عدن تستأنف الدراسة بعد عام من التعطيل وتعز تدخل في إضراب شامل
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025 – 2026، برز مشهد متباين في الساحة التعليمية اليمنية، حيث أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة عدن، الإثنين، رفع الإضراب المستمر منذ العام الماضي وعودة الكادر التربوي إلى المدارس، في وقتٍ شهدت فيه مدينة تعز تصعيدًا واسعًا بإضراب شامل ومسيرة احتجاجية حاشدة، ما يهدد بتعطيل الدراسة أمام مئات الآلاف من الطلاب.
وجاء قرار نقابة المعلمين الجنوبيين برفع الإضراب بعد اجتماع موسع لأعضاء مكتبها التنفيذي. وأكدت النقابة أن رفع الإضراب خطوة استثنائية جاءت مراعاة لمصلحة الطلاب وضمان عودة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، مع التشديد على التمسك بالمطالب الحقوقية وعلى رأسها تحسين الوضع المعيشي ورفع الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، إطلع "نيوزيمن" على نسخه منه، أنها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتًا لإتاحة المجال أمام الحكومة لتنفيذ التزاماتها، داعية الكوادر التربوية إلى العودة لممارسة عملهم مع بداية العام الدراسي الجديد.
في المقابل، اتجه معلمو تعز نحو التصعيد، حيث أعلنت نقابة التربويين بالمحافظة الدخول في إضراب مفتوح بعد سلسلة خطوات احتجاجية سابقة قالت إنها قوبلت بتجاهل حكومي.
وشهدت شوارع المدينة، الإثنين، مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من جولة العواضي وصولًا إلى مقر السلطة المحلية المؤقت، رفع خلالها آلاف المعلمين والمعلمات لافتات وشعارات تطالب بصرف المرتبات المتأخرة وإقرار التسويات المالية والزيادات القانونية المستحقة منذ سنوات.
ويرى المحتجون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مجرد أزمة حقوقية، بل تحول إلى تهديد مباشر لمستقبل التعليم في تعز، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدين أن استمرار الوضع سيؤدي إلى شلل كامل في المدارس الحكومية بالمحافظة.
فيما حذرت فعاليات مجتمعية من أن الأزمة قد تدفع إلى ارتفاع نسب التسرب المدرسي وحرمان عشرات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم، في محافظة تعد من الأكثر تضررًا جراء الحرب والحصار.
وبينما يسود ارتياح حذر في عدن من خطوة رفع الإضراب التي أنعشت آمال استئناف الدراسة بعد عام من التعطيل، يثير إضراب معلمي تعز قلقًا واسعًا بشأن مصير العملية التعليمية في المحافظة.
ويعكس هذا التباين بين المحافظتين واقعًا صعبًا تعيشه منظومة التعليم في اليمن، التي تواجه تحديات معيشية واقتصادية متراكمة، وسط مطالب متصاعدة من مختلف القطاعات بصرف المرتبات بشكل منتظم باعتباره المدخل الأساسي لإنقاذ الخدمات العامة وعلى رأسها التعليم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: رفع الإضراب
إقرأ أيضاً:
أبو زهري: استهداف التعليم الفلسطيني جريمة حرب ويستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، إلى إدراج التعليم الفلسطيني ضمن منظومة الحماية والأولوية الدولية.
وأكد أن استهداف الجامعات والطلبة والمعلمين يشكّل جريمة حرب تتطلب المساءلة الدولية، وأن إنقاذ التعليم في فلسطين أصبح مهمة عاجلة للمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة فلسطين في اجتماع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في مسقط، حيث أشار أبو زهري إلى أن التعليم والبحث العلمي، خصوصًا في غزة، يتعرضان لدمار غير مسبوق يهدد مستقبل المعرفة العربية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأكد ضرورة دعم برامج التعليم في الطوارئ وتأمين التمويل المستدام لاستمرار العملية التعليمية، معتبراً التعليم بوابة نحو الحرية والكرامة.
وأكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الفلسطينيين عانوا لعقود طويلة من فقدان حقوقهم الأساسية، محذرة من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث لا توفر الخيام الحالية حماية كافية للسكان من الظروف الجوية القاسية.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، بما يشمل تحسين ظروف المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية السكان من أي مخاطر إضافية تهدد حياتهم وأمنهم في القطاع.
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم، عن انهيار مبنى على سكانه في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأكدت الفرق أن الحادث أسفر عن أضرار مادية، محذرة المواطنين من السكن في المباني الآيلة للسقوط، خصوصاً مع استمرار الأمطار والرياح العاتية.
ودعت المديرية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المباني غير المستقرة لتجنب وقوع ضحايا، مؤكدة على ضرورة تفعيل فرق الطوارئ والإسعاف لمتابعة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الأحوال الجوية القاسية.
وقال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟