بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
يستهدف القانون منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.
. مصير طلبات تقنين وضع اليد بعد القانون الجديد
وجاء القانون الجديد ليمنح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم على أراضي الدولة، وفق ضوابط وإجراءات محددة، بما يحقق استقرار الملكية ويحفظ حقوق الدولة.
نصت المادة 3 من القانون على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد ، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضى المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة ٣ من هذا القانون يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
وفى جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسى أملاك الدولة مجلس النواب أراضي واضعي اليد الإداریة المختصة أملاک الدولة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إزالة تعديات على 3 أفدنة واسترداد أملاك الدولة ضمن الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحازم لكافة أشكال التعدي وإعلاء سيادة القانون.
في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون أملاك الدولة.
وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن حملات الإزالة تُنفذ وفق خطة مُحكمة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وشفافية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ أن اليوم الثالث من المرحلة الثالثة للموجة 27 شهد تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالمباني على أراضي الدولة بمساحة 135 مترًا مربعًا، إضافة إلى استرداد 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 3 أفدنة و3 قراريط و15 سهمًا، وذلك بمراكز أبو حماد والزقازيق والحسينية.
وأشار الأشموني إلى أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لسلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي المصري، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي التابعة لها، وأن الإزالات مستمرة حتى استرداد كامل حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.
وشدد المحافظ على أن الرقعة الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على دعم المزارعين وتوفير البدائل المناسبة من الأراضي المخصصة للبناء في إطار التخطيط العمراني المعتمد، بهدف تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي المنتجة.
كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات لإعادة التعدي، مع إعداد تقارير مفصلة بنتائج كل حملة ورفعها إلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من الموجة 27، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لاسترداد أملاكها وفرض هيبتها على أراضيها، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، وجهات الولاية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وذكر المحافظ أن محافظة الشرقية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم ومسؤولية، وأنها لن تسمح بعودة أي تعديات تمت إزالتها، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية والأمنية في تحقيق هذه النتائج، ومطالبًا المواطنين بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي لمصر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات