6 أنشطة يمكنك القيام بها في مومباسا في كينيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
البوابة - تشتهر كينيا بطبيعتها الرائعة بسبب موقعها الجغرافي المميز. كما تشتهر بالآثار التاريخية المتوارثة من الفترات الاستعمارية المختلفة. إذا قررت زيارة كينيا فيجب أن تقوم بزيارة مدينة مومباسا الساحلية الجميلة . إليك بعض الأنشطة والأفكار التي يمكنك القيام بها:
6 أنشطة يمكنك القيام بها في مومباسا في كينياإنه مكان رائع للتجول واستكشاف تاريخ وثقافة مومباسا.اذهب للتسوق: تعد مومباسا مكانًا رائعًا لشراء الهدايا التذكارية والملابس وغيرها من العناصر. يوجد في المدينة مجموعة واسعة من الأسواق والمحلات التجارية للاختيار من بينها.استرخ على الشاطئ: تضم مومباسا بعضًا من أفضل الشواطئ في كينيا. يمكنك قضاء يوم في السباحة والحمامات الشمسية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة.انطلق في رحلة بالقارب: قم برحلة بالقارب لاستكشاف الجزر القريبة أو اذهب لمشاهدة الدلافين. هناك العديد من رحلات القوارب المختلفة التي يمكنك الاختيار من بينها، حتى تتمكن من العثور على الرحلة التي تناسب اهتماماتك.قم بزيارة حديقة مومباسا البحرية الوطنية: تعد هذه الحديقة موطنًا لمجموعة متنوعة من الحياة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأسماك والسلاحف. يمكنك الذهاب للغطس أو الغوص لرؤية العالم تحت الماء.قم بزيارة حصن جيسس: يعد هذا الحصن البرتغالي الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر أحد أشهر مناطق الجذب السياحي في مومباسا. وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو ويوفر مناظر خلابة للمدينة.
بالإضافة إلى هذه الأنشطة يمكنك زيارة بعض المواقع الإسلامية في مومباسا:
هذه مجرد أفكار قليلة عن الأشياء التي يمكنك القيام بها في مومباسا. مع وجود الكثير مما يمكنك رؤيته والقيام به، فمن المؤكد أنك ستقضي وقتًا ممتعًا في هذه المدينة النابضة بالحياة.
اقرأ أيضاً:
أفضل الرحلات البرية في إيطاليا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ كينيا مومباسا شواطئ انشطة رحلات سفر مساجد متنزه یمکنک القیام بها یقع هذا
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية