الجبهة الوطنية يتضامن مع الخارجية ويعلن “لا نحمي من لا يحمينا”
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
يتابع حزب الجبهة بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
. افتتاح مقر حزب الجبهة الوطنية بعين شمس
ويؤكد الحزب بكل قياداته وقواعده الشعبية على المساندة والتضامن مع بيان الخارجية المصرية مؤكدا ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن “لن نحمي من لا يحمينا”
ويشدد الحزب أن التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعا في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. ومن ثم فإن حزب الجبهة يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك، ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي اعتدنا أن نتعامل معها بحزم وصرامة.
وإذ يعلن الحزب تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، فإنه يطالب الحكومة البريطانية بسرعة الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم عن هذه التجاوزات غير المبررة وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليها. . كما يطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها.
ويؤكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعا مشوها وسط العاصمة. ومن هنا يدعو الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل.
إن حزب الجبهة إذ يرفع صوته عاليا في هذه القضية، فإنه يوجه رسالة واضحة إلى كل من يظن أن كرامة المصري يمكن المساس بها: إن المصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله. ولن يقبل الحزب، ومعه جماهير المصريين، بأي مساس بحقوق أبنائنا أو محاولة للنيل من كبرياء هذا الوطن.
ويؤكد الحزب أن العلاقات بين الدول لا تبنى على فرض الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب، بل على الاحترام المتبادل والندية الكاملة. ومصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبدا بأن تعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة حزب الجبهة الشعبية بيان الخارجية المصرية السلطات البريطانية إرادة المصريين الجبهة الوطنیة حزب الجبهة
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025 "المرحلة الثانية".. الهيئة الوطنية للانتخابات: تشديد إجراءات رقابية وتوسيع التواصل مع الأحزاب لتفادي المخالفات
في خطوة تعكس حرصًا متزايدًا على ضبط العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب المشاركة في المرحلة الثانية وجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025. وجاء الاجتماع لطرح آليات أكثر صرامة للرقابة على الدعاية، ومعالجة أخطاء المرحلة الأولى التي شهدت مخالفات أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية. وبينما تطالب الهيئة الأحزاب بكشف حساب مالي تفصيلي يوضح حجم الإنفاق الدعائي، تُجمع الأحزاب على ضرورة ضبط السلوك الانتخابي داخل محيط اللجان، ومنع أي محاولات تؤثر على إرادة الناخب أو تشوّه المشهد الانتخابي.
رقابة مشددة وتعهدات جديدة من الأحزابشددت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الدعاية، ومنع أي أنشطة انتخابية داخل أو قرب اللجان، إلى جانب مواجهة محاولات شراء الأصوات التي ظهرت في المرحلة الأولى. وأكدت الهيئة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الأحزاب والمرشحين، بما يتيح سرعة التعامل مع أي معوقات ومنع تكرار المخالفات السابقة. وتحدث مسؤولو الهيئة عن خطة تدقيق شاملة تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، مع مراقبة لصيقة للإنفاق الدعائي.
وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن المخالفات التي أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة تستدعي إجراءات أكثر صرامة، موضحًا أن الحزب ملتزم بقرارات الهيئة المستقلة وبضمان حرية اختيار الناخب. وأكد أن الحزب التزم منذ البداية بالمواعيد الرسمية للدعاية، مشددًا على أهمية احترام توجيهات الدولة بضرورة التصويت الحر دون ضغوط.
كما أوضح الحزب أن ربط غرفة العمليات المركزية بالحزب بغرفة عمليات الهيئة يعزز من سرعة الاستجابة لأي مخالفة قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية، ويقلل فرص حدوث تجاوزات مماثلة للمرحلة الأولى.
مطالبات مالية وتوثيق دقيق للإنفاق الدعائيالهيئة الوطنية تطلب كشف حساب مالي كاملمن جانبها شددت الهيئة القانونية بحزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة طالبت الأحزاب بتقديم كشف حساب تفصيلي للمبالغ التي جرى إنفاقها على الحملات الدعائية خلال انتخابات 2025. وتحتّم الهيئة على كل حزب تقديم تقرير مالي كامل خلال 48 ساعة، يتضمن إجمالي الإنفاق وطرق الصرف والجهات الممولة، وذلك لضمان الشفافية والحد من أي تمويل غير قانوني.
وأكد الحزب أن الهيئة شددت كذلك على ضرورة ضمان عدم وجود أي خروقات للدعاية داخل محيط اللجان، وأن وجود مندوبين يمثلون المرشحين داخل اللجان خلال الفرز شرط أساسي لضمان نزاهة النتائج وتطابق أرقام كشوف الحصر العددي.
متابعة لحظة بلحظة.. الهيئة الوطنية تكشف مستجدات تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب عاجل - أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات عى بيان الرئاسة غرف عمليات على مدار الساعة وتعاون ممتد مع الهيئةحزب العدل، قال إن الاجتماع كان مثمرًا على مستوى التنظيم والإجراءات، موضحًا أن الهيئة أعلنت تأسيس قناة تواصل مستمرة على مدار 24 ساعة مع الأحزاب التي تمتلك مرشحين فرديين. وتشمل هذه القناة استقبال البلاغات والاستفسارات، وتوفير ردود سريعة لضمان سير العملية الانتخابية دون تعطيل. بينما شدد حزب الدستور خلال الاجتماع على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المرشحين أثناء ساعات التصويت، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وأشار إلى أن الحزب يعمل على تجهيز غرفة عمليات مركزية وربطها بغرفة عمليات الهيئة لتسريع التعامل مع أي طارئ.
ملاحظات الأحزاب: تأمين الفرز ومنع الدعاية أمام اللجانفي بيان رسمي، أوضح حزب الإصلاح والنهضة أن ممثله نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، محمد إسماعيل، قدّم مجموعة من الملاحظات التي تستهدف تعزيز الشفافية. وشدد الحزب على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز في اللجان الفرعية، والحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي لضمان تطابق النتائج، وهو ما يُعتبر عنصرًا أساسيًا لقطع الطريق أمام أي تشكيك.
كما طالب الحزب بمنع استخدام وسائل الإعلام أو الشعارات الحزبية في محيط اللجان، التزامًا بالقانون وحفاظًا على حيادية الانتخابات. وتوافق هذا المطلب مع دعوات بقية الأحزاب لفرض مزيد من الانضباط في محيط العملية الانتخابية، ومراقبة الالتزام بمنع الدعاية في يوم التصويت.
يعكس الاجتماع بين الهيئة الوطنية والأحزاب السياسية إدراكًا مشتركًا لخطورة تكرار تجاوزات المرحلة الأولى. ومع تشديد الرقابة، وتوثيق الإنفاق، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المرشحين، تبدو المرحلة الثانية أكثر تنظيمًا، وسط حرص واضح من مختلف الأطراف على تقديم نموذج انتخابي يرسخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.