40 مليون كلب في الشوارع.. نقابة الأطباء البيطريين ترد
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد بنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن الأعداد المتداولة بشأن وجود 40 مليون كلب في الشوارع غير دقيقة مطلقًا، موضحًا أن مصر لا تمتلك أي حصر رقمي رسمي يمكن الاستناد إليه لتحديد العدد الفعلي للكلاب الضالة.
وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن التقديرات الواقعية لا تقترب من هذا الرقم نهائيًا، رغم الإقرار بوجود زيادة ملحوظة في أعداد الكلاب في المدن والقرى والنجوع.
وأضاف أن الرقم الذي جرى تداوله قُدم في طلب إحاطة داخل البرلمان في أغسطس الماضي، لكنه غير مستند إلى بيانات أو إحصاءات رسمية، نافيًا ما نُسب لرئيس جمعية الرفق بالحيوان المصرية بشأن تأكيد هذا العدد.
وأشار وكيل النقابة إلى أن التوازن البيئي في مصر يمكنه استيعاب ما بين 8 و10 ملايين كلب وفقًا للدراسات المتداولة، لكنه شدد على عدم وجود حصر حقيقي لتعداد الكلاب في الشوارع حتى الآن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين كلاب الشوارع الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.