الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء.. الإثنين
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الاثنين المقبل 1 سبتمبر 2025، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية.
. والنتيجة4 سبتمبر
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادتين 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.
تنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا نقابة الأطباء مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
مشادات في جلسة الكنيست .. سبّ بن غفير وطرد نقابة أطباء الاحتلال
#سواليف
شهدت جلسة لجنة الأمن القومي في #كنيس_الاحتلال، اليوم الأربعاء، سجالا حادا، على خلفية مناقشة تطبيق #عقوبة تنفيذ #إعدام #الأسرى_الفلسطينيين، وتحضير القانون للقراءتين الثانية والثالثة.
وأكد ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية رفضهم للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا قرار حظر مشاركة الأطباء في أي دور يتعلق بالعقوبة، على اعتبار أنها تتعارض مع القوانين المهنية والأخلاقية للمهنة.
وعلى إثر ذلك، طُرد ممثل نقابة الأطباء من جلسة الكنيست، وتم إخراجه من القاعة، مما أثار توترا خلال الجلسة.
مقالات ذات صلة طقس العرب يكشف تفاصيل الحالة الجوية نهاية الأسبوع 2025/11/19بينما قال وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار #بن_غفير إنه يأمل تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى قبل الانتخابات القادمة.
وشهدت الجلسة مهاجمة عضو الكنيست غلعاد كاريف، لبن غفير، قائلا له “يا وزير الدغدغة والبقلاوة. أنت رجل له سجل حافل بسفك الدماء الإسرائيلية واليهودية في الشوارع (..)”.
وكشفت هذه المشادات عن انقسام سياسي إسرائيلي حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على “أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل”.
ويتيح هذا القانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، ما يثير جدلا واسعا إسرائيليا ودوليا.
وتأتي مناقشات اللجنة لمشروع قانون إعدام الأسرى تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة في الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وخلال الجلسة، وُزعت وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع. وتشير الوثيقة إلى البنود المركزية لمشروع القانون، بما في ذلك فرض الحكم دون صلاحية تقديرية، ومنع الاستئناف، وربط العقوبة بقتل يهود، وتنفيذ الإعدام خلال 90 يوما باستخدام الحقنة السمية.
سيدي القاضي.. «أنا خائفة»