غراب: مصر قادرة على استكمال مسيرتها الاقتصادية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية، وطرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة للحوار المجتمعي.
وأوضح أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي نهاية عام 2026، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية فمصر قادرة على أن تستكمل مسيرة نجاحاتها الاقتصادية دون الحاجة إلى تمويل جديد أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد غراب، أن هناك عدد من الأسباب جعلت مصر تتجه إلى برنامج أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ عام 2016 وحقق نجاحا ملحوظا، ومصر لم تكن بحاجة للعودة إلى صندوق النقد الدولي لولا حدوث أزمات عالمية متتالية ومتعاقبة لتفاقم من التحديات الاقتصادية في مصر ودول العالم أجمع، بدأت بجائحة كورونا عام 2020 والتي أدت لسياسات الغلق وتوقف سلاسل الإمداد ما أدى لتراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر، وتراجع قيمة العملة المحلية، وتراجع إيرادات قناة السويس، ثم جاء بعدها الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022 لتضاعف أزمات الاقتصاد العالمي خاصة سلاسل الإمداد والتموين وحركة التجارة العالمية خاصة وأن مصر تعتمد على الدولتين بنسبة كبيرة في واردات الحبوب، إضافة إلى هروب أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة، ثم أعقبها الحرب على غزة في أكتوبر 2023 لتشكل فاتورة أكثر صعوبة وتعقيدا على الاقتصاد المصري، كل ذلك تسبب في تراجع أكثر للعملة المحلية وزيادة قيمة العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الواردات ووجود سوقين للعملة ما جعلت مصر تلجأ إلى تجديد الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد.
وأشار غراب إلى أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد فإن مصر ليست بحاجة لبرنامج جديد، لتبدأ الدولة فى تعزيز اعتمادها على مواردها الذاتية وتقليص الحاجة إلى برامج التمويل الدولية، ولذا فإن الحكومة في حاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص من أجل استمرار زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدا عن أي دعم خارجي، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى أن شهر يوليو الماضي دخلت مصر إيرادات دولارية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار من مختلف القطاعات منها تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة حجم الصادرات، وإيرادات السياحة وغيرها، وهذا يؤكد أن هناك نموا مستمرا في الإيرادات الدولارية التي تدخل مصر شهريا والتي من الممكن أن تسد احتياجات مصر من النقد الأجنبي.
وأوضح غراب، أن من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق استدامة أداء جيد للاقتصاد المصري هو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي واستمرار تقديم الحكومة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المحفزة وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إعداد قائمة بكافة الواردات التي يمكن تصنيعها محليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيعها بما يساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يساهم في توافر العملة الصعبة بكميات كبيرة وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار السلع بالأسواق وتحسن معيشة المواطن وارتفاع دخله.
وأكد أن وضع حوافز لقطاعي الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وضمهم للاقتصاد الوطني، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل المواطن وخفض نسبة الفقر والبطالة، موضحا أن من المشروعات التي لابد من الاستمرار في تنميتها المشروعات السياحية وزيادة الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها لأنها أصبحت من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، موضحا أن لابد أن تعتمد السياسة الاقتصادية للبلاد على استهداف تعزيز مواردها من الاستثمارات والتصنيع، والاعتماد بشكل تدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، وذلك بالاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقرأ أيضاًهل مصر لديها رؤية لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي؟.. رئيس الوزراء يرد
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي خبير اقتصادي العملة المحلية الغرف الفندقية المؤشرات الاقتصادية الاستثمار المحلي طرح الأراضي الصناعية مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
انتهاء برنامج أغوا بصمت يربك مستقبل التجارة الأفريقية الأميركية
النقطة الأكثر إثارة للدهشة في انتهاء برنامج التفضيلات التجارية الأميركي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي لقانون النمو والفرص الإفريقي (أغوا)، كانت غياب ردود الفعل من المصدرين الأفارقة أو الشركات الأميركية المستفيدة منه.
مسؤول سابق رفيع في البيت الأبيض قال لأفريكا كونفدنشيال إن القانون لن يُعاد إحياؤه في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب غياب التركيز أو الاهتمام داخل الكونغرس، الذي يجب أن يوافق على تمديده أو إعادة صياغته.
وأشار إلى أن الأمل الوحيد يكمن في أن ينجح بعض النواب المتحمسين من الحزبين في تمريره ضمن تشريع أوسع.
في واشنطن، وصف البعض جهود الضغط التي بذلتها الحكومات الأفريقية بأنها فاترة، في اعتبر المسؤول السابق في وزارة الخزانة الكينية ألكسندر أوينو أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة ترامب على دول مثل ليسوتو وجنوب أفريقيا كانت بمثابة إعلان وفاة لـ"أغوا"، قائلا "من الواضح أن واشنطن تفضل الاتفاقات الثنائية، لا نظام التفضيلات الجماعية".
وقد قادت كينيا وإثيوبيا جهود الضغط الأفريقية، في وقت حاولت فيه جنوب أفريقيا التفاوض لتخفيف الضغوط التجارية الثنائية.
وفي المقابل، كثّف المصدرون الأفارقة نشاطهم في أسواق أخرى مثل الصين والهند وتركيا ودول الخليج والبرازيل وإندونيسيا، مع الحفاظ على مستويات التبادل السابقة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ولا يعني ذلك أن "أغوا" كان غير مهم، فقد أتاح دخولًا معفيا من الرسوم لأكثر من 6500 منتج، ونمت صادرات أفريقيا غير النفطية بنسبة 240% بين 2001 و2022، وحققت 103 مليارات دولار من القيمة المضافة، كما خلق ما بين 300 ألف و350 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من مليون وظيفة غير مباشرة.
إعلانأبرز المستفيدين من البرنامج كانوا إثيوبيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر. فصادرات إثيوبيا إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 29 مليون دولار عام 2001 إلى 525 مليونًا عام 2022، معظمها منسوجات.
أما ليسوتو، فصدّرت 60% من ملابسها -بما فيها منتجات تحمل علامات تجارية لملاعب ترامب- بقيمة 230 مليون دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة دون رسوم.
من حيث القيمة، تُعد جنوب أفريقيا الخاسر الأكبر، إذ ارتفعت صادراتها من السيارات إلى الولايات المتحدة من 150 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بحلول 2013، لكنها كانت تحت ضغط قبل انتهاء البرنامج.
يتزامن ذلك مع إعلان الصين في يونيو/حزيران الماضي عن إتاحة دخول معفي من الرسوم لأكثر من 98% من صادرات 53 دولة أفريقية، باستثناء إسواتيني التي لا تزال تعترف بتايوان.
ويُنظر إلى العرض الصيني كتحرك ناعم يعكس سياساتها الاقتصادية مقارنة بالولايات المتحدة.
التحدي الأكبر يكمن في قدرة الشركات الأفريقية على تغيير نمط التجارة السلعية مع الصين، والتي تمثل بالفعل 22% من إجمالي تجارة القارة، وارتفعت صادراتها إلى أفريقيا بأكثر من 20% هذا العام.
ويرى بعض صناع القرار أن العرض الصيني يهدف إلى تصحيح الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين.
في المجمل، يشير انتهاء برنامج أغوا، وتوسع التجارة مع الصين، والتركيز المتجدد على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى أن هذا العام قد يكون نقطة تحول لاقتصادات القارة.
لكن التحدي الأهم يبقى غياب الاستثمارات التي تخلق الوظائف، سواء من الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو دول الخليج.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات