استدعاء الحقوقية ماهينور المصري للتحقيق بعد وقفة ضد صفقة الغاز
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
قالت الناشطة والحقوقية المصرية ماهينور المصري، إن النيابة العامة استدعتها للتحقيق معها، دون توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة إليها.
وأشارت في منشورات عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الأمن توجه إلى منزل والدتها، في الاسكندرية الساعة الثالثة فجرا، وقام بتسليمها طلبا للاستدعاء لنيابة أمن الدولة الاثنين.
وأضافت "رغم إن الاستدعاء طالع من يوم 14 بس هما قرروا يفزعوا والدتي الساعة 3 بليل علشان يسلموها طلب ينفع يسلموه الصبح عادي".
وأكدت عدم توفر أي معلومات لديها عن سبب الاستدعاء "نشوف بقى يوم الاثنين لما نروح".
وكانت ماهينور، شاركت قبل أيام في تظاهرة أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على العدوان على غزة، ورفضا لصفقة الغاز التي وقعتها القاهرة مع الاحتلال قبل أيام بقيمة 35 مليار دولار.
وكانت محكمة مصرية قضت عام 2014، بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة في 2015 بتأييد حكم حبس ماهينور المصري وآخرين لمدة عام و3 أشهر، بتهم من بينها "إهانة وزارة الداخلية" .
وفي 2022 أبلغت سلطات الأمن بمطار القاهرة ماهينور بمنعها من السفر بقرار من النائب العام، وذلك أثناء توجهها إلى فينيسيا للمشاركة في حفل توزيع جائزة أورورا الإنسانية لعام 2022، التي وصلت ماهينور فيها للمرحلة النهائية، وهو ما استنكرته إدارة الجائزة آنذاك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية الاحتلال مصر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
كيف يدفع المستأجر 250 جنيه قيمة زيادة الإيجار لمدة 3 أشهر؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
يستعد المستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيها مع بداية شهر سبتمبر القادم ، وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم .
ومع بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيها التي يدفعها المستأجر للمالك ، أصبح هناك تساؤل يفرض نفسه الأن كيف سيدفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
موقع “صدى البلد” اتصل هاتفيا بالنائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لمعرفة كيفية دفع المستأجر زيادة القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
وأكد الفيومي لـ"صدى البلد" أنه لن يتم إبرام عقد بعد زيادة القيمة الإيجارية طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم والتي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء عمل لجان حصر المناطق من تحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة ، ولكن سيكون هناك إيصال سيقوم المالك بتسليمه للمستأجر خلال فترة الـ3 أشهر التي سيدفع فيها المستأجر للمالك القيمة الإيجارية المؤقتة 250 جنيه.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الرئيس السيسي يصدر قانون رقم 165 لسنة 2025وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
نص قرار قانون رقم 165 لسنة 2025:المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م.