55 قتيلاً و13 مفقوداً في حصيلة جديدة لفيضانات فيتنام
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
الثورة نت /..
تواصل فرق الإنقاذ في فيتنام اليوم السبت بذل الجهود للعثور على 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع من الفيضانات التي أسفرت عن مقتل 55 شخصا على الأقل، بحسب السلطات.
وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.
وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمركز دا لات السياحي.
وأعلنت وزارة البيئة اليوم السبت مقتل 55 شخصا على الأقل في ست محافظات منذ الأحد، واستمرار البحث عن 13 آخرين.
وأضافت أن محافظة داك لاك الجبلية كانت الأكثر تضرر مع أكثر من 20 قتيلا.
ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على إنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ولا تزال العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام اليوم السبت، ويبقى 300 ألف شخص محرومين الكهرباء بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.
أسفرت الكوارث الطبيعية بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين عن مقتل أو فقدان 279 شخصا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.