انفجار سكاني يتخطى 45 مليون نسمة ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
19 غشت، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت معدلات الولادة في العراق بوتيرة تفوق قدرة البلاد على الاستيعاب، حتى قفز عدد السكان إلى أكثر من 45 مليون نسمة وفق إحصاءات وزارة التخطيط مطلع 2025، ليجد العراق نفسه على أعتاب أزمة سكانية خانقة تشبه كرة الثلج المتدحرجة.
وتوسعت المخاوف مع اتساع البطالة بين الشباب وتراجع فرص العمل، حيث تشير بيانات رسمية إلى أن نسبة العاطلين عن العمل تجاوزت 16%، فيما تؤكد منظمات محلية أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، في ظل غياب سياسات تشغيل فعالة وهروب الاستثمارات.
وازداد الاعتماد على الاستيراد بشكل غير مسبوق، إذ تغطي الأسواق العراقية حاجاتها الغذائية والاستهلاكية من الخارج بنسبة تفوق 70%، بينما يتراجع الاستثمار في الزراعة والصناعة والتعليم، مما يضاعف من هشاشة الاقتصاد المحلي ويجعله رهينة لموجات التضخم وتقلبات السوق العالمي.
وتفاقمت الضغوط على البنى التحتية المتهالكة، حيث لم تستطع شبكات الكهرباء والماء والنقل مواكبة الزيادة السكانية، ما ولّد اختناقات يومية وانقطاعات متكررة، وأثار احتجاجات شعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “في بلد يطفو على النفط، المواطن يطفو على الظلام والبطالة”.
وتحوّلت الكثافة السكانية إلى عبء اقتصادي واجتماعي، إذ تكدست المدارس بأضعاف طاقتها الاستيعابية، وتعاظمت الأحياء العشوائية حول بغداد والبصرة والموصل، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 27% بحسب تقارير البنك الدولي.
وانكشف التناقض بين وفرة الموارد الطبيعية وغياب الإدارة الرشيدة، فبينما تمتلك البلاد مساحات زراعية شاسعة واحتياطيات نفطية هائلة، تتآكل هذه الإمكانات أمام فساد مؤسسي وسوء تخطيط، حتى بات العراق من الدول الأكثر نمواً ديمغرافياً في العالم العربي من دون أن يمتلك البنى والبرامج الكفيلة بامتصاص هذه الطفرة.
واستشرت المخاوف بين خبراء الاقتصاد والاجتماع من أن تتحول الزيادة السكانية غير المضبوطة إلى قنبلة موقوتة، ما لم تُعتمد سياسات حقيقية للحد من البطالة، وتشجيع الاستثمار في التعليم، وإعادة الاعتبار للزراعة والصناعة باعتبارهما صمام أمان لتوازن النمو.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق وأمريكا يتباحثان بشأن الغاز التركمانستاني
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: صرّحت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، أنها لا تزال تواصل المباحثات مع الجانب الأمريكي بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مشيرة إلى أنها ستلجأ الى عدة بدائل في حال فشل المفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.
هذا وقررت الحكومة العراقية، تعليق العمل بعقد استيراد الغاز المبرم مع تركمانستان بسبب معارضته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتضمنه بنداً يتيح لإيران الحصول على ربع الكمية الموردة عبر أراضيها، وفقا لما نشرته وكالة “رويترز” للأنباء في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وذلك نقلا عن مسؤولين عراقيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن استيراد الغاز التركمانستاني محل بحث لاستحصال الموافقات من الجانب الامريكي لاقناعهم بأن استيراد الغاز هو لسد الحاجة المحلية ريثما يبدأ الإنتاج الوطني للغاز، وان ذلك لا يؤثر على العقوبات المفروضة على إيران باعتبار أن العقد يتعامل مع دولة تركمانستان.
وكان من المقرر أن تُصدّر تركمانستان الغاز إلى العراق عبر إيران، الواقعة بين البلدين، بموجب اتفاق مبادلة الغاز، و بموجب هذا الاتفاق، ستستلم إيران الغاز وتُزوّده للعراق، إلا أن هذا يُشكّل انتهاكًا للعقوبات الأمريكية على طهران، ويتطلب موافقة واشنطن، لكن الموافقة لم تأتِ قط، وكثّفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب حملتها للضغط الأقصى على طهران.
وذكرت رويترز، أن محاولة العراق لتخفيف نقص الكهرباء المزمن باستخدام الغاز من تركمانستان عبر إيران المجاورة فشلت، تحت ضغط من الولايات المتحدة مما ترك بغداد تبحث جاهدة عن بدائل للحفاظ على استمرار الكهرباء.
وأضاف موسى ان، البدائل لدينا كثيرة، منها ما يجري الآن العمل عليه من انشاء منصات لتحميل الغاز المسال في ام قصر وخور الزبير والموانى العراقية الاخرى، متوقعا أن تدخل هذه المنصات الخدمة قبل دخول ذروة الصيف المقبل، خاصة أن هناك تفاهمات مع الجانب القطري والعماني لشراء الغاز منهما لحين اكتمال إنتاج الغاز المحلي”.
وتابع المتحدث باسم الكهرباء العراقية القول ان الوزارة “وقعت مجموعة من العقود لإنتاج المحطات الدورة الحرارية التي تعمل على الوقود المحلي، فضلا على المحطات الدورة المركبة التي لا تحتاج الى وقود”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات