النسخة المحدثة من وثيقة «ملكية الدولة»| الحكومة تستهدف جمع 5 مليار دولار من «الطروحات» بحلول يونيو 2024.. خبراء: محاولة لتوفير عملات «النقد الأجنبي».. والإدريسي: «البريكس» فرصة لتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تستهدف الحكومة جذب استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار من خلال طرح حصص بشركات وأصول مملوكة للدولة خلال فترة التسعة أشهر بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، وفقا لنسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وبموجب النسخة المحدثة فإن عمليات الطرح ستتم خلال بيع محطتي رياح ومحطة كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وعدد من محطات تحلية المياه قبل نهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل.
ويرى الخبراء بأن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي، وطالبوا بضرورة العمل على الاستفادة من عضوية البريكس التي ستتم مع بداية العام الجاري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على زيادة الإنتاج والدخول في شراكات حقيقية مع أعضاء دولة البريكس.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير أن الحكومة تتطلع لطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2024، مضيفا أنها تستهدف جمع ملياري دولار بنهاية العام المالي السابق في يونيو. ويعد هذا جزءا من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تحدد استراتيجية الحكومة لمضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تسعى الحكومة المصرية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال مجموعة تدابير أهمها طرح شركات للتخارج ضمن الـ32 شركة التى طرحتها الحكومة مؤخرًا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المباشر.
وأضاف الإدريسي لـ«البوابة نيوز»: علينا الاستفادة من عضويتنا من مجموعة البيركس التى ستبدأ من يناير 2024 والعامل على الدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأعضاء من خلال مبادلة السلع الاستراتيجية الهامة وفي نفس الوقت السعي لزيادة الإنتاج والاستفادة من دول البريكس لتحقيق أكبر منفعة.
والجدير بالذكر أن الحكومة سعت لطرح المصرية للاتصالات، والشرقية للدخان، والعز الدخيلة، وباعت الحكومة في وقت سابق من هذا العام حصة 10% في شركة الاتصالات المملوكة للدولة للمستثمرين، وتستعد حاليا لبيع كامل حصتها البالغة 31% في العز الدخيلة التابعة لحديد عز، بالإضافة إلى حصة 15% في الشرقية للدخان.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، جمعت مصر ما يزيد على 3 مليار دولار من خلال عمليات الطرح السابقة وذلك لتوفير النقد الأجنبي مع العلم أن الحكومة المصرية أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ 2016 والذي بدوره ساهم في قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وموجات التضخم العالمية.
وأضاف جاب الله لـ«البوابة نيوز»: لدينا فرصة من خلال الانضمام لمجموعة البريكس لجذب استثمارات أجنبية مباشرة والدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأعضاء علاوة عن توسيع نطاق التبادل التجاري مع الدول الأعضاء مع ضرورة الاتجاه نحو زيادة الإنتاج ورفع مؤشرات الاكتفاء الذاتي.
ويذكر أن الحكومة قد جمعت قرابة الـ 3.1 مليار دولار خلال بيع حصص كبيرة في شركات صناعية ومالية رئيسية مدرجة في البورصة المصرية لصالح صندوقي الثروة السياديين أيه دي كيو الإماراتي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومن بين الصفقات تلك بيع ما يقرب من نصف شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة، وحصة 17.5% من البنك التجاري الدولي، وحصة 25% في شركة إي فاينانس، وباعت الحكومة هذا العام حصص في سبعة فنادق تاريخية لتحالف بقيادة مجموعة طلعت مصطفى مقابل 705 ملايين دولار، كما باعت حصتها في العز الدخيلة، واستكملت بيع حصة قدرها 10% في الشركة المصرية للاتصالات، وباعت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين).
وتأمل الحكومة في توقيع العقود النهائية مع أيه دي كيو قبل نهاية سبتمبر لبيع أسهم في الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة الحفر المصرية.
وأعلنت الحكومة في يونيو الماضي أن صندوق الثروة السيادي ومقره أبو ظبي وافق على شراء حصص أقلية في الشركات مقابل 800 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البريد عضوية البريكس مليار دولار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي النقد الأجنبی ملیار دولار أن الحکومة دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية