2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
استهدفت مصلحة الضرائب المصرية خلال العام المالي 2025/2024 الماضي توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية و تحصيل حقوق الخزانة العامة .
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة عن العام المالي الماضي والتي تضمنت تكليفات لإدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي قامت فعليا بتنفيذ 1151 حملة ميدانية أسفرت عن تحصيل 2.6 مليار جنيه ليصل بذلك معدل نمو الحملات عن 615%.
وأوضح التقرير أن مصلحة الضرائب استطاعت تسجيل 141.29 ألف ممول في منظومة التجارة الإلكترونية بقيمة تبلغ 7.753 مليار جنيه بزيادة 84% عن العام السابق له ليصبح مجمل حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية 14.324 مليار جنيه على مدار 4 سنوات سابقة.
و أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 805.7 ألف ممول بضريبة الداخل و746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة بخلاف تسجيل 58.744 ألف ممول جديد.
وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي أذون وسندات الخزانة مسجلة بذلك حصيلة تبلغ 290.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 81% عن العام قبل الماضي.
وارتفعت الضرائب المحصلة على الأوراق المالية بقيمة 26.15 مليار جنيه بزيادة 43.6% عن العام المالي قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الحصيلة الضريبية مؤشرات الاداء المالي التهرب الضريبي اخبار مصر مال واعمال منظومة التجارة الإلكترونية مصلحة الضرائب العام المالی ملیار جنیه ألف ممول عن العام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يوفر العملة الصعبة
برلماني: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
نائبة: مصر تستهدف ضخ استثمارات خاصة بالزراعة والتصنيع والمواد الغذائية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2025 بنسبة 11.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 20 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 2025 مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بزيادة سجلت 11.9 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة
وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات.
تطوير سوق التأمين
يشهد قطاع التأمين المصري نقطة تحول جوهرية في مسار تطوير الصناعة، سواء على صعيد الإطار التشريعي والتنظيمي أو في مجالات التحول الرقمي والحوكمة وإدارة المخاطر،إذ أصدرت هيئة الرقابة المالية منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.