حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية يختار إبراهيم بشاري أمينا للتجارة والصناعة
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أعلن حزب الجبهة الوطنية – أمانة محافظة الإسماعيلية عن تولي إبراهيم بشاري منصب أمين التجارة والصناعة بالحزب.
وبحسب أمانة حزب الجبهة الوطنية، إن اختيار إبراهيم بشاري لهذا المنصب يأتي تقديرًا لمسيرته المهنية وريادته في مجالي التجارة والصناعة، وإيمانا بدوره الفاعل في دعم توجهات الدولة المصرية وفتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية.
وأشار الحزب في بيان له علي الصفحة الرسمية، أن ابراهيم بشاري هو رجل أعمال بارز في مجال التصدير والصناعات الغذائية، وهو نائب أول شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية.
من جانبه وجه ابراهيم بشاري الشكر الي قيادات الحزب، مشيرا الي أنه يعمل من خلال خلية نحل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تطوير الصناعة والتصدير وتعزيز الزراعة التعاقدية، التوسع في التسويق الخارجي وفتح أسواق جديدة في إفريقيا والعالم، دعم وتمكين صغار المزارعين وتحسين سلاسل التوريد.
اختتم ابراهيم بشاري، أنه جاري وضع خطط لتوطين الصناعة ودعم المحاصيل التصديرية، كذلك يعمل علي تنفيذ توصيات المنتديات الاقتصادية لتعزيز فرص التصدير وحضور المنتجات المصرية بالأسواق الإفريقية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
مصطفى الروبي: ضوابط الحجز على السفن … حماية للحقوق أم تهديد للتجارة الدولية؟
تنظم مصر عمليات الحجز التحفظي للسفن والأموال البحرية بصرامة قانونية تستند إلى قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990، مع دمج المقتضيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها اتفاقية بروكسل لعام 1952 المتعلقة بحجز السفن هذا النظام القانوني يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وضمان سلاسة حركة الملاحة.
لا يجوز توقيع الحجز التحفظي في الموانئ المصرية إلا وفاءً لدين يندرج حصريًا تحت مفهوم "الدين البحري"، الذي يحدده القانون في مادته (60) ليشمل طيفًا واسعًا من الالتزامات المالية المرتبطة باستغلال السفينة وعملياتها، مثل رسوم الموانئ، مصاريف الإنقاذ، الأضرار الناجمة عن حوادث بحرية كالتصادم والتلوث، تعويضات الأرواح، أجور طاقم السفينة، والمنازعات المتعلقة بعقود نقل البضائع وما قد يترتب عليها من تلف أو خسارة
ويؤكد القانون على أن الدائن، الذي يثبت حقه في أحد هذه الديون، يمكنه الحجز على السفينة المتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين، شريطة أن تكون مملوكة له وقت نشوء الدين.
تبدأ إجراءات الحجز بتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإقتصادية المختصة، والذي يقوم بدراسة الوثائق المقدمة من الدائن في غياب الخصم، إذ يُعد هذا الإجراء من أوامر الولاية على العرائض التي تتطلب السرعة والمباغتة. وللقاضي الحق في إجراء تحقيق موجز قبل إصدار أمر الحجز الذي يتم تنفيذه فوريًا في الميناء الذي توجد به السفينة. وتكتمل أركان الحجز الفعلي بتسليم نسخ من محضر الحجز إلى قبطان السفينة، السلطة البحرية المختصة بالميناء لمنع المغادرة، ومكتب تسجيل السفن لتقييد الإشعار، ما يضمن منع السفينة من الإبحار فعليًا. ويمنح القانون المدين الحق في درء النزاع ورفع الحجز بتقديم كفالات أو ضمانات بديلة، كخطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء، باستثناء بعض الديون المتعلقة بالملاك المشترك أو الرهن البحري.
ويضيف الدكتور مصطفى الروبي لكن الأهم في هذا النظام هو الضابط الزمني: يشترط القانون على الدائن الحاجز أن يقيم دعواه الأصلية لإثبات الدين وصحة إجراءات الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليم محضر الحجز إلى قبطان السفينة. ويترتب على انقضاء هذا الأجل دون إقامة الدعوى اعتبار الحجز "كأن لم يكن"، وهو بطلان مطلق تشدد عليه أحكام محكمة النقض المصرية. هذا المقتضى يضمن عدم تعسف الدائنين ويحول دون استمرار الحجز التعسفي دون سند قضائي سريع. في الختام، يُعد الحجز التحفظي على السفن في مصر إجراءً قانونيًا دقيقًا ومقيدًا، يستلزم تضافر شرط وجود الدين البحري المعلوم، وتنفيذ الإجراءات الدقيقة في الميناء، والالتزام الحاسم بالمواعيد القانونية لرفع الدعوى الأصلية، ما يكفل حماية متوازنة لحقوق كافة الأطراف في البيئة البحرية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن