أجور منصفة وزيادات سنوية مُلزمة.. هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء معاناة عمال القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
بعد سنوات من الشكاوى المستمرة والواقع الصعب الذي واجهه ملايين العاملين في القطاع الخاص، دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ ليحمل وعودًا بإصلاحات جوهرية طال انتظارها. ما بين أجور عادلة وضمانات ضد الفصل التعسفي، وإجازات موسعة، ومحاكم عمالية متخصصة، يطرح القانون نفسه كخطوة حاسمة نحو استعادة التوازن بين العامل وصاحب العمل.
لكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تكفي هذه النصوص القانونية لإنهاء معاناة طال أمدها؟ وهل سيجد العامل البسيط فرقًا حقيقيًا في بيئة العمل على أرض الواقع، أم أن التحديات التطبيقية ستظل العائق الأكبر أمام حلم العدالة الاجتماعية؟
ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار العامل، وتحقيق بيئة عمل تحترم الحقوق وتراعي الكرامة، مع معالجة ثغرات استمرت لعقود في منظومة التشغيل.
عقود أكثر استقرارًا
ينص القانون على أن العقود غير محددة المدة أصبحت القاعدة، مما يحد من الفصل التعسفي الذي لن يُعتد به إلا بصدور حكم قضائي. كما حدد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا كحد أقصى، مع ساعة راحة، على ألا يتجاوز الوجود في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.
أجور منصفة وزيادات سنوية ملزمة
ألزم القانون أصحاب الأعمال برفع الأجور السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، مع تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور.
إجازات موسعة ومتنوعة
جاءت منظومة الإجازات أكثر مرونة وتوازنًا، أبرزها:
21 يومًا إجازة سنوية بعد سنتين من العمل.
30 يومًا بعد 10 سنوات.
45 يومًا سنويًا للعاملين من ذوي الإعاقة.
4 أشهر إجازة وضع للمرأة.
يوم واحد إجازة أبوة للأب عند ولادة طفل.
عدالة سريعة عبر محاكم عمالية متخصصة
أنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم قضائية، ما يسهل وصول العاملين لحقوقهم دون عراقيل إجرائية أو مالية.
حماية الكرامة ومنع التمييز
تضمنت مواد القانون حماية صريحة ضد السخرة والعنف والتمييز بجميع أشكاله:
مادة 4: تحظر العمل القسري والتحرش والتنمر.
مادة 5: تمنع التمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو الانتماء، مع ضمان تمييز إيجابي للمرأة وذوي الإعاقة.
مادة 6: تُبطل أي اتفاقات تنتقص من حقوق العامل.
مادة 7: تعفي القضايا العمالية من كافة الرسوم القضائية وتتيح للعامل رفع الدعوى دون محامٍ في بعض الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الفصل التعسفي
إقرأ أيضاً:
نسبة العمالة الأجنبية.. نقاش ساخن حول 3 نقاط في قانون العمل الجديد
انتقد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مواد الاجازات وساعات العمل في قانون العمل الجديد قائلاً : “كان المفروض يحدد أيام العمل لان عدد ساعات العمل لا تتجاوز ثمانية ساعات شاملة الفواصل وساعات الراحة لا أرغب في إنتقاد القانون بعد صدوره”.
وأضاف في لقاء مع برنامج "الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار : " العالم كله يبحث عن ساعة عمل إضافية لزيادة الانتاج في الظروف الملتبسة التي يشهدها العالم ولا يجب أن ننسى أجندة الاعياد التي عفا عليها الزمن ".
وعلق وزير العمل محمد جبران قائلاً : " ٣٠ يوم إجازة سنويه وفقًا لقانون العمل، وشاركه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي قائلاً : ٤٥ يوم إجازة لذوي الإعاقة سنوياً وهي مهمة للغاية ".
وعلق البهي قائلاً : " قانون العمل الجديد حدّد ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات ولا تزال هناك العديد من الإجازات القديمة التي لم تعد مناسبة لواقع سوق العمل".
وإلتقط أطراف الحديث وزير العمل قائلاً : " ليه الناس مش بتتكلم أنه تم رفع ساعات العمل في بعض القطاعات ذات الطبيعة الخاصة إلى 12 ساعة يوميًا زي البترول وغيرها ".
وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول الانتقادات الموجهة لنسب العمالة الاجنبية التي طالب البعض لرفعها إلى 30-40% بينما حددها القانون بنسبة 10% فقط ؟ قال غياب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ووكيل لجنة العمال بمجلس النواب قائلاً : " عاوزين نحافظ على فرص العماله للمصريين ونرحب في ذات الوقت بالعمالة الاجنبية ولكن استثناءات لنسب العمالة الأجنبية تصدر بقرار وزاري"
مواصلاً : " ماينفعش أفتحها على البحري خاصة في ظل النزوح الذي شهدته مصر في أعقاب الاضطرابات الجيوسياسية في بلادهم "
وإلتقط أطراف الحديث وزير العمل محمد جبران قائلاً : " استثناءات لمشروعات مثل طاقة الرياح ومحطة الضبعة النووية من القيود المفروضة على نسب العمالة الأجنبية وتخضع لتقدير الوزير حتى لاتكون مفتوحة "
وحول العمالة المنزلية قال منصور : " وزارة العمل تعمل حاليًا على إعداد قانون لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية" وعقب وزير العمل قائلاً : " فضّلنا عدم إدراج العمالة المنزلية في قانون العمل نظرًا لطبيعتها الخاصة
وأختتم وزيرالعمل قائلاً : " تم منح مهلة 3 أشهر لتسجيل العمالة المنزلية الأجنبية وتقنين أوضاعها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات