قانون المسئولية الطبية الجديد .. الصلح ينهي الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
ينتظر قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك بعدما أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
قانون المسؤولية الطبية، وضع عقوبات على الجرائم المرتبطة به، لكنه في الوقت نفسه تضمن إجازة الصلح في الجرائم الواردة بالقانون، وتشمل الأخطاء الطبية من جانب الأطباء، والاعتداء على المنشآت الطبية أو الأطباء من قِبل المرضى وذويهم.
نص القانون على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة ـ بحسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ـ إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، مع التأكيد على أن الصلح لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
كما أجاز القانون أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكامه، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده، ويترتب على هذا الصلح ذات الآثار السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةحدد القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا.
عقوبة البلاغات الكيديةونص القانون كذلك على معاقبة كل من يتقدم ببلاغ أو شكوى كاذبة بسوء قصد ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.
ويهدف النص إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من البلاغات الكيدية، وضمان أداء الأطقم الطبية لرسالتها السامية بأمان، مع طمأنة المجتمع الطبي إلى وجود مظلة قانونية تحميه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب المسؤولية الطبية النواب قانون المسئولیة الطبیة لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
«مش راضي يدفع».. سيدة أمام محكمة الأسرة: «عايزه 240 ألف جنيه مصروفات المدرسة»
سجلت محكمة الأسرة بالقاهرة دعوى مصروفات دراسية، أقامتها مهندسة ضد طليقها، وقالت المدعية إن والد طفليها يرفض الإنفاق عليهما أو دفع قيمة المصروفات المدرسية رغم أنه هو الذي ألحقهما بالمدرسة المقيدين بها .
سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى متعدد العلاقات النسائية
تابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: «انفصلت عنه بحكم محكمة في عام 2020 بعد أن اكتشفت تعدد علاقاته النسائية، ومررت خلال هذه الفترة بحالة نفسية سيئة عندما عرفت بالصدفة من خلال رسالة واردة له على الواتساب بأنه على علاقة بسيدة، واجهته بها إلا إنه ظل يتنصل مما يفعله قائلا: «أكيد دي رسالة جتلي بالخطأ»، موضحة أنها حاولت في البداية تصديقه حتى لا اخرب بيتى، وراقبت تصرفاته والمكالمات الواردة له إلى أن تحول شكي إلى يقين».
وذكرت المدعية: «أصررت على طلب الطلاق إلا إنه رفض، فوجدت استحالة العيش مع شخص بهذا المستوى الأخلاقي المتدني، فأقمت ضده دعوى خلع، وبعد عدة جلسات من نظرها قضت المحكمة بقبول الدعوى وتطليقى طلقة بائنة خلعا» .
وأضافت المدعية: «أقمت ضده دعوى نفقة صغار وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 4 آلاف جنيه لكل طفل، ومنذ 3 سنوات امتنع تماما عن الدفع، مما جعلنى أقيم دعوى الدفع يا الحبس، وأصدرت المحكمة حكما بشأنه بعد إصراره على عدم الدفع بحبسه شهرا».
وأرفقت المدعية بملف الدعوى إيصالات دفع المصروفات المدرسية عن عامي «2022 -2023» و«2023 -2024» وقيمتها 240 ألف جنيه، وأنهت المدعية حديثها أمام المحكمة خلال نظر الدعوى قائلة: «طليقى ميسور الحال ويعمل بأحد الأماكن المرموقة ورغم ذلك يتعنت معي بعدم الإنفاق على طفليه».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات