2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
استهدفت مصلحة الضرائب المصرية خلال العام المالي 2025/2024 الماضي توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية و تحصيل حقوق الخزانة العامة .
وفقا لتقرير صادر عن المصلحة عن العام المالي الماضي والتي تضمنت تكليفات لإدارة مكافحة التهرب الضريبي والتي قامت فعليا بتنفيذ 1151 حملة ميدانية أسفرت عن تحصيل 2.6 مليار جنيه ليصل بذلك معدل نمو الحملات عن 615%.
وأوضح التقرير أن مصلحة الضرائب استطاعت تسجيل 141.29 ألف ممول في منظومة التجارة الإلكترونية بقيمة تبلغ 7.753 مليار جنيه بزيادة 84% عن العام السابق له ليصبح مجمل حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية 14.324 مليار جنيه على مدار 4 سنوات سابقة.
و أضاف التقرير أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 805.7 ألف ممول بضريبة الداخل و746.94 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة بخلاف تسجيل 58.744 ألف ممول جديد.
وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب علي أذون وسندات الخزانة مسجلة بذلك حصيلة تبلغ 290.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 81% عن العام قبل الماضي.
وارتفعت الضرائب المحصلة على الأوراق المالية بقيمة 26.15 مليار جنيه بزيادة 43.6% عن العام المالي قبل الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الحصيلة الضريبية مؤشرات الاداء المالي التهرب الضريبي اخبار مصر مال واعمال منظومة التجارة الإلكترونية مصلحة الضرائب العام المالی ملیار جنیه ألف ممول عن العام
إقرأ أيضاً:
وفد ليبي يبحث مع «الخزانة الأمريكية» تعزيز التعاون المالي والاقتصادي
عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية اجتماعًا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين ليبيا والولايات المتحدة.
وضم الوفد الليبي المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، ووزير المالية، خالد المبروك، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بوزارة المالية، مصطفى كشاده.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الليبي التقدم المحرز في برنامج إصلاح المالية العامة، بما في ذلك تطبيق حساب الخزانة الموحد للمرتبات والإيرادات، وخفض الإنفاق الموازي، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب خطة تطوير النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات.
كما ناقش الجانبان التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية وسبل تسهيل العمليات المالية والتجارية لليبيا.
وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على أهمية توحيد الميزانية العامة، وضرورة الالتزام بإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أي ترتيبات للاستثمار في الأموال الليبية المجمدة.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا، وفق منصة حكومتنا.
آخر تحديث: 21 نوفمبر 2025 - 19:30