وزير الخارجية: تجاهل ما يحدث في قطاع غزة عار على الغرب والإنسانية
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، خلال منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في سلوفينيا، إن تجاهل ما يحدث في قطاع غزة عار على الغرب والإنسانية، وعلى المجتمع الدولي رفض الإبادة الجماعية في غزة.
ومن جانبه أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أن القانون الدولي يتم تطبيقه ضمن ميزان القوى، وأن الجميع يتابع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ولكن جميع القيم الإنسانية تم انكارها.
وأضاف الصفدي، خلال الجلسة النقاشية ضمن منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في سلوفينيا بمشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه يطالب الجميع باحترام القانون، وأن يكون تطبيق القوانين بشكل متساوي، وأن يطبق القانون على إسرائيل.
ولفت إلى أن هناك 2.3 مليون شخص يموتون والعالم لا يستطيع فعل شئ، وأن الجميع لا يفتقد الأفكار،ولكن نفتقد الإرادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبدالعاطي قطاع غزة غزة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات