التماسات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء قرار احتلال غزة

قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون في جيش الاحتلال، التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة "تداعياته الوجودية والدولية".

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع "والا" الإخباري بينما يشارك عادة في تظاهرات وفعاليات منددة بممارسات جيش الاحتلال في غزة، إسرائيليون يساريون من حركة "نقف معا"، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.

وتعمل الحركة اليسارية في "إسرائيل"، وسط مجتمع يدعم معظمه نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وتتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلّب ذلك وقف الحرب.

وقال الموقع العبري: "قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة".

ويطالب الالتماس بـ"إلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة". ووفق ما جاء في الالتماس، فإن "القرار اتُّخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار".

وقدم الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري. وذكر "والا" أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها "الكابينت" عند اتخاذ قراره باحتلال مدينة غزة.

وكتبوا: "بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا".

وقالوا إن "الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير، عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيُفاقم من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط".

وأضافوا: "كذلك أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الاحتياط، وهو ما يشكّل خطرًا على الأمن القومي، ورغم ذلك قرر الكابنيت رفض موقفه".

وأكدوا أن قرار احتلال غزة "اتخذته حكومة أقلية، كان يتعيّن عليها أن تتصرّف بحذر بالغ في مسائل مصيرية كهذه، وعلى ضوء لائحة الاتهام الجنائية ضد رئيس الوزراء".

ووفقاً للملتمسين، فإنه قد تكون اعتبارات نتنياهو وراء قرار احتلال غزة "غير موضوعية، بل سياسية وشخصية".

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الاثنين، نقلا عن وزراء إسرائيليين بأن رئيس الأركان زامير "فعل كل ما بوسعه للإقناع ضد الخطة، لكنه أوضح عدة مرات أنه سينفذها".
وأضافوا: "لقد فعل كل ما يمكنه خلال الشهر الأخير – في جميع المنتديات – لمحاولة التأثير باتجاه أطروحته".

واجتمع المجلس الوزاري المصغر، الأحد، لمناقشة خطط احتلال المدينة، والتي تسمى "عربات جدعون 2"، والتي تأتي استكمالا لـ "عربات جدعون" التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بين 16 أيار/ مايو و6 آب/ أغسطس الماضي.

المصدر: عربي21