.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النهج المتبع في ضبط الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، ساعد على امتصاص جزء كبير من الصدمات السعرية، وتهيئة بيئة مالية أكثر استقرارًا، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في الأسواق من خلال تراجع ملحوظ في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأضافت "الكسان" أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، باعتبارها أدوات أساسية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية حتى يشعر الجميع بثمار الإصلاح.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل متابعة تنفيذ السياسات المالية والإصلاحية بما يحقق التوازن بين ضبط العجز وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تعاون الحكومة والبرلمان يظل الضمانة الأساسية لعبور هذه المرحلة والوصول إلى معدلات نمو مستدامة تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء