نتائج الانتخابات تخيّب آمال الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
22 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: سجل المشهد الانتخابي في المناطق المتنازع عليها تحوّلاً لافتاً يكسر الإيقاع التقليدي الذي اعتادته الأحزاب الكردية، بينما تتصاعد القراءات الأولية لتشير إلى خريطة سياسية أكثر تشظّياً مما بدا في الساعات الأولى لغلق صناديق الاقتراع.
ويبدو أن مزاج الناخب تغيّر بصورة أسرع من توقعات القوى الكبرى، إذ تفيد معطيات مراكز المتابعة بأن حزمة العوامل الاقتصادية وتراجع الثقة بالخطاب القومي لعبت دوراً في إعادة توجيه الأصوات، فيما يتحدث مراقبون عن ارتفاع مشاركة المكوّنات العربية والتركمانية بنسبة تجاوزت 18% مقارنة بالدورة السابقة.
ويوضح محللون أن بعض الدوائر شهدت تحشيداً مبكراً عبر شبكات اجتماعية مؤثرة، حيث تداول ناشطون تدوينات تتهم القوى التقليدية بـ”تدوير وعود لم تعد تقنع الناخبين”، بينما يذهب آخرون إلى أن التبدلات الأمنية والإدارية فرضت إيقاعاً لم تستطع الأحزاب الكردية مجاراته في بعض المناطق.
ويفيد تحليل أولي بأن المنافسة على مقاعد الأقليات صعدت إلى الواجهة بعد تغيّر آليات احتساب الأصوات، حيث يشير باحثون إلى أن القوائم الصغيرة تمكنت من انتزاع مساحات لم تكن متاحة سابقاً، مستفيدة من توزّع الأصوات الكردية على أكثر من اتجاه، فيما تؤكد الأحداث أن المدن المختلطة باتت بيئة صعبة للتوقعات المسبقة.
ويبدو أن جزءاً من الناخبين اتجه نحو خيارات براغماتية تتعلق بالخدمات وفرص العمل، إذ تشير التقديرات إلى أن نسب البطالة المرتفعة في الإقليم دفعت شريحة من الناخبين في المناطق المتنازع عليها إلى الثبات ضمن الإدارة الاتحادية باعتبارها أكثر استقراراً، حسب ما تذكره مصادر محلية.
و تبدو الخسارة الكردية في بعض الدوائر نتيجة تداخل مركّب بين ضعف التعبئة وتراجع الثقة الشعبية، إلى جانب تصاعد نفوذ القوى المحلية المنافسة. وعلى صعيد آخر، يتوقع مراقبون أن تعيد الأحزاب الكردية تقييم استراتيجياتها الانتخابية بعد هذه الجولة، في ظل تغير واضح لتوازنات النفوذ بين المكوّنات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحزاب الکردیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.