ما الهدف المركزي من تشكيل لجنة صياغة دستور مؤقت في فلسطين؟
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
كشف رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة د. محمد الحاج قاسم، اليوم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025، عن أهمية صياغة دستور مؤقت، بناء على الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشكر الحاج قاسم ثقة الرئيس محمود عباس به وبأعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل مهمة قومية عليا تهدف إلى صياغة مشروع دستور لدولة فلسطين المستقلة معتبراً أن هذا العمل سيكون من أبرز معالم النضال السياسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
وأوضح قاسم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن شعبنا الفلسطيني يعيش مرحلة تاريخية فاصلة، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي أُنشئت كمرحلة انتقالية كان يفترض أن تنتهي عام 1999، وأن تشكيل هذه اللجنة يأتي استجابة للاستحقاقات الوطنية المتمثلة في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبيّن رئيس اللجنة أن الهدف المركزي هو صياغة مشروع دستور جديد لدولة فلسطين المستقلة، دستور مؤقت يمهّد لمرحلة الدولة الدائمة، ويؤسس لنظام ديمقراطي عصري يقوم على سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وضمان الحقوق والحريات العامة.
اقرأ أيضا/ الخارجية تحذّر من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غـزة
وأضاف، أن الدستور سيعلن عن حزمة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مع وجود جهاز مختص لحمايتها وضمان التداول السلمي للسلطة، وهو ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي حديث.
وأكد الحاج قاسم أن اللجنة شُكّلت لتضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني المدنية والسياسية والشبابية الفاعلة، وذلك حرصاً على أن يكون الدستور جامعاً ومعبّراً عن جميع فئات الشعب لافتاً إلى أن اللجنة تدرك حجم التحديات التي تواجهها، لكنها ستعمل على مراعاة الظروف السياسية والمرحلة الانتقالية وصولاً إلى دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وحول الخطوات القادمة، أشار الحاج قاسم إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول قريباً، لتحديد آليات العمل والإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الدستور المؤقت، مؤكدا ضرورة أن يتضمن ملامح النظام السياسي الفلسطيني المقبل، بما يشمل السلطة التشريعية والتنفيذية وآليات انتخاب الرئيس والحكومة، وبما يتناسب مع خصوصية القضية الفلسطينية ومرحلة التحرر الوطني.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية تحذّر من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء برهم : تحضيرات إطلاق العام الدراسي بالضفة وغزة متواصلة الأكثر قراءة بالأسماء: الاحتلال يطلق سراح 10 أسرى من غزة النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة سيدة في أحد مستشفيات رام الله 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مدينة غزة الخارجية تدين جريمة اغتيال زياد الرزي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحاج قاسم
إقرأ أيضاً:
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات؛ بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.
وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.
وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبيةووافق مجلس الإدارة على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.
وتمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة؛ لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.
تحقيق الاستراتيجية المتكاملةوأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.