وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يثمن جهود وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تلقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خطاب شكر من معالي المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ثمَّن فيه جهود وزارة الأوقاف في التعاون والتواصل الفعال مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة الوطن والمواطن، وذلك من خلال الإدارة العامة للاتصال السياسي، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة التواصل السياسي التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بآلية العمل المتميزة التي تنتهجها وزارة الأوقاف في دراسة ومتابعة الطلبات، مؤكدًا أن التعاون القائم بين الوزارة وأعضاء البرلمان يجسد الحرص المشترك على تعزيز التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.
والوزارة إذ تثمن هذا الشكر فإنها تقدر للدكتور هشام عبد العزيز وفريقه جهودهم الكبيرة في هذا الصدد؛ وتؤكد اعتزازها بنواب شعب مصر الموقرين، واستمرارها في جهود التعاون المخلص مع مؤسسات الدولة في خدمة شعب مصر العظيم.
وزارة الأوقاف تعقد ندوة بعنوان "نعمة الوقت بين الانتفاع والإهدار"وعلى صعيد اخر، أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي بأهمية استثمار الوقت كركيزة أساسية للنهضة الفردية والمجتمعية.
وشهدت فعاليات اليوم الثالث لقاءً بعنوان: "نعمة الوقت بين الانتفاع والإهدار"، تناول فيه الأئمة والدعاة مفهوم الوقت كأغلى ما يملكه الإنسان، مؤكدين أنه مورد لا يمكن تعويضه إذا فُقد، وأن حسن استغلاله من علامات الفطنة والوعي، بينما يؤدي إهداره إلى ضياع الفرص وتأخر التقدم.
وأوضح المشاركون أن الشريعة الإسلامية أولت الوقت عناية خاصة، فقرنت بين الإيمان والعمل الصالح، وحثّت على اغتنام اللحظات قبل زوالها، مستشهدين بقول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾،
موضحين أن الانشغال بالمباحات الزائدة أو اللهو المفرط من صور التبذير التي تحرم الإنسان من ثمرة عمره.
وشدد المتحدثون على ضرورة التخطيط الجيد لإدارة الوقت، وتوزيعه بين العبادة والعمل والأسرة وتطوير الذات، مع الحذر من الملهيات التي تسرق العمر دون فائدة، مؤكدين أن استثمار الوقت مسئولية يشترك فيها الفرد والأسرة والمجتمع ومؤسساته.
وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى غرس القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف وزير الشئون النيابية والقانونية أ د أسامة الأزهرى أسامة الأزهري وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون الدينية الجزائري: لا بديل عن المفتي البشري في زمن الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن "المفتي الرشيد" يجب أن يكون عالمًا بالشريعة، مدركًا للواقع، ومتمكنًا من أدوات العصر، مع وعي كامل بأبعاد التقنية، وقادرًا على إصدار فتاوى موثوقة تراعي المصلحة وتدرأ المفسدة.
وأوضح أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى مجال الفتوى يمثل مرحلة مفصلية في تطوير أدوات الإفتاء، إذ يوفر قواعد بيانات ضخمة تضم ملايين الفتاوى والآراء الفقهية.
وشدد بلمهدي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة واسعة من علماء الشريعة والمتخصصين في الشأنين الديني والتقني من مختلف الدول على أن التحولات التكنولوجية العميقة التي يشهدها العالم تتطلب من المؤسسات الدينية إعادة النظر في تكوين المفتي ووظيفته ومسؤوليته، مؤكدًا أهمية التكامل بين الشرع والتقنية لتأهيل المفتي للتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي دون الإخلال بالثوابت، مع تعزيز استخدام التقنية في إدارة وتوثيق البيانات الإفتائية ورفع كفاءة المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك تحديات علمية ومنهجية وأخلاقية تواجه الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي، أبرزها عدم قدرة الآلة على إدراك السياقات الإنسانية، وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي يتجاوز ظواهر النصوص نحو فهم مقاصد الشريعة وتطبيقها وفق تغير الزمان والمكان، إضافة إلى انقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.
وبيّن أن المفتي المعاصر يجب أن يكون حارسًا للفكر الشرعي، قادرًا على التمييز بين ما يصلح من التقنية وما لا يصلح، وأن "المفتي الرشيد" أصبح ضرورة شرعية ومجتمعية لحماية الأمن الفكري والسلام الاجتماعي، مع التركيز على التحقق من مصادر الفتاوى، والتصحيح الاستباقي للأخطاء، والتوسع في إيصال الفتاوى الصحيحة بلغات ولهجات متعددة، والتحصين المعرفي للجمهور ضد المحتوى الديني المضلل.
ودعا إلى الاستفادة من أنظمة توليد الفتاوى المؤتمتة بشكل منضبط، وإنشاء منصات تعاون دولية لتبادل الخبرات الإفتائية، مع وضع ضوابط صارمة، منها مراجعة الفتاوى الذكية من قبل علماء مؤهلين، اعتماد المذاهب المعتبرة والمصادر الموثوقة، منع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي، الحفاظ على خصوصية المستفتين، واستخدام نماذج مدرَّبة في بيئة إسلامية موثوقة، وربط الأنظمة بالمؤسسات الإفتائية المعتمدة للمراجعة الفقهية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم