ائتلاف النصر: قانون الاجتثاث يُستخدم للإقصاء على المزاج
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
27 غشت، 2025
بغداد/المسلة: دعا ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الأربعاء، إلى تشريع قانون جديد يحدد معايير واضحة للتعامل مع البعث، محذراً من استغلال قانون المساءلة والعدالة للإقصاء السياسي.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، ، إن “قانون اجتثاث البعث الذي تحول لاحقاً إلى قانون المساءلة والعدالة كان يفترض أن يشكّل مرحلة انتقالية لإنصاف ضحايا النظام السابق، لكنه أصبح أداة تُستغل بشكل مزاجي عبر منح استثناءات ثم إلغائها، مما أفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات القانونية والدولة”.
وأكمل أن “المرجعية الدينية كانت قد أوصت المتضررين من النظام السابق باللجوء إلى المحاكم لحسم قضاياهم، وكان يفترض أن يُشرّع قانون يمنع وجود البعث أو أي نهج مشابه مستقبلاً، بدلاً من إبقاء العملية السياسية رهينة لهذا القانون”.
وأوضح الرديني أن “عدد المستبعدين من الانتخابات الحالية بسبب القانون والقيود الجنائية غير مسبوق، ما يهدد بخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، خاصة مع استبعاد قيادات كبيرة شاركت في تحرير العراق بينما شمل آخرون باستثناءات وأصبح لهم دور في العملية السياسية”.
ودعا المتحدث إلى “تشريع قانون جديد يضع معايير واضحة للتعامل مع البعث، ويمنع أي استغلال سياسي أو انتقائي لهذا الملف، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، ويضمن نزاهة العملية الانتخابية المقبلة”.
وأعلنت مفوضية الانتخابات استبعاد، أكثر من 627 مرشحاً خلال الأيام الماضية، لأسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول بإجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلاً عن عدم تقديم المرشحين الأوراق اللازمة للترشح من بنيها الشهادة الدراسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
سقطت ورقة التوت، وانكشف المستور، وارتفع عدد الطعون على نتائج إنتخابات المرحلة الثانية إلى نحو 289 طعنا ، تم رفض معظمها ، وتضاعف حجم الريبة والشك ، وصارت الناس تطالب بضرورة إلغاء الانتخابات فى جميع المحافظات والانتظار قليلا لإجراء انتخابات تليق بدولة فى حجم مصر.
عدد كبير من المصريين كان يتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تستجيب لصوت العقل وتصدر قرارا شجاعا بوقف العملية الانتخابية فى الخارج وفى جميع دوائر الداخل، لحين تفصل محكمة النقض فى عضوية الفائزين فى القائمة، ولكن استمرت الانتخابات، وجرى ما جرى .
وما حدث فى بعض دوائر المرحلة الأولى تكرر فى بعض دوائر الثانية ، بشكل أقل وأخف ضررا، أما المشهد الصعب فكان لبعض المرشحين المستقلين، حيث تلقوا ضربات قاسية تحت الحزام ، وخرجوا من السباق أو بقى بعضهم للإعادة فى منافسة شرسة وقوية، ينهيها لصالحه من يملك ناصية الجماهير والقريب من آمالهم وطموحاتهم .
ورغم أن المرحلة الثانية شهدت نوعا من الإنضباط أفضل من الأولى، إلا أن نسبة المشاركة فيها أقل ، والسبب الرئيسى معروف، وهو فقدان الثقة فى المنظومة، وفى الأمل أن ينصلح حال البلد سياسيا ، ولولا حماس بعض الناخبين فى دوائر معينة، ورغبة الكثيرين فى جعل الوطنية الحقيقية والانتماء الفعلى للبلد ، واقعا ملموسا ، ما خرجوا لإسقاط من حاولوا سرقة حلمهم ، ولاختيار مرشح يعبر عن نبضهم، حتى ولو بداخلهم يقين بأن هذا البرلمان لن يعمر وسيتم حله فى أقرب وقت .
الكل بانتظار قرار محكمة النقض ، وإن حدث ما يتمناه المصريون، ستنتقل مصر إلى مرحلة أخرى تضع البلاد على الطريق السياسى السليم ، حيث ستنتقل السلطة التشريعية مؤقتا للرئيس، ويعاد النظر فى قانون الانتخابات، وهو من وجهة نظرى أسوأ قانون انتخابى شهدته البلاد؛ حتى ولو كان مبرره الظروف التى كانت تمر بها وغيرها من الشماعات .
فمن دون هذا القانون، لم يكن لأحزاب معينة أن تحجز كما شاهدنا مقاعد لها مبكرا ، ولا تحمل يوما لقب الأغلبية ، ولم يكن لبعض القوى المصطنعة، أن تتحكم بطرق ملتوية وغير مباشرة فى أصوات الناخبين ، بما تملك من ملايين توظفها سياسيا لتحقيق مصالحها الشخصية، وتناسى هؤلاء أنهم يتعاملون مع أبناء وأحفاد شعب تدرب بالفطرة على كل أنواع وأشكال الفساد فى الأرض.
ننقول للذين قد يتسببون فى أزمة دستورية إن الدستور لا يحتمل التأويلات المزاجية، ولا تبريرات الظروف السياسية، ولا ينبغى أن نعرض مواده لأى انحراف فى التطبيق قد يعرض الدولة والشعب لخطر جسيم.
الدستور لم ينص على قائمة انتخابية واحدة، وإنما قوائم متعددة تحقق عنصرى المنافسة الشريفة والتنوع الحزبى، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، وغضب الرئيس لغضب الشعب، وتدخل فى الوقت المناسب لحفظ ماء الوجه، وتذكير محترفى اللعب السياسى بحمرة الخجل.
ووفقا للمادة 107 من الدستور يكون لمحكمة النقض حق الفصل في صحة عضوية النواب خلال ستين يومًا؛ لتجنيب البلاد فوضى قانونية وأزمة دستورية يدفع ثمنها المصريون ماديا ومعنويا ، داخليا وخارجيا ، إذا ما استمرت الانتخابات بهذه النتائج وبهذا الشكل المعيب.
إن المشهد الحالى بكل تفاصيله، وما يحمله من موجات تشكيك يحتاج تعديلا فى الدستور، وفى نظام الكوتة، وفى قانون الدوائر بزيادة أعدادها، وبما يتلاءم مع الكثافات السكانية فى المدن والمناطق الحضرية والريفية، وقبل كل ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية وتأسيس الأحزاب، ولا عيب فى ذلك؛ طالما أن الهدف إصلاح سياسي يخدم المواطن والدولة معا.
[email protected]
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس