أمر ملكي بإعفاء معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
الرياض
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 52
التاريخ: 23 / 2 / 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 153 ) بتاريخ 19 / 4 / 1444هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعفى معالي الدكتور / غسان بن عبدالرحمن الشبل المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
أمر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع السعودي من منصبه
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا يقضي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه، إلى جانب إعفاء مساعد وزير الدفاع من مهامه، وذلك في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، لما تحمله من دلالات مرتبطة بمرحلة إعادة الهيكلة والتطوير في القطاع الدفاعي السعودي.
تفاصيل القرار الملكيبحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد شمل الأمر الملكي إعفاء رئيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطوير الصناعات الدفاعية وتعزيز توطين التقنيات العسكرية في المملكة. كما تضمن القرار إعفاء مساعد وزير الدفاع، من دون أن تكشف الوكالة عن أسماء البدلاء أو أسباب الإعفاء المباشرة.
"السعودية" تدين موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنات بمحيط القدس
ويأتي القرار ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسات السيادية والعسكرية السعودية، التي تخضع منذ سنوات لعملية إعادة هيكلة عميقة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة ورفع مستويات الشفافية والحوكمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الصناعات العسكرية.. أولوية استراتيجيةتولي القيادة السعودية اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعات الدفاعية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وقد أطلقت المملكة خلال الأعوام الماضية العديد من المبادرات والبرامج لتوطين الصناعات العسكرية، من بينها تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتقنيات إلى الداخل.