الأعلى للإعلام يختتم الدورة الـ61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
اختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وبالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة، وذلك في مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس، وذلك في إطار دور المجلس في مد جسور التعاون وتعزيز الريادة الإعلامية بين دول القارة.
وشارك في الدورة اثنان من نقباء الصحفيين من دولتي كوت ديفوار وأوغندا، و21 صحفي من دول تنزانيا والجزائر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وجيبوتي وغانا وكينيا ومالي والمغرب وموريتانيا ونيجيريا وتشاد وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 5 صحفيين مصريين من صحف الوفد، والدستور، ومجلة أكتوبر، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والمال.
شملت فعاليات هذه الدورة على مدار ثلاثة أسابيع محاضرات نظرية، وزيارات عملية، وثقافية وسياحية، وترفيهية من بينها زيارة العاصمة الإدارية، ومقر منظمة المدن الإفريقية (فرع القاهرة)، ومركز الترجمة بوزارة الثقافة في العاصمة الإدارية، وجريدتي الأهرام ويكلي وإبدو، وجريدة الجمهورية، ونقابة الصحفيين، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والجامعة الأمريكية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومنطقة الحسين وشارع المعز، والأهرامات، ومدينة الإسكندرية، ومجمع الأديان، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
حضر حفل الختام المستشارة ريم هندي، عضو الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للإعلام، وأمال عبدالمطلب مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية، وأعضاء الأمانة الفنية لاتحاد الصحفيين الأفارقة السفير أحمد حجاج، والسفير محمد حجازي ود. زينب عباس أمين عام الاتحاد، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وأيمن عدلي رئيس لجنة التدريب بنقابة الإعلاميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام اتحاد الصحفيين الأفارقة حفل الختام نقباء الصحفيين
إقرأ أيضاً:
انعقاد أولى فعاليات مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية بالمحكمة الدستورية العليا
يستمر الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين إنطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنشأ بالمحكمة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع:«دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير».
وتأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، والسادة نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بها، وعرضوا أهم التجارب المقارنة، وناقشوا الاتجاهات المختلفة في الرقابة على هذه الفئة من النصوص الدستورية.
واختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، لرؤساء الهيئات القضائية للساحل الأفريقي، على تقديم المحكمة كل أنواع الدعم القضائي لهذه الهيئات في انجاز ما يعرض عليهم من مشكلات دستورية.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)