صهر نائب رئيس نيجيريا السابق في قلب شبهة فساد بشركة النفط
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
كشفت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية عن تورط مسؤولين في الشركة الوطنية النيجيرية للبترول في عمليات غسل أموال عبر حسابات تعود لرجل الأعمال بشير عبد الله حسكي، صهر نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، وفقا لما نشره موقع "أفريكا ريبورت".
تفاصيل الاتهاماتبحسب وثائق حصلت عليها الهيئة، استخدم حسكي حسابات شركته "مارس أفييشن" لتلقي مدفوعات زُعم أنها مقابل خدمات طيران خاصة لصالح كبار مسؤولي شركة البترول، بينما تشير التحقيقات إلى أن هذه العقود كانت واجهة لتحويل أموال عامة خارج القنوات الرسمية.
وقد بلغت قيمة العقود نحو 46.7 مليون دولار، أُبرمت بين عامي 2018 و2022، أي قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، بايو أوجولاري، منصبه.
ورغم تأكيد حسكي أن شركته قدمت طائرات خاصة من طراز 14 و50 مقعدا، نفت الهيئة وجود هذه الطائرات ضمن أسطول الشركة، معتبرة أن العقود كانت وسيلة "لنهب المال العام".
وردا على إعلان الهيئة أنه مطلوب للعدالة، رفع حسكي دعوى قضائية ضدها بتهمة الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوقه، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بينه وبين السلطات.
وفي المقابل، رفضت الهيئة مزاعم تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
يدير حسكي مجموعة "إيه آي آند آر" الاستثمارية، التي تضم شركات في مجالات النفط والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والزراعة، من بينها "اتحاد أوليفيلد سرفس" و"مارس إي آند بي".
وقد ارتبط صعوده في قطاع الطاقة بعلاقته الوثيقة بالرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول، ميكانتي بارو، الذي وافق على عقد تنقيب في شمال البلاد، أسفر عن اكتشاف نفطي في بئر "كولماني ريفر 2" عام 2019.
تداعيات سياسيةحسب أفريكا ريبورت، لا يخلو الملف من أبعاد سياسية، إذ يخشى بعض المقربين من الرئيس بولا تينوبو أن تكون العقود الممنوحة لحسكي وسيلة غير مباشرة لتمويل حملة المعارضة، في ظل استعداد البلاد لانتخابات رئاسية مرتقبة.
إعلانفي المقابل، يرى مؤيدو أوجولاري أن الاتهامات الموجهة إليه ما هي إلا محاولة لإقصائه بسبب رفضه منح عقود لبعض المقربين من السلطة.
تعكس هذه القضية نمطا متكررا في المشهد النيجيري، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية، وتُستخدم أدوات الدولة أحيانا لتصفية الحسابات أو إعادة تشكيل مراكز النفوذ.
كما تطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسات الرقابية، وقدرتها على الفصل بين الجريمة المنظمة والتنافس السياسي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو قيد التوقيف
أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الإقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاماً لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.
وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة فرانس برس إن بولسونارو «تمّ توقيفه، لكن لا أعرف ما السبب».
من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان بأنها نفّذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرّب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)