الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 10 عيادات طبية ملحقة بفنادق وقرى سياحية في محافظة جنوب سيناء، بسبب تشغيلها بدون ترخيص.
جاء ذلك ضمن حملة تفتيشية مكثفة أجرتها الوزارة خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025، شملت 28 منشأة طبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مع الحرص على حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الرعاية أو عدالة التسعير.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، للتحقق من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
وتهدف الحملة إلى منع أي ممارسات غير قانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الخدمات الطبية، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى السائحين الذين يتوقعون خدمات علاجية موثوقة وبأسعار معقولة دون مبالغة.
وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن إدارة العلاج الحر بمحافظة جنوب سيناء قادت الحملة، التي كشفت عن مخالفات في عيادات ملحقة بفنادق مثل الفراعنة ريف، لاجونا فيستا، أورورا أورينتال ريزورت، كورال سي ووتر وورلد، بيراميزا، سلطان جاردنز، شرم بلازا، نوفوتيل، جراند روتانا، وأمواج عيون شرم. وشملت المخالفات عدم الحصول على تراخيص تشغيل، بالإضافة إلى عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى في غالبية هذه العيادات، وفقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على تحرير محاضر بحق منشآت “الفراعنة ريف” و”أمواج عيون شرم” لوجود أدوية غير مصرح بها، مع توجيه إنذارات لمنشآت أخرى لتصحيح مخالفات مثل عدم الإعلان عن قوائم أسعار معتمدة أو نقص في التجهيزات الفنية اللازمة. وشدد زكي على أن الوزارة تراقب عن كثب أي محاولات لفرض رسوم مبالغ فيها على الخدمات العلاجية المقدمة للسائحين، مما يعكس التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الطبية المستدامة.
وأضاف زكي أن الوزارة ستستمر في تنفيذ حملات تفتيشية دورية في المحافظات السياحية، لضمان الامتثال الكامل للمعايير الصحية، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزوار، مع التركيز على ضمان شفافية الأسعار وعدالتها لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية وزارة الصحة والسكان عيادات طبية جنوب سيناء
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة.. غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى
واصلت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حملاتها المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار الجهود المستمرة لضبط المنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وملتزمة بالاشتراطات القانونية والبيئية والصحية.
حيث أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة عن مرور فرق التفتيش خلال الأسبوع الماضي على 129 منشأة طبية خاصة متنوعة الأنشطة، شملت عيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات خاصة، ووحدات أشعة، وذلك لمتابعة التزامها بلوائح الترخيص والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط الطبي.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن غلق 24 منشأة طبية مخالفة، من بينها 8 منشآت تُدار بدون ترخيص تم تنفيذ قرارات الغلق الفوري لها، إلى جانب 16 منشأة أخرى جارٍ استصدار قرارات غلق بشأنها.
كما تم فحص 8 شكاوى مقدمة من المواطنين، والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، تم توجيه 23 إنذارًا لمنشآت طبية تبين وجود بعض الملاحظات البسيطة بها، مع منحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية، بالإضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب ضد أحد العاملين دون ترخيص مزاولة المهنة، وضبط محضرين لفض أختام حكومية كانت قد فُرضت مسبقًا على منشآت مغلقة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، وفي إطار خطة الدولة للرقابة على القطاع الصحي غير الحكومي، مشددة على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما أوضحت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الالتزام بالمعايير الطبية والاشتراطات القانونية هو الأساس لمواصلة العمل ودعم المنشآت الملتزمة التي تقدم خدمات ذات جودة عالية.
واختتمت محافظ البحيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية بجميع المراكز والمدن، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة لتحقيق الانضباط في الخدمات الصحية، والتصدي لأي مخالفات قد تهدد حياة المواطنين أو تسيء لمهنة الطب.