التخطيط وصندوق المناخ يختتمان ورشة عمل لبحث خطة الاستثمارات الصناعية الخضراء بمصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، ورشة عمل رفيعة المستوى، للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك ممثلي بنوك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية.
250 مليون دولار كتمويل ميسر
يأتي ذلك في إطار فوز مصر ضمن عدد من الدول للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، الذي يتيح لمصر 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.
وخلال الفعالية قدم مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ CIF، تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتمت مناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر، وجهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أوضحت خلالها أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة في مساعي الدولة لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون، وأن حضور ومشاركة الشركاء الوطنيين والدوليين يعد عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات وأولويات البرنامج.
خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا متسارعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، مشيرة إلى أن التطورات الدولية مثل آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) التي تستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 90% بحلول 2040، وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050، تفرض تأثيرات مباشرة على الدول المشاركة في الأسواق العالمية، بما يتطلب استعدادًا سريعًا وتطويرًا للتنافسية الصناعية.
وأضافت «المشاط»، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء والمستدامة يعد عنصرًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاتساق مع التطورات العالمية، وذلك في إطار العمل المشترك مع شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعة من خلال تشكيل مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته الحالية البالغة نحو 15%، وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.
وفي سياق استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو بلغ 5%، مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي ارتفعت بنسبة 18.8% خلال الربع، وبنسبة 14.7% على مدار العام، مساهمةً بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في معدل النمو الكلي.
وأكدت أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، ويعد خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المناخية.
وقالت إن هذه الورشة تجسد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع شركاء التنمية الدوليين في مساندة جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، من خلال العمل على توفير أدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتقديم الدعم الفني والخبرات التقنية، بالإضافة إلى إعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط صندوق الاستثمار تمويلات ميسرة الصناعة خفض الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي غدا.. تفاصيل
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من المتوقع قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية غدا الخميس، والعمل على خفضها في اجتماع ديسمبر المقبل، بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة، وذلك استمرارا لما بدأه من دورة التيسير النقدي وان كان بصورة تدريجية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لأوضاع الاقتصاد الكلي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار المركزي بالتثبيت استند إلى التحسن الذي تشهده أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة؛ من استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، والمضي قدما في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانخفاض القيود على الواردات مما حد من التضخم المستورد.
وتابع "أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار ولأول مرة، مع تحسن مكونات الاحتياطي، حيث قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار وليحتل المركز الـ17 عالميًا بين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الرؤية تتوافق مع توجهات البنوك المركزية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقالها تدريجيا من ذروة التشديد النقدي نحو تيسير معتدل، مما يقلل من مخاطر التأثير السلبي لاتساع الفروق بين العائد المحلي ونظيره في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه بالنظر للتوزيع النسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية عالميا نجد أن الدولار يمثل نحو 57.8%، يليه اليورو 19.8%، ثم الين الياباني 5.8%، والجنيه الإسترليني 4.7%، على حين لا يمثل اليوان الصيني سوي 2.2%.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الأوزان النسبية تنعكس على مدى تأثر الأسواق العالمية بقرارات البنوك المركزية لهذه الكيانات؛ فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من التخفيضات لمعدل الفائدة، جاء آخرها في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00% مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تحول دون خفض هذا المعدل في اجتماع ديسمبر منها، تباطؤ سوق العمل والتشكيك حول إمكانية خفض التضخم بذات الوتيرة.
المركزي الأوروبي يخالف الفيدرالي الأمريكي
وعلى خلاف سياسة الفيدرالي الأمريكي، فقد أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام الحالي، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمى، وترقب لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ومعدلات التضخم.
كما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه في أكتوبر وفقا لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، مع احتمالات رفعه في اجتماع ديسمبر المقبل .
إلا أنه من المتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني والبالغ 5.25%في الشهر المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة وتباطؤ نمو الأجور.
بينما تتبنى الصين استراتيجية أسعار الفائدة المنخفضة دعما لهدف تدويل اليوان وتعزيز وضعه في التجارة والمدفوعات الدولية، وجذب المقترضين الأجانب للتخلي عن الدولار و الحصول على تمويل صيني ارخص عبر السندات وهو الاتجاه الذي تدعمه القرارات المتقلبة للرئيس ترامب والتغيرات الجيوسياسية.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي