أمر ملكي بإعفاء طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 53
التاريخ: 23 / 2 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 63 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولًا: يعفى معالي الأستاذ / طلال بن عبدالله بن تركي العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: أصبح قطاع التطوير العقاري في مصر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، على أواصر التعاون بين مصر وعمان خاصة في مجال التطوير العقاري يعد أحد الركائز الأساسية للتنيمة الاقتصادية للبلدين حيث تتشابه المستهدافات الوطنية للبلدين من أجل التنمية المستدامة.
وقال خلال كلمته بالنيابة عن وزير الإسكان بالنسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor» بفندق الجيزة بالاس - الشيخ زايد، تحت شعار «مصر - عُمان.. أرض الفرص»: إن هدفنا من اللقاء اليوم هو تحقيق شراكات مستقبلية بين مصر وعمان، فدائما الشركات تبدأ بالاهداف المشتركة ما بين تنمية مصر وسلطنة عمان وسنجد اهتمام وهدف استراتيجي بين البلدين في كيفية التوازن ما بين التراث والحداثة وذلك من خلال كيفية تطوير العمران القادم مع الحفاظ على التراث والإرث المتراكم وما بين إنشاء مدن عصرية حديثة.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تطورا كبيرا، وأصبح أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وحاليا تحظى مصر بخطوة طموحة لتطوير منظومة العقار في مصر من خلال ثلاث محاور رئيسية: تصدير العقار، ثم التكنولوجيا العقارية والابتكار، تنظيم وحوكمة المنظومة العقارية ومن أجل تحقيق المستهدفات لتطوير المنظومة العقارية في مصر لابد من السعي وراء الشراكات الاستراتيجية.
وتابع: «إذا كان هدف مصر خلال العشر سنوات السابقة هو البناء والتنمية وتهيئة المجال المناسب لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي فإن المرحلة الحالية لمصر هي مرحلة بناء شراكات استراتيجية جديدة خاصة مع أشقاؤنا من الدول العربية وفي مقدمتهم سلطنة عمان».
واستكمل: «بدأنا كوزارة إسكان في التعاون مع وزارة الإسكان العمانية من 2020 وتم توقيع برتوكول تعاون بين الدولتين تلي ذلك عدد من الزيارات المشتركة بين الدولتين، وضعت هذه الزيارات خطة للعمل ما بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة محورها الأساسي هو كيفية تحفيز الاستثمار العماني في مصر والهدف المقابل هو كيفية دعم سلطنة عمان لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية من خلال دعم المطورين العقارين شركات التنفيذ وشركات المقاولات».
وأكد أننا نقدم فرص استثمارية واعدة سواء داخل القاهرة الكبرى أو بمدن الجيل الرابع وخاصة العاصمة الجديدة والعلمين وأقليم الساحل الشمالي والبحر الأحمر والفرص الاستثمارية الحاليةالمتاحة في مصر ليست فقط مشروعات سكنية بل أيضا سياحية وأيضا خدمات لوجستية وصناعية.
وأشار إلى أن مصر شرعت في بناء جيل جديد من المدن الذكية المستدامة التي تتبنى معايير العمران الأخضر والاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات متطورة وبينة تحتية قوية في مقدمتها العاصمة الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر وحاليا تسعى سلطنة عمان لتحقيق أول مدينة ذكية وهي مدينة السلطان هيثم وبالتالي تبادل الخبرات في مجال المدن الذكية المستدامة هو محور رئيسي للتعاون المستقبلي بين البلدين، كذا تحقيق التوازن ما بين الحداثة والابتكار والتكنولوجيا وفي نفس الوقت الحفاظ على الإرث والتاريخ.
اقرأ أيضاًسفير عمان بالقاهرة: نجحنا في تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلي وتخفيض الدين العام
سفير مصر في سلطنة عمان: إقبال متزايد من الجالية المصرية على التصويت في انتخابات النواب
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين