مستشار الأمن القومي: طلبنا تأجيل قانون الحشد لما بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
3 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن المستشارية قدمت مقترحاً لتأجيل التصويت على قانون الحشد الشعبي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال الأعرجي في مقابلة تلفزيونية: “طلبنا تأجيل القانون لما بعد الانتخابات، ولا تسألوني عن السبب”.
وأشار إلى أن القانون قد يكون بحاجة إلى ما وصفه بـ”التسويق داخليا وخارجيا” قبل المضي في التصويت عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون تتمسك بترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
5 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: جدد ائتلاف دولة القانون، الأحد، التمسك بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الاتحادية المقبلة رغم شغله المنصب سابقا لدورتين متتاليتين منذ العام 2006 ولغاية العام 2014.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري في تصريح تابعته المسلة، إن دولة القانون يجد في زعيمه المالكي الخبرة الكبيرة والعالية وخاصة انه لدورتين متتاليتين.
وأكد أن ائتلاف دولة القانون يرشح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، متوقعا أن يحصل الائتلاف على اصوات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في شهر كانون الثاني/نوفمبر المقبل على 40 – 45 مقعداً نيابياً.
وبعد دورتي الحكم للمالكي بقي ائتلاف دولة القانون يقدم زعيمه كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة عقب كل دورة انتخابية إلا أنه بسبب الخلافات والجدل السياسي لم يظفر بالمنصب مرة اخرى.
وانطلقت صباح الجمعة الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، وسط أجواء هادئة نسبياً قياساً بالاستحقاقات السابقة.
وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 21.4 مليون شخص، بينهم نحو 20 مليوناً في التصويت العام، و قرابة 1.3 مليون في التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات