البنوك تحذر من رسائل احتيال شركات الشحن
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر عدد من البنوك العاملة في قطر تحذيرات جديدة لأصحاب الحسابات المصرفية، طالبتهم بالتدقيق جيداً عند استلام رسالة نصية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي من شركات الشحن، والتي تحتوي على رابط الكتروني، كما طالبت العملاء بمراجعة الموقع أو التطبيق المعتمد لمزود الخدمة للتأكد من صحة المعاملة، وحذرتهم من الاعتماد على الرابط المستلم، ودخول المواقع الإلكترونية الذي يطالبهم بسداد رسوم الشحن حتى يتمكنوا من استلام الشحنة.
وأكدت البنوك انه عند استلام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) يجب التأكد دائمًا من المبلغ واسم التاجر قبل استكمال المعاملة.
من جانبه طالب مصرف قطر المركزي عملاء البنوك بعدم التجاوب مع أي رسائل او اتصالات او بريد الكتروني، يطالب بمعلومات شخصية خاصة او معلومات مصرفية مثل رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية او الاسم أو رقم الهاتف.
وضرورة التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من معلومات شخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال، وعدم فتح او تحميل مرفقات البريد الالكتروني الا إذا كنت تتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني الا في حال توقع وصولها كروابط تغيير كلمة السر.
الاحتيال الإلكتروني
وأوضح مصرف قطر المركزي أن الاحتيال الالكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر يظهر التحايل الإلكتروني
عند الرد على بريد إلكتروني يطالبك بذكر معلوماتك الخاصة او ملف مرفق او رابط في البريد الالكتروني.. عليك ان تأخذ المعلومات التالية بعين الاعتبار قبل تقديمها للغير
رقم الهوية - رقم حساب البنك - الاسم الكامل - مكان العمل -رقم البطاقة الائتمانية - السقف الائتماني -عدد البطاقات التي تمتلكها - معلومات حول آخر عملية مصرفية قمت بها.
ويطالب قطر المركزي بالوقاية من عمليات الاحتيال من خلال تحديث جهاز الكمبيوتر بشكل دوري، وتحديث المتصفح الإلكتروني وجميع الوظائف المرافقة الخاصة به دوريا.
تحميل وتحديث برامج الجدار الناري وبرامج منع الرسائل الإلكترونية المزعجة وبرامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس لحماية جهازك.
لا تقم ابدا بطباعة معلوماتك الخاصة والسرية على اجهزة مشتركة أو عامة.
راجع تعاملاتك المصرفية بشكل دوري في حال شكك بأي معاملة غير معتادة في حسابك قم بالاتصال بالبنك فوراً.
قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بالبريد الالكتروني والحساب المصرفي الإلكتروني بشكل دوري، ولا تقم بالرد على الرسائل الإلكترونية بمعلومات شخصية.
كما طالب قطر المركزي بعدم التجاوب مع اي بريد إلكتروني او اتصال يطالب بمعلومات شخصية خاصة او معلومات مصرفية مثل رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية او اسمك أو رقم الهاتف.
كذلك التحقق من هوية المتصل قبل الادلاء بأي من معلوماتك الشخصية مع اجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال، وعدم فتح او تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كنت تتوقعها.
وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني الا في حال توقع وصولها كروابط تغيير كلمة السر. إضافة إلى طباعة موقع البنك في المتصفح بنفس، إذا أردت تصفح موقع البنك.
التواصل مع البنك
ويجب إعلام البنك بأي بريد الكتروني او مكالمة تصلك مشكوك بها تستعلم عن معلوماتك المصرفية وإخبار البنك على الفور في حال الإدلاء بمعلومات مصرفية او شخصية عبر الهاتف او البريد الالكتروني.
مع ضرورة تغيير الكلمات السرية الخاصة بالبريد الالكتروني او الحساب البنكي فورا إذا شككت بأنه تم اختراقها.
والتواصل مع البنك في الحال، إذا استلمت رسالة على هاتفك بشأن معاملة مصرفية غير مألوفة.
وطالب قطر المركزي عملاء البنوك وأصحاب الحسابات بالتحري وتجنب الرد على أي بريد الكتروني بالمواصفات التالية:
- اذا احتوى على أخطاء املائية ولغوية.
- إذا طلب منك معلومات شخصية.
- إذا اختلق حالة بالغة الأهمية.
-إذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال
- لا ترد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالبك بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بحسابك المصرفي
تحايل المواقع الإلكترونية
واكد مصرف قطر المركزي ضرورة التسوق من المواقع الإلكترونية الآمنة التي تستخدم أحدث تكنولوجيا حماية وسرية وسلامة المعلومات المالية، مشددا على أهمية تجنب تحايل المواقع الإلكترونية، التي تبدو قانونية ومصممة بحرفية بهدف جمع معلومات خاصة من الزوار الذين ينقصهم الوعي.
وقدم مصرف قطر المركزي مجموعة من النصائح لعمليات الشراء عبر الإنترنت تضمنت.. ضرورة التحري عن التاجر قبل التسوق منه عبر الإنترنت والشراء دائما من مواقع متاجر وبائعي بالتجزئة حسني السمعة، موضحا أن الشركات الموثوقة لابد أن تسوق لعنوانها التجاري ورقم هاتف واحد على الأقل لخدمة العملاء او لطلب المنتجات.
مع أهمية الاتصال التليفوني إذا أمكن ذلك وطرح الاسئلة لتتمكن من تحديد قانونية العمل التجاري، مع التحقق من اي شي غير مألوف أو غير مهني او في غير محله، والتحقق من الكمية قبل إتمام عملية الطلب، وعدم التجاوب أبدا او فتح الروابط الإلكترونية أو المرفقات الخاصة بالرسائل الإلكترونية غير موثوقة أو معلومة المصدر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركات الشحن رسالة نصية الاحتيال الإلكتروني مصرف قطر المركزي المواقع الإلکترونیة البرید الالکترونی مصرف قطر المرکزی التحقق من فی حال أو رقم
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري