تعميق آليات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الاستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
كشف طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد - اليوم عقب توليه مهام منصبه الجديد عن ملامح استراتيجية تنافسية لتعزيز مكانة المصرف المتحد بالسوق. وأكد فايد في تصريحه، أن هذه الاستراتيجية ستعكس التزام المصرف المتحد الراسخ بدعم خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030، وتقديم حلول مصرفية وخدمات رقمية متكاملة تلبي تطلعات الأفراد والشركات، وفقا لتوجهات البنك المركزي المصري مع التركيز على الابتكار والمسؤولية المجتمعية وتطبيق معايير الاستدامة وآليات الاقتصاد الاخضر.
المحور الاول - منظومة مصرفية ورقمية متكاملة من خلال حلول ومنتجات مالية متنوعة لتعظيم مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة وبالاخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من المنتجات المصرفية والتمويلية تلبي احتياجات الشركات بكافة القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وكذلك دعم التوسعات الرأسمالية واحتياجات تمويل رأس المال العامل للشركات المحلية والاقليمية والدولية بالمناطق الصناعية وبكافة انحاء الجمهورية، ومن خلال تمويلات مباشرة والمشاركة الفعالة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفي عمليات القروض المشتركة والتمويل الهيكلي.
كذلك التوسع في تقديم خدمات إدارة النقد والسيولة، وتمويل عمليات التجارة الخارجية. وتقديم حلول مصرفية تقليدية ورقمية لتمويل سلاسل الامداد ورأس المال العامل وتقديم ادوات مصرفية للعملاء للتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف والفائدة.
ثانيا: التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية للافراد من خلال حزم متنوعة من الحلول البنكية التقليدية والرقمية كذا المتوافقة مع احكام الشريعة لتناسب شرائح العملاء المختلفة، عبر شبكة فروع المصرف المتحد المتحد بجميع انحاء الجمهورية والتي تبلغ 68 فرع وبالاضافة الي 225 ماكينة صراف آلي. كذلك التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية لتقديم الخدمة علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع في اسرع وقت واقل مجهود عبر خدمات الانترنت البنكي والموبيل البنكي وخدمات محفظة الهاتف المحمول.
فضلا عن التوسع في تقديم اوعية ادخارية متنوعة وبرامج تمويلية مختلفة مصممة لتناسب شرائح مختلفة من العملاء. بالاضافة الي البطاقات بانواعها المختلفة سواء ائتمان او خصم مباشر او مدفوعة مقدما مثل: بطاقة "رخاء" اول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة وبطاقة "لكي" المخصصة للسيدات وبطاقة "اجيال" للشباب.
ثالثا : تعميق آليات الاقتصاد الاخضر وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظة علي حقوق الاجيال القادمة من خلال تعظيم الممارسات الصديقة للبيئة وآليات الاقتصاد الاخضر ونشر ثقافته عبر الوسائل والمنصات الاعلامية المختلفة في صورة مبسطة، بما يساهم في تمكين العملاء سواء افراد او مؤسسات من فهم التوجهات المالية والسياسات الاقتصادية. فضلا عن تكثيف المشاركة في المبادرات علي كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتنموية، ومن ثم المساهمة بفاعلية في تقليل الاثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة بالكوكب والمحافظة علي حقوق الاجيال القادمة. وبناء مواطن واعي قادر علي دعم اهداف التنمية الشاملة، وكذلك العمل علي وضع استراتيجيات للتوسع في خطط الاستدامة والتمويل المستدام من خلال التعاون مع كافة مؤسسات والجهات المعنية وبخاصة مؤسسات التمويل الدولية.
رابعا : تعميق المشاركة المجتمعية – من خلال تكثيف المشاركة في الحملات القومية لدعم الفئات الاول بالرعاية والمهمشة في مجال : الصحة مثل حملات 100 مليون صحة والقضاء علي قوائم الانتظار وقوافل العيون وأعمال التكافل. كذلك اعمال التنمية المجتمعية سواء بصعيد مصر وبالتحديد في محافظة الاقصر – قرية نجع الجسور وايضا منطقة سانت كاترين بسيناء. بالاضافة إلى دعم المتميزين من حفظة كتاب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المجتمعية التمويل الدولية المصرف المتحد التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز دور القطاع الخاص خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وختم الدسوقي قائلاً: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات