العراق بين سفارة الكفاءة وسفارة المحاصصة .. البرلمان ينقسم أمام اختبار السفراء
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
25 غشت، 2025
بغداد/المسلة: علّق نواب غاضبون على الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بالقول إن إدراج فقرة التصويت على قائمة السفراء في جدول الأعمال أدى عملياً إلى تعطيل النصاب القانوني، بعدما قرر عدد من الكتل الانسحاب اعتراضاً على الأسماء المطروحة، ما تسبب بتأجيل مشاريع قوانين أخرى وُصفت بالمهمة والعاجلة.
وأحدث طرح القائمة، التي تضم 91 اسماً أقرّها مجلس الوزراء في 22 يوليو/تموز الماضي، انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، حيث دوّن ناشطون على منصة “إكس” أن “السفير ليس منصباً حزبياً يتقاسمه المتنفذون، بل هو واجهة الدولة في الخارج”.
وقال نواب إن الحكومة تجاهلت النص القانوني الذي يشترط أن يكون 75% من السلك الدبلوماسي من داخل وزارة الخارجية، فيما جاءت الترشيحات بأغلبها من خارج السلك وبضغط حزبي.
وأشار تدوينة لدبلوماسي عراقي سابق إلى أن “القائمة تضمنت أسماء مرتبطة بكتل نافذة، وأبناء وأقارب لمسؤولين كبار، ما يجعلها بعيدة عن معيار الكفاءة”.
وتمخض الجدل عن دعوات لتأجيل البت في الملف حتى إجراء تدقيق شامل بالأسماء والجهات التي دفعتها، فيما لوّحت كتل نيابية باستخدام أدواتها الرقابية في حال مررت القائمة بصيغتها الحالية.
وغرد المحلل السياسي علي الطائي قائلاً: “إذا مُررت هذه الأسماء فسيُسجَّل أن الدبلوماسية العراقية سقطت في يد المحاصصة الطائفية مرة أخرى”.
وأثار بعض النواب تساؤلات عن مصير مشاريع القوانين التي أجلت بسبب انسحاب الكتل وغياب النصاب، معتبرين أن إدارة الجلسة لم تكن موفقة، وأن الحكومة وضعت البرلمان أمام خيارين أحلاهما مُر: إما تعطيل تشريعات تمس حياة المواطنين، أو تمرير قائمة السفراء المختلف عليها.
وأكّد مراقبون أن تأثير هذه الأزمة لن يقف عند حدود البرلمان، بل سيمتد إلى صورة العراق الخارجية، حيث يمثل السفير وجه الدولة أمام المجتمع الدولي. وقال دبلوماسي متقاعد افتراضياً إن “تعيين سفير بلا خبرة ولا خلفية مهنية يُسيء مباشرة لسمعة العراق، ويضعف من قدرته التفاوضية”.
واستندت أغلب الانتقادات إلى أن القائمة تضمنت شخصيات محسوبة على جهات وشخصيات نافذة، ما أثار نقاشاً ساخناً حول غياب العدالة في توزيع المناصب الدبلوماسية.
واستعادت بعض التعليقات على “فيسبوك” تجارب السنوات الماضية، مشيرة إلى أن أكثر من 30% من السفراء الذين عُيّنوا بين 2018 و2022 لم يحققوا نتائج تُذكر في ملفاتهم، وأن الكثير منهم كان حضوره في العواصم مجرد بروتوكول شكلي.
وخلص متابعون إلى أن الجدل القائم يعكس أزمة ثقة بين الشارع والطبقة السياسية، فبينما يطالب الجمهور بكفاءة ونزاهة في التمثيل الخارجي، ما زالت معادلة المحاصصة تحكم حتى المناصب التي تمس مباشرة صورة العراق في الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تهديد للعرف الكردي.. محاولات انتزاع لرئاسة الجمهورية لصالح المكون السني مقابل وزارات
22 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الاستعدادات للدورة البرلمانية المقبلة، يعود منصب رئيس الجمهورية العراقية إلى صدارة الصراع السياسي، ليس كرمز وطني فحسب، بل كمحور دستوري يملك مفاتيح استمرار الدولة أو تعطيلها.
يفيد تحليل قانوني دقيق بأن رئيس الجمهورية يشكل، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، الجناح التنفيذي الواحد للسلطة وفق المادة ٦٦ من الدستور، مما يجعله شريكاً فعلياً لا شرفياً في إدارة البلاد.
وتشير قراءات دستورية معمقة إلى أن عبارة “دورتين فحسب” المقيدة برئيس الجمهورية دون رئيس الحكومة تكشف عن نية المشرّع في منع تركيز السلطة الرمزية لفترات طويلة، بينما تُرك الباب مفتوحاً أمام استمرارية رؤساء الحكومات.
وتؤكد الأحداث السابقة أن نظام “تصريف الأعمال اليومية” ينطبق فقط على الحكومة المنتهية ولايتها، فيما يبقى رئيس الجمهورية ملزماً بممارسة كامل صلاحياته، وأبرزها دعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال ١٥ يوماً من تصديق النتائج، وهي الخطوة التي بدونها تتجمد العملية السياسية برمتها.
وقال مصدر برلماني إن “الكتل بدأت بالفعل مفاوضات سرية لضمان المنصب، لأن من يمسك به يمسك فعلياً بمفجر حل البرلمان في حال تعثر تشكيل الحكومة”.
وأضاف مصدر سياسي كردي بارز أن “العرف القاضي بحصر المنصب بالمكون الكردي بات مهدداً أكثر من أي وقت، مع ظهور مرشحين سنة”.
من زاوية أخرى، يقول المحلل السياسي رعد هاشم إن “الصراع الحالي ليس على الرمزية، بل على صلاحية حل البرلمان التي تتحول في الأزمات إلى سلاح سياسي يُجبر الكتل على التوافق أو مواجهة انتخابات مبكرة كارثية”.
وتتحدث مصادر مطلعة عن “ضغوط غير مسبوقة تُمارس على الاتحاد الوطني الكردستاني للتنازل عن المنصب مقابل وزارات سيادية وحصة أكبر في النفط”، بينما تؤكد مراصد سياسية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أي تنازل ويعتبر المنصب “خطاً أحمر وجودياً”.
على صعيد آخر، فأن الفراغ الرئاسي السابق في ٢٠٢٢ كاد يشل الدولة لأشهر، مما يجعل اللاعبين جميعاً يدركون أن من يملك رئاسة الجمهورية يملك فعلياً القدرة على فرض إرادته في أخطر اللحظات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي