صراحة نيوز-تقدم عدد من المواطنين في محافظة الطفيلة بشكوى بعد ملاحظتهم وجود آثار أظافر واضحة على أرغفة الخبز في أحد المخابز العاملة في المحافظة، ما أثار استياءهم وتساؤلاتهم حول مدى التزام المخبز بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في إعداد الخبز وتقديمه للمستهلكين.

.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الوفيات اخبار الاردن

إقرأ أيضاً:

إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد

أعفى قانون العمل الجديد دعاوى العمال والمتدرجين من الرسوم والمصاريف القضائية وضريبة الدمغة، مع إمكانية الحكم بالنفاذ المعجل، وعدم إلزامهم بتوكيل محام لرفع القضايا.

برلماني: موقف مصر من الأمن المائي ثابت لا يتزحزحبعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدةبرلماني: الجنيه المصري مستقر وتراجع الدولار يعكس تحسن الأداء النقديبرلمانية: لقاء الرئيس بالإعلاميين يجسد إدراك الدولة للإعلام كركيزة للأمن القومي وبناء الوعي الوطني

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مادة (٧) والتي نصت على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية ، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة ، أو انتقال ملكيتها .

طباعة شارك قانون العمل الجديد المصاريف القضائية ضريبة الدمغة قانون العمل

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة لمتابعة جودة الخبز في المنصورة
  • محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المخابز بمركز المنصورة
  • قتل وصعق وقلع أظافر.. الأمم المتحدة تتهم سلطات ميانمار بالتورط في تعذيب ممنهج
  • أهمهم الأرز الأبيض.. 8 أطعمة سهلة الهضم
  • “أشبه بالجحيم”.. ارتفاع درجات الحرارة يزيد من معاناة أهالي غزة
  • حظر تغيير شروط العقد بعد كتابته بقانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • هل من حق الكفيل الاحتفاظ بجواز سفر العامل المنزلي؟.. توضيح من مساند
  • عاجل.. مسيرة انتحارية تستهدف “درع السودان”
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد