الضرائب: الشباب ومشروعاتهم جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الشباب ومشروعاتهم يمثلون أحد الأعمدة الرئيسية في نمو الاقتصاد المصري وبناء مستقبل الاستثمار، مشددةً على أن الدولة تعوّل على طاقات شباب الأعمال باعتبارهم جزء أساسي من القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت رشا عبد العال، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الشراكة مع مختلف الكيانات الاقتصادية وخاصة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال خلق بيئة ضريبية متوازنة تتماشى مع المتغيرات العالمية وتيسير الإجراءات الضريبية للممولين.
وأوضحت أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية المصلحة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، والانتقال من التعامل مع المشكلات الفردية إلى وضع آليات ونظم واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصة الشباب والمستثمرين الجدد، بما يسهم في تحسين المناخ الضريبي وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأضافت أنه سيتم بحث ودراسة المشكلات والشكاوى المقدمة من أعضاء الجمعية والعمل على حلها بسرعة، والرد على جميع الاستفسارات الضريبية لضمان الشفافية والفهم الصحيح للمنظومة الضريبية، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة لإزالة أي مفاهيم خاطئة عن الضريبة، والتوعية المستمرة بآخر المستجدات الضريبية عبر الأدلة والمنشورات التوعوية والكتيبات والتعليمات والكتب الدورية وغيرها.
واستعرضت رشا عبد العال، مزايا النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدةً أن هذا النظام يمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتضمنه من إجراءات مبسطة وإعفاءات، مطالبة الجمعية بمساندة جهود المصلحة في التوعية والالتزام الضريبي، مشيرةً إلى استعداد المصلحة لتنظيم ندوات ودورات تدريبية وورش عمل متخصصة لمختلف القطاعات الممثلة بالجمعية لنشر الوعي الضريبي وتعزيز الامتثال.
وكشفت عن تشكيل لجنة مشتركة من المصلحة والجمعية، تعقد اجتماعات دورية شهريًا أو عند الحاجة لمتابعة القضايا المطروحة ورفع التقارير والتوصيات لرئيس المصلحة، مؤكدةً أن التعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال يمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال محمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية تثمّن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في دعم الشباب والاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية - عددهم نحو 400 عضوًا يمثلون قطاعات متنوعة بمستويات مختلفة من الأعمال الناشئة والمتوسطة- يتطلعون للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن الجمعية طلبت بالفعل عقد ندوات وورش عمل لعرض التسهيلات وشرح المزايا، مشددًا على حرص الجمعية على دعم مصلحة الضرائب وتقديم المقترحات المرتبطة بالتحديات التي تواجه شباب الأعمال، بما يعزز من العلاقة المثمرة بين الطرفين.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندى الديب عضو مجلس إدارة الجمعية، وسلمى القديم عضو مجلس إدارة الجمعية، وعلي عناني عضو مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب مصلحة الضر ائب المصرية: عبد المجيد طايع رئيس قطاع المناطق، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الالكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأى المسبق.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة لتطوير الأداء المؤسسي
رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الشباب الجمعية المصرية لشباب الأعمال الجمعیة المصریة لشباب الأعمال مجلس إدارة الجمعیة الاقتصاد الوطنی مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة