وزير العمل: إجراءات رادعة ضد الشركات غير الملتزمة لحماية عمال الدليفري
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن الشركات غير المتعاونة في حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال "الدليفري" ستواجه إجراءات صارمة، في حين سيتم تحفيز الشركات الملتزمة والمتفاعلة مع الحملة، قائلاً: "نحن لا نهدف لفرض غرامات فورًا، بل نسعى لتغيير ثقافة وسلوك متراكم منذ سنوات، لكن في النهاية، من لا يلتزم سيُحاسب.
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين مروة فهمي ويارا مجدي، إلى أن العامل المصري يلتزم بالقواعد عند العمل في الخارج، والهدف هو تطبيق نفس المعايير داخل مصر، وهو ما سيتحقق من خلال قانون العمل الجديد الذي سيبدأ تطبيقه قريبًا.
وعن الفئات العمرية الصغيرة التي تعمل في هذا المجال، أوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة بالقانون، الذي يسمح بترخيص قيادة الدراجة النارية ابتداءً من سن 16 عامًا، إلا أن سن العمل الرسمي يبدأ من 18 عامًا، مؤكدًا أن هناك ضوابط سيتم تضمينها في القرارات التنفيذية لتنظيم هذه المسألة.
كما طمأن الوزير العاملين بأن الحملة لا تفرض أي تكاليف مالية عليهم، قائلاً: "جميع الإجراءات، بما فيها التدريب والتأمين، ستتم دون تحميل العمال أي أعباء مادية."
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية هذه الفئة في المجتمع، قائلاً: "عامل الدليفري قد ينقذ حياة إنسان بتوصيل علاج أو طعام في وقت حرج، هؤلاء الشباب يلعبون دورًا حيويًا يستحق الاحترام والدعم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل الدليفري العامل المصري قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
وضع قانون العمل الجديد، ضوابط صارمة للحد من السمسرة وشركات التوظيف الوهمية التي يتعرّض لها الباحثين عن فرص العمل.
وفقًا للقانون يجب تسجيل جميع شركات ومكاتب التوظيف والحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة قبل البدء في أي نشاط.
ويعتبر الشركات التي تمارس التوظيف دون ترخيص مخالفة وهو ما يعرضها للمساءلة القانونية بما في ذلك الإغلاق الفوري ومنعها من العمل.
ونص القانون على وضع ضوابط دقيقة لضمان شفافية التعامل بين الشركات والباحثين عن العمل، بما يشمل شروط الإعلان عن الوظائف، وآليات اختيار المتقدمين، وتحديد الرسوم القانونية إذا كانت هناك رسوم مشروعة ضمن إطار الترخيص.
عقوبات صارمة للمُخالفينتضمن القانون الجديد عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها بطرق غير قانونية.
وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن، خاصة عند ارتكاب عمليات احتيال متعمدة ضد الباحثين عن العمل.
ومنحت الوزارة نفسها الحق في مراقبة شركات التوظيف بشكل دوري، وإغلاق أي مكتب أو شركة مخالفة فورًا، لضمان عدم استمرار أي ممارسات غير قانونية تؤثر على حقوق المتقدمين.
ووفقًا للقانون لا يسمح لهم بدفع أي مبالغ للحصول على الوظائف، وأن أي مخالفة من جانب شركات التوظيف أو الوسطاء تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج