بسم الله الرحمن الرحيم
تبيان للحقائق

علق لسيد الواثق البرير على بيان رد الافتراء الصادر عنا بالجمعة، ومع أن معظم النقاط التي ساقها لا تعدو أن تكون إنشاء أدبيًا معلقًا على ادعاءات لا ترتبط بواقع، إلا أن هناك نقاط ذكرها تشوش على الحقائق، واحترامًا للرأي العام، وللتاريخ، يهمني توضيحها كالتالي:

أولاً: لقد كانت ثورة ديسمبر كما ذكر الحقاني عليه الرضوان حصاد تراكم سبع ثورات ومجاهدات بدأت منذ 30 يونيو 1989م، وهو تاريخ قريب سجّل فيه راكزو الكيان وراكزاته وغيرهم من أبطال وبطلات الوطن ملاحم صمود وتضحيات مشهودة، وصفحتي في هذه المجاهدات هي التي أهلتني لتقلد منصب (الأمير) كأول من مُنح اللقب في الطور الثالث للكيان بقيادة الإمام الصادق المهدي عليه الرضوان، وليس من شيمتي التفاخر بما قدمت طواعية لوطني ولكياني وهو معروف للأعداء قبل الأصدقاء، ولكني تعجبت لمن لم يقدم في تلك المجاهدات ما يبلغ شراك نعلي أن يهوّش بما قابله المناضلون في سبيل نيل الحرية وتحقيق الديمقراطية.

لقد قادتني تجربة الصدام أو “المعاصرة” في العمل السياسي وثمارها المرة من استقطاب فت عضد الوطن وصار منفذا لأعدائه إلى ضرورة انتهاج الحكمة أو “المباصرة” في تحقيق الأجندة الوطنية المتمثلة في السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الكامل، وأثناء الفترة الانتقالية قدمت بيانًا شاملاً لمبرراتي وأهدافي في مشاركة النظام وأعلنت استعدادي لأية مساءلة فيما قدرت وفعلت.

ثانيا: ضرب السيد البرير مثلا ونسي خلقه، فالاستشهاد بالمواقف المرصودة وبالأحياء من مشاهديها، دعك عن الوثائق الدامغة، سوف لن يكون لصالحه بأية حال. وكمثالين فقط أشير أولا لما ذكره الإمام الحقاني في خطابه بالدمازين في 14 ديسمبر 2019 أمام حشود غفيرة، إذ أشار لإعلاني المذكور وقال إن الأسوياء استحسنوه ورفضه “بعض المعاقين بالفكر وبالعاطفة” أدعو الله ألا يكون أحد من الأحباب ضمن معاقي الفكر أو العاطفة. وما أقوله يشهد به الأحباب من كل حدب وصوب، ويقره مرافقو الإمام الأقربون وأبناؤه وبناته بالروح قبل الرحم، وليس السيد البرير وأتباعه منهم. أما المثال الثاني فهو تكوين مجلس البقعة الجديدة، وهي المشروع الذي كان الرئيس الراحل يعول عليه كثيرا في خلق مدينة فاضلة تكون كبسولة للمباديء التي يدعو لها وفي التنسيق بين شقي الكيان الحزبي والدعوي، بل وفي قيادة الانتخابات في المستقبل. فكون المجلس من قادة بالكيان بشقيه الحزب والهيئة، وفي اجتماع المجلس بتاريخ الأربعاء 14 أكتوبر 2020م خاطبهم الحقاني عليه الرضوان بكلمات في حقي هزتني هزًا جعلتهم ينتخبوني بالإجماع رئيسا لمجلس أمناء البقعة الجديدة.. هذه وقائع مدونة وذواكر حاضريها حية، وغيرها كثير، ولكن وعد الله ماض (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا).

ثالثًا: قد يكون السيد البرير محقًا بتبرير ابتعاده شخصيًا وبعض ممن وجهت إليهم تهمًا جنائية عن ساحة الوطن، وإن كان ذلك يدابر نهج الكيان وكلنا نذكر أن الإمام الحقاني عليه الرضوان حضر للوطن وهو محكوم عليه بالإعدام في يوليو 1977م ليدفع نحو المصالحة الوطنية بدون أن يطالب برفع الحكم عليه، وعاد في يناير 2017م وهو متهم بقضايا تصل عقوبتها للإعدام كذلك بدون المطالبة برفع الدعوى، فالدعوة للسلام الذي يقول السيد البرير إنه ينشده يحتم عليه كصاحب مسؤولية أن يخاطر من أجل البلد. ولكن حتى لو افترضنا أن تلك الشجاعة التي تحلى بها الإمام عليه الرضوان ليست بالضرورة شيمة غيره، فيمكن للأمانة التي يتسنمها أن تعمل بالداخل عبر المساعدين والأمناء الذين لم توجه لهم تهم، وعليها أن توجههم للعمل من أجل السلام الذي تقول إنها تنشده، بدلا عن صب جهودها في منابر تديرها المليشيا وداعميها سرا وعلنا، أو الانشغال بردود الأفعال على أصحاب الاجتهادات. وبهذه المناسبة فإنني أناشد السيد رئيس مجلس السيادة والنائب العام بأن يرفعوا عن السياسيين المدنيين التهم الموجهة إليهم، وليتركوا كل من أخطأ منهم التقدير بمظاهرة المليشيا أو تبني خطابها ليواجه المحاكمة الشعبية التي تنتظره بعد أن تضع الحرب أوزارها، بل إنهم يجابهونها منذ الآن حيثما حلوا حتى صاروا يتحاشون حشود السودانيين في كل مكان خوفا من تقريعهم على ما فرطوا في حق الشعب.. إنني أتساءل: أي سياسة وأي ديمقراطية ومدنية تلك التي تؤمل أن تأتي على رؤوس شعبها وفوق سنابك المليشيا أو بدعم ودفع المجتمع الإقليمي والدولي؟ كلما استخف السياسي بسخط شعبه وأبدله برضا الخارج كلما نزعت عنه شرعيته الحقيقية.. هذا المرض العضال دواؤه ليس في المحاكم، بل حسابه بأيدي الشعب السيد فوق كل سيد.

رابعًا: إن دوري في دعم القوات المسلحة تحتمه علي مسؤوليتي وقسمي للوطن، وبرغم ذلك كنت ولا زلت أرجو أن تقف هذه الحرب فورًا سواء بدحر المليشيا، أو بالتفاوض إذا لم يتيسر الحسم بصورة عاجلة. والمليشيا مستمرة في الحرب برغم ما عاناه الشعب لأنها مدفوعة بأجندة أجنبية وتحظى بتمويل وتشوين واستنفار إقليمي ودولي أظهرته الحقائق والتقارير العالمية منذ بداية الحرب. ولكن من العجيب أن يتماهى من يدعي شعار السلام مع خطاب المليشيا، ويتمترس خلف داعميها الخارجيين، فيذكر أن الحرب فجرها المؤتمر الوطني لقطع الطريق على الثورة بينما الحرب بشهادة كثيرين منهم المبعوث الأممي فولكر بيرتس من صنع قوات آل دقلو والجيش تفاجأ بها، وحري بهم إذا كانوا حقا غير منحازين أن يدعوا للتحقيق في الأمر لا تبني رواية الطرف المعتدي بشهادة الشهود وبالمنطق، إذ لا يعقل أن يكون مفجر الحرب هو المتفاجيء بها والذي عانى شهورا طوالا ليفك الحصار عن قادته ومن ثم يقلب الطاولة على رأس المعتدي.
خامسًا: أكرر احترامي للمؤسسية في حزب الأمة القومي والتي جافاها السيد البرير متحكما في كل مفاصل الحزب وموردا إياه موارد الهلاك الشعبي. وأقول له إنني لم أسم الحبيب الأستاذ محمد عبد الله الدومة رئيسا بل سمته مؤسسة الرئاسة وأقرت ذلك مؤسسات الحزب بالولايات، والمعلوم أن كابينة القيادة انشقت إلى شقين أحدهما قبل برئاسة الرئيس المكلف السابق برغم مشاركته في تحالف “تأسيس” تحت قيادة المليشيا وهي الخطوة الأخطر في تاريخ السودان الحديث بعد انفصال الجنوب والتي سوف تفضي إذا لم تجابه بحسم إلى تمزيق البلاد شذر مذر لا قدر الله، هذا هو الشق الذي فرّط في دور الحزب التاريخي وسار في ركب تحطيم الوطن، ودك ثوابت الحزب ومبادئه الديمقراطية والوطنية والمؤسسية، وفيه السيد البرير وآخرون. أما الشق الآخر الذي يعمل على مساندة الأجندة الوطنية وتصطف معه أغلبية مؤسسات الحزب الولائية الساحقة، وأغلبية جماهير الحزب التي اكتوت بنار المليشيا وانتهاكاتها المريعة، فهو الذي يعمل من داخل البلاد وقد سعى لزيارة دار الأمة عبر لجنة كونها كما سلف وذكرت. إن تنسيقي مع أولئك الأحباب تم بحكم وجودنا على الأرض، واهتمامنا المشترك بمبنى الدار، وسوف لن أعلق على ما ساقه السيد البرير من زخرف القول حول معنى الدار لا مبناها وأدعوه لأن يعمل على تفعيل دور الحزب سواء داخل السودان أو خارجه على النحو الذي ذكره، فلا طعم لحديث يجافي الواقع الملموس.

أخيرا، أخشى ما أخشاه أن تظل قيادة الحزب المندرجة في سلك المليشيا في سيرها الحالي لا تسمع هدير شعبها ولا تدرك نبضه، ويحق عليها المثل (المكتولة ما بتسمع الصايحة) وقوله تعالى (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ).

والله أكبر ولله الحمد

الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي
قائد سيوف النصر
رئيس مجلس إدارة البقعة الجديدة
نائب رئيس مجلس الحل والعقد
البقعة في يوم السبت ١٦ أغسطس ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: علیه الرضوان

إقرأ أيضاً:

الحرب الثقافية اليمينية تأتي إلى ألمانيا

حدث شيء ما في ألمانيا. فقد سحبت فقيهة قانونية تحظى باحترام كبير رشحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لعضوية المحكمة الدستورية في البلاد نفسها من الترشح بعد حملة تشويه لا هوادة فيها من قبل صحفيين وسياسيين يمينيين. والأسوأ من ذلك هو أن شريك الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) من يمين الوسط، هو الذي تحول فجأة من دعم ترشيح فراوكه بروسيوس جيرسدورف إلى اعتبارها غير مقبولة.

إن هذا التخريب لإجراء توافقي حتى الآن هو اختبار لجلب سياسة الحرب الثقافية على النمط الأمريكي إلى ألمانيا. والهدف هو إزاحة المزيد من أعضاء يمين الوسط الذي كانت تقوده المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في يوم من الأيام، والتحرك نحو الترتيب الذي تم وضعه بالفعل في بعض الديمقراطيات الأوروبية الأخرى: تحالف يمين الوسط واليمين الشعبوي المتطرف. صحيح أن المحكمة الدستورية في ألمانيا، على الرغم من أنها واحدة من أكثر المحاكم الدستورية احترامًا وتأثيرًا في العالم، إلا أنها لم تكن دائمًا فوق الجدل. ففي منتصف التسعينيات، أثارت غضب المحافظين عندما حكمت بأنه لا يجوز للمدارس البافارية غير الدينية أن تعرض الصلبان على جدرانها. لكن عملية تعيين القضاة كانت دائمًا بمنأى عن المشهد المألوف جدًا في الولايات المتحدة. فبدلاً من عقد جلسات استماع متلفزة تحظى بتغطية إعلامية كبيرة وتلفزيونية وتثير الاستقطاب بشكل موثوق، تجتمع الأحزاب خلف الأبواب المغلقة لاقتراح قائمة متوازنة من المرشحين، ثم يجب أن يحصل كل منهم على دعم الأغلبية العظمى في مجلس النواب. وكما هو الحال مع الكثير من الأمور الأخرى في السياسة الأوروبية، فقد تعقدت هذه العملية بسبب نجاح اليمين الشعبوي المتطرف. ويطالب حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وهو الآن ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، بـ"قاضٍ خاص به"، معترضًا على حقيقة أن الأحزاب الألمانية الأصغر - الديمقراطيون الأحرار المؤيدون للسوق والخضر - لها الحق في ترشيح أعضاء المحكمة. وفي إحدى الولايات الاتحادية، تورينجن، حيث فاز حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأخيرة، منع الحزب فعليًا تعيين قضاة جدد احتجاجًا على ما يعتبره إقصاءً غير مبرر له. ولكن لم يكن اليمين المتطرف هو الذي أسقط بروسيوس جيرسدورف في المقام الأول. بل واجهت حملة انتقادات أوسع نطاقًا سعت إلى تصويرها على أنها يسارية راديكالية يُفترض أنها تريد تحرير الإجهاض تمامًا وإدخال التطعيمات الإلزامية ضد كوفيد-19. لم يقتصر الأمر على قيام أستاذ قانون زميل لها بتعديل مدخلها على ويكيبيديا لجعلها تبدو وكأنها "ناشطة"، بل هاجمها رئيس أساقفة بامبرغ في عظة - فقط ليعترف، بعد محادثة شخصية مع المرشحة، بأنه "تم تضليله". لم يكن لدى ألمانيا أبدًا ما يعادل قناة فوكس نيوز (في حين أن فرنسا لديها الآن قناة CNews، حتى أن أحد صحفييها البارزين كان مرشحًا بارزًا للرئاسة الفرنسية في عام 2022). ومع ذلك، فإن الشركات الناشئة اليمينية المتطرفة الصغيرة نسبيًا - التي تدعي أنها "صوت الأغلبية" - قد اكتسبت نفوذًا متزايدًا داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد أعلن أحد أعضاء الاتحاد الديمقراطي المسيحي مؤخرًا، في الواقع، أن أي شخص لا يؤيد مذاهب القانون الطبيعي لا يمكن أن يكون قاضيًا. وفجأة، أصبح التيار الرئيسي المفترض يردد وجهة النظر الشعبوية القائلة بأن المحاكم يجب أن "تمثل الشعب" في المقام الأول (في مقابل دعم الدستور).

لقد كان الاتحاد الديمقراطي المسيحي في أزمة فكرية لبعض الوقت. لا يكاد أحد يستطيع اليوم التعبير عن المبادئ الأساسية للحزب. صحيح، مثل المحافظين في المملكة المتحدة، لطالما افتخر الديمقراطيون المسيحيون الألمان منذ فترة طويلة ببراغماتيتهم، حيث قاموا بتعزيز صورتهم كحزب الحكومة الافتراضية المختصة. علاوة على ذلك، كان تفكير القانون الطبيعي بارزًا بالفعل بين الديمقراطيين المسيحيين في فترة ما بعد الحرب. ولكن على وجه التحديد، ولأنهم كانوا مهتمين بالسلطة، فقد تكيف الديمقراطيون المسيحيون - مثل المحافظين البريطانيين - بعناية مع مجتمع متغير. والنتيجة المثيرة للسخرية هي أنهم الآن يسيئون إلى فقيهة "متطرفة" يبدو أنها تمثل بالفعل "الشعب" - بقدر ما تتبنى بشكل عام وجهات نظر تحظى بتأييد الأغلبية.

لقد اتبع الديمقراطيون المسيحيون تقليديًا استراتيجية سياسية تتمثل في السعي إلى التوسط بين مختلف المجموعات والمصالح، والسعي إلى ما كانت العقيدة الاجتماعية الكاثوليكية تطرحه منذ فترة طويلة كرؤية للوئام الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، كانت ميركل - الحريصة دائمًا على التوازن والتوافق - لا تزال تمارس النموذج التقليدي. لكن محاربي الثقافة اليمينية اليوم هم رواد الاستقطاب. فهم غالبًا ما يتسلحون بالمعلومات المضللة، ويسعون إلى شحذ الصراعات وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى أصدقاء وأعداء، وهذا ما دفعهم إلى استهداف نقطة ضعف يمين الوسط. يعتقد الديمقراطيون المسيحيون الذين يشعرون بالضغط من اليمين المتطرف، أن عليهم أن يثبتوا لقواعدهم الانتخابية أنهم لا يزالون محافظين حقًا - على عكس ميركل التي يفترض أنها ليبرالية للغاية، والتي وافقت في النهاية على إصلاحات. وفي حين أن رئيس أساقفة بامبرج كان على استعداد للتحدث مع المرشحة مباشرة، يبدو أن أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي المسيحي رفضوا القيام بذلك. ويمثل هذا السلوك انحرافًا صارخًا عن ثقافة التسوية والاعتدال التي حالت دون تسييس المحكمة العليا في ألمانيا على غرار الولايات المتحدة. يتشابه خرق الاتحاد الديمقراطي المسيحي للمعايير مع رفض الجمهوريين الأمريكيين حتى النظر في مرشح باراك أوباما للمحكمة العليا في عام 2016.

على الرغم من ادعاءات قادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي بأنهم الدفاع الأخير للديمقراطية ضد اليمين المتطرف الصاعد، فإن الحزب يقع في فخ الحرب الثقافية التي نصبها اليمين المتطرف لهم. ليس من المحتم أن تسير آخر دولة كبرى لديها جدار حماية لاحتواء اليمين المتطرف في الطريق الذي سلكته العديد من الديمقراطيات الأوروبية الأخرى بالفعل. ولكن هذا السيناريو أصبح أكثر واقعية.

جان فيرنر مولر أستاذ العلوم السياسية في جامعة برينستون، ومؤلف كتاب "قواعد الديمقراطية".

مقالات مشابهة

  • تعلن محكمة باجل الابتدائية بأن على المدعى عليه/ عبدالرحمن عبدالله إسماعيل الحضور إلى المحكمة
  • وزير السياحة: الفيديو الذي نشره الشاب عبدالرحمن يُعد انتهاكًا صريحًا للملكية الفكرية
  • ليس سراً بأن هنالك اختراق خطير وكبير لحزب الأمة من الحزب الشيوعي السوداني
  • عبد الرحمن المهدي يكشف عن دوره المحوري في سقوط البشير
  • ملايين الزائرين يحيون زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء
  • أول سيارة في الرياض بين روايتين تاريخيتين.. صور
  • عبد الرحمن المهدي يرد على بيان حزب الأمة ويتوعد.. هل يسعى لخلافة والده في الحزب؟
  • الحرب الثقافية اليمينية تأتي إلى ألمانيا
  • الميثاق الوطني: نرفض تصريحات نتنياهو التي يحاول من خلالها التخفيف من ازماته الداخلية والدولية